دبي - إيلاف: عقدت إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد اليوم لقاءاً تنسيقياً مع ممثلي قناة الجزيرة في دبي، ترأسه الدكتور هاشم النعيمي مدير الإدارة، حيث نوقشت مسألة ارتفاع أسعار بطاقات باقة الجزيرة الرياضية لمباريات كأس العالم 2010 التي شهدت في الآونة الأخيرة استغلال بعض الموزعين الذين قاموا برفع أسعار البطاقات بصورة غير مبررة.

وأطلع ممثلو قناة الجزيرة الدكتور النعيمي على أسعار بطاقات باقة الجزيرة الرياضية الخاصة بكأس العالم، التي تتراوح قيمتها من 300 إلى 600 درهم للأفراد و3000 إلى 5000 درهم للاستخدام التجاري، والتي تم الالتزام بها من قبل القناة منذ إطلاق الباقة وحتى اليوم.

في هذا السياق، وجه النعيمي بضرورة قيام قناة الجزيرة بنشر إعلانات في الصحف المحلية في دولة الإمارات، توضح فيها أسعار البطاقات التجارية والفردية من أجل إعلام المستهلكين بالسعر الأساسي لها، ومن أجل تجنيبهم أي محاولة للاستغلال من قبل بعض التجار والموزعين.

وأكد النعيمي على ضرورة قيام المستهلكين بالاحتفاظ بفاتورة الشراء عند شرائهم باقة الجزيرة الرياضية، وذلك ليتسنى للوزارة التعامل مع الموزعين المخالفين، واسترجاع فرق السعر الذي يعتبر حقاً طبيعيا للمستهلك.

من جهة أخرى، أشار النعيمي إلى أن وزارة الاقتصاد ستكون حازمة في كبح أية محاولات لاستغلال المستهلكين خلال مباريات كأس العالم وتغريم المخالفين. ولفت إلى أن هناك بعض المقاهي التي تقوم برفع أسعارها بحجة عرض مباريات كاس العالم، مما يعتبر أمراً مخالفاً لقانون حماية المستهلك، داعياً المستهلكين إلى التوجه بتقديم شكوى فورية بحق أي مقهى يقوم برفع الأسعار.

كذلك شدد النعيمي على أن وزارة الاقتصاد لن تتهاون مع أي موزع يقوم ببيع بطاقات بأسعار مرتفعة، بعدما نفذت أخيراً حملة تفتيشية على المقاهي والكافتيريات في الدولة لمواجهة عمليات فرض رسوم خدمة أو زيادة أسعار المشروبات في تلك المحال خلال مباريات كأس العالم.