دبي: أظهرت بيانات أولية للمكتب الوطني للإحصاء الأحد أن معدل التضخم السنوي في دولة الإمارات العربية المتحدة بلغ 1.5 % في العام الماضي، وهو أقل مستوى في تسعة أعوام، ويتفق مع التوقعات وذلك نتيجة عودة الاتجاه النزولي للأسعار في شهر ديسمبر/ كانون الأول.

ووضعت الأزمة المالية العالمية حداً لفترة ازدهار، غذّاها قطاعا النفط والعقارات في منطقة الخليج العربية، مما أدى لانخفاض أسعار المستهلكين من مستوياتها القياسية التي بلغتها في 2008، وشهدت بعض الدول مثل الإمارات انكماشاً مؤقتاً في عام 2009.

وأظهرت البيانات أن أسعار المستهلكين في الإمارات انخفضت 0.4 % على أساس سنوي في ديسمبر/كانون الأول، بعد ارتفاعها بنسبة 0.17 % في الشهر السابق. ومقارنة مع الشهر السابق، أظهرت البيانات أن الأسعار انخفضت 0.7 % في ديسمبر، بعد ارتفاعها بنسبة 0.4 % في نوفمبر/ تشرين الثاني.

وذكر المكتب أن الانخفاض في ديسمبر جاء نتيجة التراجع في الأسعار في الشريحة الخاصة باستهلاك الأسر، والتي تمثل نحو 39 % من سلة التضخم، وتشمل الإيجارات وتكلفة الوقود، بينما ارتفعت أسعار المواد الغذائية قليلاً. ولم يذكر المكتب تفاصيل.

وكان ثاني أكبر اقتصاد في العالم العربي قد سجل معدل تضخم قياسياً بلغ 12.3 % في 2008. وانخفضت نسبة التضخم على مدار أربعة أشهر متتالية، قبل أن تصعد في نوفمبر من العام الماضي.

وتوقع محللون، في استطلاع أجرته رويترز، أن تبلغ نسبة التضخم 1.5 % في المتوسط في عام 2009. ويتوقع أن ترتفع النسبة إلى 2.5 % العام الجاري مع تعافي الاقتصاد من التراجع الذي شهده في العام الماضي.

وقال جياس جوكنت رئيس الأبحاث في بنك أبوظبي الوطني quot;ما نتوقعه في عام 2010 هو معدل تضخم برقم في خانة الآحاد .. ولكن أعلى من 2009 على الأرجحquot;.

وأظهر مسح أجرته رويترز الشهر الماضي أن أسعار المساكن في دبي نزلت نحو 60 % بالفعل من أعلى مستوياتها ومن المتوقع أن تنزل بنسبة 10 % أخرى العام الجاري، إذ يرجح أن تؤخر مشاكل الدين في دبي انتعاش القطاع العقاري إلى 2012.

وفي ديسمبر، توقع وزير الاقتصاد في الإمارات أن ترتفع أسعار المستهلكين السنوية بنسبة 2 % في عام 2009. وقال محافظ مصرف الإمارات المركزي في يناير/ كانون الثاني إن البلاد ستشهد نسبة تضخم منخفضة جداً لما يزيد عن عام.

ومن المقرر أن يصدر المكتب بيانات أكثر تفصيلاً في وقت لاحق من الأسبوع بشأن التضخم في شهر ديسمبر.