الامارات تنضم رسمياً إلى اتفاقية "كيوتو المعدلة"

أبوظبي:أصدر الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة المرسوم الاتحادي رقم 33 لسنة 2010 بشأن انضمام دولة الإمارات العربية المتحدة إلى اتفاقية كيوتو المعدلة لتبسيط وتنسيق الإجراءات الجمركية ( متن الاتفاقية والملحق العام والملحق A ) بعد التصديق عليه من أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات. وكلف المرسوم في مادته الثانية رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للجمارك باتخاذ الإجراءات اللازمة لاستكمال عملية الانضمام للاتفاقية وتنفيذها.

وقال خالد على البستاني، المدير العام للهيئة الاتحادية للجمارك بالإنابة، أن الانضمام لاتفاقية كيوتو المعدلة بما تتضمنه من إجراءات جمركية متطورة يساهم في تيسير حركة التجارة وتعزيز التعاون مع العالم الخارجي بما ينسجم مع مكانة الدولة على خريطة التجارة العالمية، وأضاف: quot;من شأن هذا الانضمام أن يحقق العديد من الفوائد للاقتصاد الإماراتي ومن بينها تسهيل حركة التجارة الدولية ودعم الجهود الرامية إلى رفع مستوى التنافسية للدولة، وتحقيق وتطبيق مبادرات الأمن الدولي، عن طريق تطبيق إدارة المخاطر واستلام البيانات المطلوبة مسبقاً لتطبيق معايير تحديد الصفقات التجارية عالية الخطورة وتطبيق الأنظمة التقنية الأكثر أمنا، فضلاً عن تسهيل الإجراءات الجمركية من خلال إلغاء السياسات والإجراءات التي تعيق النفاذ للأسواق وتؤدي إلى ارتفاع المصاريف غير الضرورية، وتسهيل التعريف بمنتجات السوق من خلال ترميز وتسهيل الإجراءات الجمركية الخاصة بالبضائع، وتعزيز فاعلية الإجراءات الجمركية من خلال تخفيض عدد الخطوات التي تبطئ عمليات التخليص الجمركيquot;.

وأشار البستاني إلى أن التزام الدول الأطراف في الاتفاقية بتطبيق نفس المعايير يرفع درجة كفاءة الإجراءات الجمركية، ويوفر الوقت أثناء عمليات التخليص الجمركي، كما أن تطبيق معايير خاصة للمستوردين وتصنيفهم وفق إدارة المخاطر يسهل على الإدارة الجمركية إيجاد سبل التعامل المناسبة مع هذه الشريحة، وكذلك تخفيض الخسائر المالية من خلال ازدياد تطبيق الشفافية والتقنية المتطورة.

وأوضح مدير عام الهيئة الاتحادية للجمارك بالإنابة أن الهيئة بدأت فور صدور المرسوم بمخاطبة الجمارك المحلية في الدولة ووزارات الاقتصاد والتجارة الخارجية والمالية والخارجية وكل من جمارك دول مجلس التعاون ومنظمة الجمارك العالمية بما يفيد بأن دولة الإمارات حققت التزاماتها في إطار دول التعاون والاتحاد الجمركي الخليجي بالانضمام إلى الاتفاقية قبل الوقت المحدد بنهاية يونيو 2010م لتكون الدولة الثانية من دول التعاون التي تنضمن إلى الاتفاقية رسمياً بعد قطر، بينما يبلغ عدد الدول المنضمة إلى الاتفاقية على مستوى العالم 64 دولة.

وأضاف أن الهيئة الاتحادية للجمارك قررت تشكيل فريق عمل وطني يضم ممثلين عن الجمارك المحلية والوزرارات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ الاتفاقية، مشيراً إلى أن الفريق سيقوم بدراسة مواد الاتفاقية والملحق العام والملحقA المرفق بها للوقوف على مدى تطابق الإجراءات الجمركية التي تنفذ حالياً في الدولة مع متطلبات الاتفاقية وتحديد نقاط القوة والضعف ووضع خطة عمل لتنفيذ الاتفاقية في ضوء القراءة العملية لواقع الإجراءات الجمركية في الدولة، على أن يقوم الفريق برفع تقارير دورية لمجلس الإدارة حول نتائج أعماله والتوصيات المطلوب تنفيذها لاتخاذ القرارات اللازمة بشأنها.

ولفت البستاني إلى أن الهيئة بذلت جهوداً كبيرة خلال الفترة الماضية لاستمكال إجراءات الانضمام إلى الاتفاقية في إطار التزاماتها داخل لجنة الاتحاد الجمركي الخليجي ولجان مجلس التعاون لدول الخليج العربية المختلفة، موضحأً أنه وحرصاً من دول مجلس التعاون على موائمة قوانينها وتشريعاتها الوطنية مع المعايير والأنظمة الدولية، وانطلاقاً من مبادئ الاتفاقية الاقتصادية لدول المجلس بقيام دول المجلس برسم سياستها علاقاتها الاقتصادية والتجارية بصفة جماعية تجاه الدول والتكتلات الاقتصادية الإقليمية والدولية، تم تشكيل فريق عمل فني لدراسة جدوى انضمام دول المجلس للاتفاقية، وقامت دولة الإمارات العربية المتحدة بإعداد دراسة مفصلة حول الاتفاقية، وتم اعتماد التوصيات الواردة بها من قبل فريق العمل الخليجي.

وأضاف: quot;تالياً صدر قرار لجنة التعاون المالي والاقتصادي بدول مجلس التعاون في اجتماعها ( 77 ) بالموافقة على انضمام دول المجلس لاتفاقية كيوتو المعدلة (متن الاتفاقية والملحق العام والملحقA) ضمن إطار منظمة الجمارك العالمية على أن يكون الانضمام بشكل متزامن. وتم عرض محضر الاجتماع لجنة التعاون المالي والاقتصادي (77) على المجلس الوزاري للخدمات وصدر بشأنه قرار المجلس الوزاري للخدمات رقم (212/2) لسنة 2008. بعدها صدر قرار لجنة التعاون المالي والاقتصادي بدول مجلس التعاون في اجتماعها ( 82 ) بالموافقة على أن تستكمل الدول الأعضاء إجراءات الانضمام للاتفاقية وإيداع وثيقة انضمامها في موعد أقصاه نهاية النصف الأول من عام 2010مquot;.

وذكر أن الدراسة التي أعدتها الهيئة الاتحادية للجمارك وبالتنسيق مع الإدارات الجمركية المحلية أوضحت أن الدولة تطبق العديد من المعايير والأحكام الواردة في اتفاقية كيوتو المعدلة، إلا أن دولة الإمارات لا يمكنها الاستفادة من أحكام اتفاقية كيوتو المعدلة لأنها ليست طرفاً فيها، ولذا قامت الهيئة بالتنسيق مع إدارات الجمارك المحلية بدراسة إجراءات الانضمام والالتزامات المترتبة على الاتفاقية، وتم تشكيل فريق فني من قبل الهيئة وإدارات الجمارك المحلية والجهات المعنية في الدولة للمشاركة في أعمال الفريق الفني الخليجي واللجنة القانونية الخليجية في دراسة هذه الاتفاقية.

وتابع مدير عام الهيئة بالإنابة قائلاً: quot;قامت الهيئة بمخاطبة إدارات الجمارك المحلية حول الانضمام للاتفاقية التي أيدت الانضمام إلي الاتفاقية، ومن ثم قامت بمخاطبة وزارة الخارجية بطلب الاستئذان للانضمام للاتفاقية، وتلقت الهيئة رد وزارة الخارجية بتأييد انضمام الدولة للاتفاقية، وعليه قامت الهيئة برفع مذكرة لمجلس الوزراء بطلب الموافقة على الانضمام لاتفاقية كيوتو المعدلة لتبسيط وتنسيق الإجراءات الجمركية ( متن الاتفاقية والملحق العام والملحق A ) والتوجيه حول المصادقة عليها حسب الإجراءات الدستورية، وقام مجلس الوزراء بالموافقة على الانضمام للاتفاقية أوائل العام الجاري، وأخيراً صدر المرسوم الاتحادي بالانضمام إلى الاتفاقية لتبدأ الخطوات العملية للانضمام والتنفيذquot;.

وبين البستاني أن اتفاقية كيوتو المعدلة تعد من أهم الاتفاقيات الدولية المنبثقة عن منظمة الجمارك العالمية في مجال العمل الجمركي الدولي، وتحتوي على معايير لأفضل الممارسات الدولية في تبسيط وتنسيق الإجراءات الجمركية. وتهدف الاتفاقية إلى إزالة التباين بين الإجراءات والممارسات الجمركية للأطراف الموقعة والتي من شأنها أن تعيق التجارة الدولية والمبادلات التجارية الدولية الأخرى، وتسهيل التجارة الدولية دون الإساءة لمعايير الرقابة الجمركية. كما تتضمن مجموعة من المبادئ الأساسية من بينها تنفيذ برامج تهدف إلى استمرارية الممارسات والإجراءات الجمركية، وبالتالي تعزيز ورفع الكفاءة والفاعلية، وتطبيق الإجراءات بطريقة ثابتة وشفافة، وتزويد الأطراف بكافة المعلومات اللازمة فيما يتعلق بالقوانين والأنظمة الجمركية والتوجيهات الإدارية، والإجراءات والممارسات، وإقرار أساليب حديثة مثل إدارة المخاطر، وإجراءات الرقابة المستندة إلى التدقيق، والاستخدام الأمثل لتكنولوجيا المعلومات، إضافة إلى التعاون مع السلطات المحلية الأخرى والإدارات الجمركية الأخرى والقطاع الخاص، وتطبيق المعايير الدولية ذات العلاقة بالعمل الجمركي.

يذكر أن الاتفاقية تتكون من أصل (متن) وملحق عام وملاحق خاصة، ويتناول متن الاتفاقية تعريف المصطلحات وإدارة الاتفاقية عن طريق لجنة إدارية، كما يعالج التصديق على الاتفاقية وتطبيقها وتسوية النزاعات التي قد تنشأ عن الاتفاقية، وكذلك نفاذ الاتفاقية. أما الملحق العام فيتضمن إجراءات وقواعد إدراج أحكام الاتفاقية ضمن التشريعات الجمركية المحلية، ويلزم الملحق العام الجهة المختصة بإنشاء علاقة استشارية مع القطاع الخاص من أجل تسهيل المشاركة في إيجاد أفضل الوسائل الفاعلة في العمل الجمركي.

وينظم بعض الإجراءات الجمركية مثل بيان البضاعة والوثائق الواجب تقديمها وفحص البضاعة والمراقبة الجمركية، واستخدام تكنولوجيا المعلومات، والاستئناف في المسائل الجمركية. بينما تنظم الملاحق الخاصة للاتفاقية بعض العمليات الجمركية الأخرى والخاصة بوصول البضاعة إلى الدائرة الجمركية.