واشنطن: طرح عدد من أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي الثلاثاء مشروع قانون ضد التلاعب بأسعار العملات، سيؤدي في حال إقراره إلى فرض عقوبات على الصين، المتهمة بتخفيض سعر صرف عملتها، لتشجيع صادراتها.

ويهدف مشروع القانون إلى إصلاح وتعزيز رقابة السلطات النقدية الأميركية ووزارة التجارة على أسعار صرف العملات، بدون أن يذكر الصين صراحة. غير أن أعضاء مجلس الشيوخ يشيرون علناً إلى الصين، باعتبارها الدولة الأكثر تلاعباً بقيمة عملتها.

وقال السناتور الديموقراطي تشارلز شومر، الذي كان له الدور الأكبر في وضع مشروع القانون، خلال مؤتمر صحافي إن quot;التلاعب بالعملة الصينية ساهم في الانكماش الاقتصادي العالمي، وهو الآن يعوق الانتعاشquot;.

وأوضح شومر خلال المؤتمر الصحافي، الذي شارك فيه أربعة أعضاء آخرين في مجلس الشيوخ يؤيدون مشروع القانون هم الديموقراطيان شيرود براون وديبي ستابناو والجمهوريان سام براونباك وليندسي غراهام، أن النص يحظى بـquot;الإجماعquot; في مجلس الشيوخ.

من جهته، أعلن رئيس الغالبية الديموقراطي هاري ريد أنه ليس هناك quot;أي سببquot; يحول دون بحث المسألة في مجلس الشيوخ.
وبموجب النص، تقوم الخزانة الأميركية بتحديد الدول، التي تتعمد تخفيض قيمة عملتها، فتجري quot;مشاورات فوريةquot; مع هذه الدول، على أن تتولى وزارة التجارة لاحقاً التحقيق في العملات التي يعتقد أنها مخفضة القيمة. وينص مشروع القانون على رد متدرج عند الاشتباه بحصول تلاعب في سعر العملات.

وفي مرحلة أولى، يحرم البلد المدرج على قائمة وزارة الخزانة من تسمية quot;اقتصاد السوقquot;، في إطار القوانين الأميركية المضادة لإغراق الأسواق، ما ينعكس على صادراته. كما تقوم واشنطن بالتصدي لأي إجراء في صندوق النقد الدولي، يمكن أن يفيد منه بلد متهم بتخفيض سعر عملته.

وفي حال لم تعتمد الدولة المعنية أي إجراءات لتصحيح سعر صرف عملتها في مهلة تسعين يوماً، فإن مشروع القانون يحظر على الدولة الفدرالية الأميركية شراء منتوجات من هذه الدولة، إلا في حال كانت من موقعي اتفاقية منظمة التجارة العالمية المتعددة الأطراف حول الأسواق العامة، وهو ما لا ينطبق على الصين.

ويفرض النص بعدها على السلطة التنفيذية أن تطلب من صندوق النقد الدولي الدخول في محادثات خاصة مع الدول المتهمة على صعيد سياستها النقدية. وأخيراً، في حال لم تعدل الدولة المعنية سياستها النقدية في مهلة 360 يوماً، يرفع الممثل الأميركي للتجارة المسألة إلى منظمة التجارة العالمية.

ويتحتم على الخزانة عندها التشاور مع الاحتياطي الفدرالي الأميركي ومصارف مركزية أخرى لاتخاذ قرار محتمل بالتدخل في سوق الصرف. وكانت مجموعة من 130 نائباً ديموقراطياً وجمهورياً أميركياً دعت الاثنين وزير الخزانة تيموثي غايتنر إلى التنديد بالسياسة النقدية الصينية في تقرير يصدر الشهر المقبل.

ووجه أعضاء الكونغرس في الآونة الأخيرة انتقادات متكررة لسياسة الصين النقدية، فيما بقيت وزارة الخزانة أكثر حذراً حول هذه المسألة. وأعلن رئيس الوزراء الصيني وين جياباو الأحد أن بلاده لن ترضخ للضغوط المتزايد التي يمارسها عليها شركاؤها التجاريون الرئيسون، وفي طليعتهم الولايات المتحدة. وقال إن quot;هذا النوع من الممارسات ليس في مصلحة إصلاح لنظام سعر صرف الرينمينبيquot; (تسمية أخرى لليوان).

واستبعد غايتنر في حديث أجرته معه شبكة فوكس بيزنيس نيوز الثلاثاء، نشوب حرب تجارية بين الولايات المتحدة والصين، وقال quot;لست قلقاً من ذلكquot;. وأضاف quot;أعتقد أن الصين ستقرر أن من مصلحتها إحراز تقدمquot; في مسألة سعر صرف عملتها.