لاباز: أعلن وزير المالية البوليفي لويس أرسي أن الحكومة تعتزم في غضون السنوات الخمس المقبلة استثمار 32 مليار دولار في قطاعي المناجم والنفط.

وقال الوزير، لدى عرضه الخطة الخمسية للقطاع الخاص البوليفي، إنه quot;في خطة الحكومة للفترة الممتدة بين 2010-2015، لدينا استثمارات يبلغ مجموعها 32 مليار دولار، وهو رقم ضخم، كما هو واضحquot;. وأضاف أن خمسة مليارات دولار من هذا المبلغ تم الشروع في استثمارها أو يتم التفاوض في شأنها.

وأوضح الوزير أن الحكومة ستعمد في استثمار الـ27 مليار دولار الباقية quot;إلى استراتيجيات تمويل خارجية وداخليةquot;. وذكر أرسي أن مستوى الاستثمار الحكومي للعام 2010 سيصل إلى 1.42 مليار دولار، أي ما يناهز ثلاثة أضعاف ما استثمر من أربعة أعوام.

وتؤكد الحكومة الاشتراكية بقيادة الرئيس إيفو موراليس، الذي انتخب في كانون الأول/ديسمبر لولاية ثانية من خمس سنوات، أن الاستثمارات المتزايدة في القطاع العام مردها إلى عائدات التأميم المتأتية من الأعوام 2006-2008، في قطاعات المحروقات والمناجم والاتصالات.

وتعتبر المعارضة أن هذه السياسة، إضافة إلى مناخ غير مؤات للشركات الأجنبية، يقفان خلف تراجع الاستثمارات الأجنبية في قطاع المحروقات، ولا سيما الغاز، الذي تحتل بوليفيا المرتبة الثانية من احتياطاته في أميركا اللاتينية.