يعقد اليوم إجتماع لوزراء مالية منطقة اليورو لمناقشة تقديم قروض أو ضمانات قروض لليونان، حيث من المتوقع أن يحقق الوزراء توازنًا دقيقًا يمنحهم إيضاحًا بالغ الأهمية للطريقة التي يمكن أن تصاغ خلالها خطة الإنقاذ مع عدم جعلها خطة حتمية.

هذا ما كشفته صحيفة quot;النيويورك تايمزquot; الأميركية في تقرير مطول لها، تقول فيه: quot;من غير المتوقع أن يوافق الوزراء على أي مبالغ ماليّة محدّدة لإنقاذ اليونان، في حين يُتوقع أن تتركز المحادثات على آليات التغلب على العقبات السياسية والقانونية التي تحول دون تقديم مثل هذه المساعدة، إن تقدمت اليونان بطلب للحصول عليها. وفي هذا السياق، تنقل الصحيفة عن مسؤولين رفضوا الكشف عن هوياتهم نظرًا لحساسية الموضوع، تأكيدهم على أنه لم يتم إلى الآن حسم ما إن كانت ستقوم كافة دول منطقة اليورو أو بعضها بتقديم أي ضمانات أو قروض ضمانات لليونان.

وكانت خطة التقشف التي أعلنتها الحكومة اليونانية قبل فترة قد لاقت ترحيبًا في العواصم الأوروبية. ويأمل وزراء المالية الآن أن يُفعِّلوا خطط طوارئ بغية مساعدة اليونان، إذا ما ثبت أن ذلك أمر ضروري، وبالتالي بث أجواء الطمأنينة في الأسواق المضطربة.

وقد قال مسؤولو الاتحاد الأوروبي إن مثل هذه المساعدة سوف تتحقق على الأرجح في صورة ضمانات قروض أو قروض ثنائية. وفي غضون ذلك، قلل المسؤولون الذين رفضوا الإفصاح عن هوياتهم من تلك التقارير التي رُوِّج لها أخيرًا في دول أوروبية متعدّدة، وتحدثت عن أن خطة الإنقاذ المنتظرة قد تصل إلى مبلغ يتراوح ما بين 20 إلى 25 مليار يورو (27.5 مليار دولار إلى 34.5 مليار دولار ).

ثم تمضي الصحيفة لتنقل في ختام حديثها عن أحد الدبلوماسيين الأوروبيين، غير المخوّل له بالحديث عن المسألة بصورة علنية، قوله: quot;يجب طرح الإشارات أمام الأسواق، لإظهار أنه من الممكن تحقيق الأمور إذا ما كنَّا بحاجة إلى ذلكquot;.

في حين أوضح أماديو التافاج، المتحدث باسم مفوض الشؤون النقدية والاقتصادية الأوروبية أولي رين، بقوله :quot;دائمًا ما تقول المفوضية الأوروبية إنها مستعدة لتوفير إطار أوروبي للمساعدة، فنحن نمتلك الطرق والوسائل التي تمكننا من مساعدة اليونان إن اقتضت الحاجة، ونريد أن نتأكد من أن هذا الأمر ممكن على المدى القصير، إذا ما تلقينا طلبًا بذلك، ولهذا السبب يجب أن يكون هناك قدر أكبر من الوضوحquot;.