سارة رفاعي من المنامة: بعد رفض شعبي لأكبر مشروع إسكاني ذكي، قرر مجلس التنمية الاقتصادية في اجتماع اللجنة التنفيذية اليوم، في اجتماع ترأسه ولي عهد البحرين الأمير سلمان بن حمد آل خليفة التجميد الفوري لمشروع البيوت الذكية، نظراً إلى عدم استجابتها لمتطلبات المواطن البحريني، ولما قد تسببه من تسريب لأموال الاقتصاد الوطني للخارج.

وحدد الأمير سلمان رئيس مجلس التنمية الاقتصادية رؤية بلاده لأي مشروع إسكاني ناجح في البحرين، ليلبّي رغبة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البحرين، بالإبقاء على وضع الاقتصاد الوطني في حالة مريحة، وأن لا يتم تسريب المال الوطني خارج المملكة، في ظل الظروف الاقتصادية العالمية الراهنة، quot;لتظل أموال البحرين في البحرين خدمة لمواطنينا واقتصادناquot;.
وأضاف أثناء ترؤسه اجتماعاً، خصص معظمه لمناقشة مشاريع الإسكان في المملكة quot;أن ما يهمنا وما نتطلع إليه هو رضى المواطن البحريني، وقبوله بأي مشروع إسكانيquot;.

وحثّ ولي العهد على التركيز كحتمية وطنية لخلق ائتلاف شراكة بين القطاعين العام والخاص، مستذكراً أمام المجلس الدعوة التي أطلقها أثناء زيارته لبيت التجار أخيراً، والخاصة بتعميق روح ائتلاف الشراكة بين القطاعين العام والخاص، خاصة في مشاريع الإسكان.

وأعلن المجلس أنه بالاتفاق مع الوزارة المعنية، فقد تقرر التجميد الفوري لمشروع البيوت الذكية، بغية الحفاظ على ذوي الدخل المحدود وحماية مداخيلهم ونفقاتهم. وأمر ولي العهد بالتوجه الفوري إلى إيجاد النموذج الإسكاني الذي يريح المواطن في المملكة، ويقبل عليه برغبة، وطلب وبرغبة من الوزارة المعنية وقف المخططات القائمة، ومنح اللجنة المختصة مهلة مدتها أسبوعين لإعداد المقترح الإسكاني الجديد، الذي يلبّي ما ذكره من مطالب، لافتاً إلى أن أفضل المشاريع الإسكانية يجب أن يقاس بداية على المستفيدين منه.

وكان المجلس قد استمع إلى عرض حول غرفة تسوية المنازعات الاقتصادية والمالية، حيث عرض الشيخ خالد بن علي آل خليفة وزير العدل والشؤون الإسلامية أهم الركائز لغرفة البحرين لتسوية المنازعات، بعد ذلك طلب وزير العدل من الرئيس التنفيذي للغرفة تقديم عرض للمجلس، تحدث فيه عن خطط الغرفة المستقبلية من حيث تسوية المنازعات، متطرقاً إلى البنية القانونية المتينة والموثوقة في المملكة، والتي تعتبر أهم مصادر جذب الاستثمارات الدولية.

كذلك تطرق العرض إلى خطة الغرفة في تسوية المنازعات الاقتصادية والمالية والاستثمارية، واعتماد نظام يشجع على التبادل التجاري والنمو الاقتصادي، كما ستعمل الغرفة على تقديم الخدمات للمنطقة، بحيث تغطي خدماتها كافة دول المنطقة، وستعمل الغرفة أيضاً على الاستفادة من الوقت كعنصر من عناصر الإنتاج.