كوالالمبور: رفعت سنغافورة توقعاتها بشأن معدلات النمو الاقتصادي للعام الحالي، إثر اعتزامها شراء معظم صادراتها، وذلك لتجنب الانزلاق في الركود. جاء ذلك في بيان صحافي صدر من وزارة التجارة والصناعة السنغافورية اليوم الجمعة.

ورفعت التوقعات من محيط 3 إلى 5 % إلى 4.5 إلى 6.5 %، وأتى ذلك بعد تحقيق معدلات نمو جيدة خلال الربع الأخير من العام الماضي، ما سمح للاقتصاد بتسجيل نمو خجول بنسبة 2 % لعام 2009. وأشارت الوزارة إلى أن النظرة العامة للاقتصاد quot;ضبابيةquot;، لاسيما خلال النصف الأخير من عام 2010، وسط التوقعات بتراجع التعافي في كل من الولايات المتحدة الأميركية وأوروبا واليابان.

وتوقع البيان أن تؤثّر مخاطر الائتمان في بعض الدول الأوروبية على معدلات النمو الاقتصادي. ويعكس رفع التوقعات إلى 6.5 % النظرة الإيجابية والتفاؤل بانتعاش الاقتصاد ونموه خلال المستقبل القريب، لاسيما أن اقتصاديات أساسية حول العالم قد تجنبت التصحيح، فيما نشطت أسواق المال، وأيضاً التبادل التجاري والإنتاج الصناعي بقوة.

وبحسب وزارة التجارة والصناعة السنغافورية، فإن آسيا شهدت نهوضاً قوياً، إلا أن النشاط في الولايات المتحدة الأميركية وأوروبا واليابان لايزال هزيلاً. وانزلقت سنغافورة في ركود اقتصادي في الربع الثالث من عام 2008، وسط تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية، وسقوط بنك quot;ليمان بروذرزquot; الاستثماري الأميركي.

وكانت هناك مخاوف من أن الاقتصاد خلال عام 2009 سيشهد أسوأ أداء له منذ استقلال سنغافورة منذ أكثر من 40 عاماً، غير أن التعافي كان أسرع من توقعات الكثير، لتعلن سنغافورة انتهاء التصحيح في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

وفي عام 2001، منيت سنغافورة بأكبر تصحيح منذ استقلالها عام 1965، عندما هوى الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.4 %.