واشنطن: بدأ مجلس الشيوخ الأميركي الخميس المناقشات حول إصلاح قوانين النظام المالي الرامي إلى تجنب تكرار أزمة خريف 2008 الأسوأ منذ الثلاثينات.

وصرح السناتور كريس دود أحد أبرز واضعي مشروع القانون عند افتتاح النقاش أنه quot;لا يمكننا ترك الأميركيين ضعفاء أمام آلية التنظيم المالي الحاليةquot;. وتابع أن quot;الأميركيين دفعوا ثمناً باهظاً لفشل أنظمتنا في لجم الجشع والتهور في وول ستريت، ما قوّض استقرار اقتصادناquot;.

وعرقل الخصوم الجمهوريون للرئيس باراك أوباما، الذي جعل من الإصلاح المالي أولوية، افتتاح النقاشات لثلاثة أيام، قبل التوصل إلى اتفاق مع الديموقراطيين.

وبعد المفاوضات المطولة بين الطرفين، تحلحل الوضع الأربعاء. واعتبر الجمهوريون أنهم حصلوا من الديموقراطيين على ضمانات، لا سيما حول تجنب إنقاذ الشركات الكبرى، التي تعاني صعوبات على حساب دافعي الضرائب.

وتأمل المعارضة الجمهورية ويسار الحزب الديموقراطي إسماع أصواتهم عبر اقتراح عدد من التعديلات. واقترح اليسار الديموقراطي، عبر السناتورين شيرود براون وتيد كوفمان، الخميس، تعديلاً، يحدّ من حجم quot;المصارف الضخمةquot; في وول ستريت.

وأعلن الجمهوري ريتشارد شيلبي الخميس أنه سيعمل على سحب quot;عشرات المقترحاتquot; من مشروع القانون، التي quot;تعزز بصورة غير مجدية تأثير الحكومة في الأعمال الخاصةquot;.

ويرمي مشروع القانون إلى إعادة تشكيل آليات مراقبة الأسواق المالية. وينص على إنشاء جهاز في البنك المركزي لحماية المستهلك المالي. كما يقترح تحسين مراقبة السوق الهائلة للمنتجات الثانوية. وسبق أن أقرّ مجلس النواب صيغته الخاصة من قانون الإصلاح في كانون الأول/ديسمبر.