قررت فنزويلا خفض عملتها فعليًا باعتماد سعر صرف وحيد حدد بـ4.30 بوليفار للدولار.


كراكاس: قررت فنزويلا الدولة الوحيدة التي شهدت انكماشًا في أميركا الجنوبية في 2010، خفض عملتها فعليًا باعتماد سعر صرف وحيد لها حدد بـ4.30 بوليفار للدولار الواحد.

وقال وزير المالية خورخي جورداني في هذه الدولة المنتجة للنفط quot;اعتبارًا من الأول كانون الثاني/يناير سنوحّد سعر الصرفquot; بـ4.30 بوليفار لقاء الدولار. وبذلك ألغت فنزويلا سعر الصرف المزدوج، الذي كان يفترض أن يشجّع القطاعات التي تحتل أولوية.

وأقر سعر الصرف في الثامن من كانون الثاني/يناير 2010 عندما أعلن الرئيس هوغو تشافيز خفض قيمة البوليفار للمرة الأولى منذ 2005.

وكان سعر الصرف حينذاك محددًا بـ2.16 بوليفار للدولار الواحد قبل أن يحدد بـ2.60 بوليفار لاستيراد المواد الأساسية (الصحة والمواد الغذائية) و4.30 بوليفار للسلع الأخرى (سيارات واتصالات ومنتجات الكترونية).

وبينما يبلغ سعر البوليفار في السوق السوداء ثمانية أو تسعة بوليفارات، قال المحلل بدرو بالما رئيس الأكاديمية الفنزويلية للعلوم الاقتصادية إن quot;سعر الصرف هذا غير حقيقيquot;.

وأضاف quot;لم يعد لذلك معنى، وكان السعر مفرطًا في الارتفاعquot;. وفنزويلا هي الدولة المنتجة الأولى للنفط في أميركا الجنوبية. وفي بلد لا يصدر عمليًا إلا النفط، ويستورد كل المواد الأخرى تقريبًا، يمكن أن يؤدي خفض قيمة البوليفار لواردات المواد الأساسية إلى زيادة معدل التضخم، وهو أصلاً الأعلى في أميركا اللاتينية في 2010، حيث بلغ 26.9 %.

وقال بالما quot;إنه خفض بنسبة تبلغ نحو 65 %، سيكون لذلك نتائج مهمة لأن سعر 2.60 كان مخصصًا للمواد الغذائية والأدوية، وهذا الإجراء سينعكس على أسعار هذه المنتجاتquot;.