يتحدث الخبير الإقتصادي الدكتور لويس حبيقة عن أهم الإنجازات الإقتصادية التي رافقت العام 2010 في لبنان، ومن أهمها النمو الإقتصادي واستمرار جودة قطاع المصارف وتدفق رؤوس الأموال من المغتربين إلى البلاد، وكذلك قطاع العقارات الذي لا يزال يجذب المستثمرين.


بيروت: أوضح الخبير الإقتصادي الدكتور لويس حبيقة لـquot;إيلافquot; أن أهم إنجاز للعام 2010 اقتصاديًا في لبنان كان النمو الإقتصادي، إذ بلغت نسبته 8 % أو أكثر، وتعتبر مرتفعة في العالم العربي ودوليًا. وفي الإيجابيات حافظ قطاع المصارف في لبنان على جودته ولا يزال صلبًا وحيويًا.

كما إن تدفق رؤوس الأموال إلى لبنان لا يزال مرتفعًا، وهذا يدل على ثقة المغتربين ببلدهم ومصارفهم، إذ بلغ حدود الـ8 مليارات دولار في الظروف السياسية الإجتماعية والأمنية التي تشهدها البلاد، وكذلك فإن قطاع العقارات لا يزال يجذب المستثمرين، وبالتالي هناك العديد من اللبنانيين وغيرهم يشترون بيوتًا وعقارات ومحال تجارية، ومن الإنجازات أيضًا أن لبنان عاد ليستقطب السياح إليه، وهناك موضوع الصادرات الذي بدأ بالتحسن، وإن كان بنسب غير كافية.

بالنسبة إلى موضوع موازنة 2010، يؤى أنها quot; لم تقر حتى الآن، فقد وافقت عليها اللجنة النيابية، واليوم الموضوع تخطى جودة الموازنة إلى القول إننا نملك اليوم موازنة، ومنذ أكثر من 5 سنوات كنا لا نزال نتبع القاعدة الإثني عشرية، ومن إيجابيات الموازنة أنه تم النقاش حولها، ولكن لم يوصل إلى شيء، ومن الإيجابيات كذلك أن الوضع الأمني لا يزال ممسوكاً، ولا يمكن تجاهل ذلك، ويسمح بمجيء الإستثمارات في المستقبل.

حول توقيع الإتفاقات الإقتصادية بين دول عدة ولبنان خلال العام 2010، يشير حبيقة إلى أنهاquot; هذه الإتفاقيات وُقِّعت حديثًا، مع تركيا وإيران، وكان التوقيع إيجابيًا بذاته، ويدل على ذهنية إيجابية بالانفتاح إلى الخارج وتوسيع الأسواق اللبنانية، ولكن لم نر مفاعيلها وهي تحتاج إقرارًا من المجلس النيابي ومن الحكومة التي لم تجتمع لمدة طويلة.

وأكد أن القطاع الخاص في لبنان لا يزال نشطًا وحيويًا، منوهًا بنضج وتعاون العمال، فرغم ظروفهم القاسية، والأسعار التي تفوق قدراتهم، تحركه في البلد لا يزال ضمن نطاق المسؤولية الكبرى، وفي كل البلدان شاهدنا إضرابات كما في فرنسا، في لبنان هناك إحساس من العامل بأن الوضع ودقته يفوق المطالب، وهذا أمر مهم واضعه ضمن الإيجابيات، آملاً أن يحسّن أصحاب العمل أوضاع العمال من خلال الإمكانيات المتوافرة.

في ما يخص الأحاديث التي تدور حول التنقيب عن النفط في لبنان، قالquot; لست أكيدًا بوجود نفط في لبنان، وقد وضعنا قانونًا قبل التأكد من وجود الغاز في البلد، لم يؤكد أحد وجود نفط بكميات قادرة للاستخراج اقتصاديًا وكذلك لم تحدد الرقعة، ولست مقتنعًا شخصيًا بوجود نفط في لبنان بشكل يكون تجاريًا مقبولاً، وقد تم التداول بالموضوع لإلهاء الناس عن الموضوعات الاساسية.

أخيرًا أمل الخبير حبيقة أن يكون quot;العام 2011 استمرارية للعام 2010، ورأى أن نموه سيكون بطريقة أقل من العام السابق وأن الأمور لن تتغير كثيرًا. حبيقة لا يتخوف من وقوع إشكالات أمنية بمعنى انعكاسها على الإقتصاد، خوفًا من تداعيات المحكمة الدولية والقرار الظني، ويصف الوضع في2011 بالاستمرارية البطيئة للعام 2010.