دعا رئيس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي الشيخ صالح كامل القطاع الخاص للاستفادة من التوصيات والمقررات التي خرجت بها قمة قادة مجلس التعاون لدول الخليج العربية الحادية والثلاثين التي عقدت في أبوظبي خلال الفترة من6-7 ديسمبر (كانون الأول) الحالي.

الدمام - إيلاف: رأى الشيخ صالح كامل رئيس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي في تصريح له أمس أن القمم التي يعقدها قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ظلت دومًا تخرج بتوصيات اقتصادية تهدف إلى تعزيز العمل الاقتصادي المشترك بين دول المجلس، مما يتيح للقطاع الخاص فرصة الاستفادة من هذه التوصيات لتوسيع نشاطه وتفعيل دوره في الحياة الاقتصادية في دول المجلس.

وأشاد رئيس الاتحاد بتوصيات قمة أبوظبي، خاصة في ما يتعلق بالجانب الاقتصادي، حيث إن القمة دعت إلى سرعة العمل على تطوير آليات الاتحاد الجمركي وإزالة العوائق الجمركية وغير الجمركية بين الدول الأعضاء، بما يسهل انسياب التجارة البينية بين دول المجلس وبقية دول العالم الأخرى، مشيرًا إلى أن القطاع الخاص الخليجي من خلال اللجان الفنية التي تبحث الشأن الإقتصادي ولجنة التعاون التجاري ولجنة التعاون المالي والاقتصادي واللجان الأخرى ذات العلاقة ظلت في كل قمة خليجية تقدم مقترحات وحلول بهدف تطبيق الاتحاد الجمركي بين دول المجلس على كامل وجه.

وقد نجحت بالفعل هذه اللجان في تقديم رؤى تطويرية لعمل الاتحاد الجمركي، بالرغم من أن هناك حاجة ماسة من أجل إزالة بقية المعوقات المتبقية كافة، التي تعرقل التطبيق الامثل للاتحاد الجمركي، ومن شأنها أن تعزز التجارة البينية التي وصلت حتى عام 2009 إلى حوالي 67 مليار دولار، ولا بد من العمل على متابعة هذه الأرقام.

وقال الشيخ كامل إن ما أبدته القمة من ارتياح لأداء اقتصاديات دول المجلس يدل على أن هناك تنمية اقتصادية شاملة تشهدها دول المجلس التي ظلت تحقق معدلات نمو اقتصادي عال، رغم تداعيات الأزمة المالية العالمية على اقتصاديات دول العالم.

وأوضح رئيس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي أن موافقة قمة أبوظبي بالسماح للشركات الخليجية بفتح فروع لها في دول المجلس وتطبيق المساواة التامة في معاملة فروع هذه الشركات معاملة فروع الشركات الوطنية، تتيح لشركات القطاع الخاص فرصة استثمارية واعدة من أجل توسيع اشطتها التجارية في دول المجلس، وأن تمارس هذه نشاطها في هذه الدول وفقًا بما تحظى به الشركات الوطنية في كل دولة من دول المجلس.

مؤكدًا أن هذه الخطوة ستعمل على تعزيز وتفعيل السوق الخليجية المشتركة، التي قد أبدت قمة أبوظبي ارتياحها لما تحققته من فرص ومزايا استثمارية لمواطني دول مجلس التعاون. ودعا رئيس الاتحاد الجهات المعنية إلى العمل على استكمال إصدار الأدوات التشريعية في دول الأعضاء، التي وجهت بها قمة أبوظبي، حتى يتم تحقيق المكاسب المرجوة من تلك الفرص والمزايا.

وبيّن الشيخ صالح كامل مدى أهمية اعتماد استراتجية التنمية الشاملة المطورة بعيدة المدى (2010-2025) والإطار العام للاستراتجية الإحصائية الموحدة من قبل قادة المجلس في قمة أبوظبي، إضافة إلى اعتماد تعديل النظام الموحد من أجل مكافحة الإغراق واتخاذ تدابير تعويضية ووقائية بما يتواكب ويتلائم من متطلبات منظمة التجارة العالمية التي أصبح كثير من دول المجلس أعضاء فيها.

وأشار إلى ضرورة استكمال ما تبقى من خطوات الاتحاد النقدي، وتطبيق كل الإجراءات المتعلقة بالاتحاد، مما يعجّل من إصدار العملة الخليجة الموحدة بين دول المجلس.

ودعا رئيس الاتحاد القطاع الخاص إلى الاستفادة من الفرص الاستثمارية التي يخلقها مشروع الربط الكهربائي والسكة الحديد بين دول المجلس، حيث إن هناك فرصًا كبيرة يمكن للقطاع الخاص أن يستغلها في المشروعين، خاصة أنه تم تدشين المرحلة الثالثة من مشروع الربط الكهربائي.