رام الله (الضفة الغربية): تنوي السلطة الفلسطينية إصدار رخصة ثالثة للهاتف المحمول في 2013، إلا أن نجاح مثل هذا المشروع يتوقف على إتاحة إسرائيل الترددات ليستخدمها الفلسطينيون.

وقال وزير الاتصالات الفلسطيني مشهور أبو دقة إنه يمكن استيعاب شبكة ثالثة في السوق الفلسطينية، التي تضم أربعة ملايين نسمة في الضفة الغربية وقطاع غزة، وأوضح أن عملية تقديم العطاءات ستبدأ في 2012. ويتوقف نجاح المشروع على إتاحة إسرائيل الترددات ليستخدمها الفلسطينيون، بافتراض عدم التوصل إلى اتفاق سلام يمنح الفلسطينيين السيادة على أراضيهم التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967.

وصرح أبو دقة أن الشبكة الثالثة سترفع الجودة وتخفض الأسعار. وتعمل في السوق الفلسطينية في الوقت الحالي شركتا الوطنية موبايل المملوكة جزئياً لشركة اتصالات قطر quot;كيوتلquot;، وجوال المملوكة لشركة الاتصالات الفلسطينية quot;بالتلquot;. وأشار الوزير في مؤتمر صحافي في رام الله إلى أن quot;كل الخبرات والدراسات تقول إن هناك مجالاً لمشغل ثالثquot;. وبدأت الوطنية موبايل نشاطها كمزود ثان لخدمة الهاتف المحمول في نوفمبر/ تشرين الثاني، وتقول إن نمو عدد المشتركين فاق التوقعات. ولدى جوال، التي بدأت العمل في 1999، نحو 1.8 مليون مستخدم.

وذكر أبو دقة أن الفلسطينيين يطلبون من إسرائيل إتاحة الترددات اللازمة لشبكة ثالثة. ولفت إلى أن الشبكة الثالثة ستقلّص نشاط الشركات الإسرائيلية. ويضطر بعض الفلسطينيين في الضفة الغربية لاستخدام شبكات إسرائيلية، بسبب المشاكل التي تعترض إقامة الشركات الفلسطينية أبراجاً في 60 % من الضفة الغربية، التي تخضع لسيطرة إسرائيل بالكامل. وقال أبو دقة quot;يجب فرض الحقائق على الأرضquot;. ويهدف الفلسطينيون لإقامة دولة مستقلة في الضفة الغربية وقطاع غزة عاصمتها القدس الشرقية.