طوكيو: سجل مؤشر أسعار المستهلكين تراجعاً سنوياً قياسياً في يناير (كانون الثاني)، ما يمثل دلالة جديدة على أن ضعف الطلب سيطيل أمد انكماش الأسعار، وقد يدفع بنك اليابان (البنك المركزي) إلى تمديد ضخه لأموال في السوق حتى منتصف العام.

ويقول محللون إنه بينما يريد بنك اليابان الحفاظ على ذخيرته للوقت الذي يشهد فيه الين ارتفاعات كبيرة تضر بالاقتصاد الذي يعاني مشكلات، فإنه قد يضطر إلى التدخل في يونيو (حزيران) تقريباً، عندما قد تتزايد ضغوط من أجل اتخاذ مزيد من الإجراءات قبل انتخابات مجلس المستشارين (المجلس الأعلى في البرلمان) المقررة في يوليو/ تموز.

وقال تاكيشي مينامي كبير الاقتصاديين في معهد نورينتشوكين للأبحاث quot;ستواصل الحكومة الضغط على بنك اليابان من أجل التحرك في ضوء أن السوق أصبحت أكثر حذراً بشأن العجز المالي لكل دولةquot;.

وأردف quot;ربما يتحرك البنك في يونيو أو يوليو، إما بتمديد عمليات التمويل التي تبناها في ديسمبر، أو بزيادة شراء السندات الحكوميةquot;.

وانخفض مؤشر أسعار المستهلكين الرئيس، الذي يستبعد أسعار النفط والطاقة المتقلبة، 1.2 % على أساس سنوي، ليطابق انخفاضاً قياسياً في الشهر السابق. ونزل المؤشر للشهر الثالث عشر على التوالي، في دلالة على أن ضعف الطلب يجبر الشركات على خفض الأسعار لاجتذاب المستهلكين.