جدة: يفتتح أمين مدينة جدة المهندس عادل فقيه يوم الاثنين المقبل فعاليات معرض جدة للعقار والتمويل والإسكان جركس 2010م في دورته الثامنة، وذلك في مركز جدة للمعارض والمؤتمرات.

ويشرف على المعرض اللجنة العقارية في الغرفة التجارية الصناعية وأمانة مدينة جدة وجمعية العلوم والعمران السعودية، وتنظمه مجموعة الجيل لتنظيم المعارض والمؤتمرات، ويستمر لمدة 4 أيام.

ويشارك في المعرض، الذي يقام على مساحة عشرة آلاف متر مربع، أكثر من 50 شركة عقارية واستثمارية وتمويلية وتطويرية من المملكة ودول الخليج العربية، حيث يعد معرض جدة للعقار أكبر ظاهرة عقارية استثمارية تشهدها جدة.

وأكد رئيس اللجنة المنظمة للمعرض أحمد المهندس أن سوق العقار في المملكة لم تتأثر بالأزمة العالمية، وذلك راجع للدعم الذي توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين لهذا القطاع واستقراره، وحرص رجال الأعمال العقاريين على استمراره وتطوره، مضيفاً أن المملكة العربية السعودية تحتاج ما قيمته 640 مليار دولار استثمارات عقارية في الـ 20 عاماً المقبلة.

وأوضح أن معرض جدة للعقار، وعلى امتداد ثمانية سنوات، لاقى نجاحاً وإقبالاً من الخبراء والمختصين والمهتمين والزوار، وأصبح من أبرز الأحداث الاقتصادية المتخصصة، ليس على مستوى المملكة، وإنما على مستوى دول الخليج والعالم العربي، وتجاوزت صفقاته أكثر من عشرة مليارات ريال.

وأشار رئيس مجلس إدارة الجيل لتنظيم المعارض إلى أن التقديرات الرسمية لحاجة السوق المتنامية تشير إلى حاجة المملكة إلى أكثر من خمسة ملايين وحدة سكنية جديدة في مدنها كافة بحلول عام 2020م، وعلى المدى القصير، قدّر حجم الاستثمارات في بناء المخططات والعقارات الجديدة في المملكة، وفق آخر الإحصائيات بـ 484 مليار ريال بحلول 2010 م، وما لا يقل عن مليون و500 ألف وحدة سكنية جديدة، فيما يقدر حجم الاستثمار في العقار حتى الآن 1.4 تريليون.

وبيّن المهندس أن ما يميز السوق العقارية السعودية عن غيرها وجود طلب حقيقي على الإسكان من قبل أبناء البلد والمقيمين، مفيداً أن إقرار نظام الرهن العقاري سيسهم في دعم برامج التملك، إضافة إلى وجود سيولة لدى عديد من البنوك والشركات ورجال الأعمال، لا بد من استثمارها في قناة استثمارية أثناء الأزمة، معتقداً أن الاستثمار في العقار، وخصوصاً المشاريع الإسكانية، سيكون الخيار الأمثل.

وشدد المهندس على أن القطاع العقاري السعودي حقق خلال السنوات الخمس الماضية نمواً في رأس المال الثابت في السوق العقارية تجاوزت نسبته 40 % بين عامي 2000 و2005 م، وارتفع قطاع العقار والتشييد في الناتج المحلي الإجمالي السعودي من 41.7 مليار في 2000 م إلى أكثر من 54.5 مليار ريال، مبيناً أن الاستثمار العقاري يمثل قاطرة أساسية للنمو الاقتصادي، وهو يشمل الاستثمار في مجالات السياحة وبناء الفنادق والمنتجعات، والمراكز التجارية العملاقة وبناء المساكن، وتحتاج تلك المشروعات إلى توفير الاستثمارات لتهيئة البنية الأساسية اللازمة للنشاط العقاري، التي تعد العمود الفقري لتوفير المناخ المناسب للمشروعات الاستثمارية في المستقبلquot;.