قراؤنا من مستخدمي إنستجرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك

أطلق العراق الأحد خطة خمسية للتنمية الوطنية للسنوات 2010 ـ2014، وسط توقعات بإجراءات اقتصادية، قد تشكل مصاعب مادية لحياة المواطنين. وتتضمن الخطة إقامة حوالي 2700 مشروع بكلفة 186 مليار دولار أميركي، ستوزع على مدى السنوات الخمس المقبلة، وتموّل من خلال الموازنة الاتحادية والاستثمارات المحلية والأجنبية.

لندن: انتقد رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي في كلمة له في حفل الإعلان عن إطلاق خطة خمسية للتنمية الوطنية للسنوات 2010 ـ2014، مجلس النواب السابق، وقال إنه تسبب في تعطيل الكثير من المشاريع من خلال إبقاء قوانينها والموافقات عليها في أدراجه لأسباب سياسية.

ودعا المجلس الحالي إلى الإسراع بالموافقة على إطلاق التخصيصات وإصدار القوانين والتشريعات، التي تسهل عمليات الإعمار وتقديم الخدمات. وأشار إلى أن اضطراب الأمن الذي شهدته البلاد خلال السنوات الماضية، وقيام العصابات المسلحة بتخريب المنشات المنفذة، قد أدى إلى الإسهام في تعطيل عجلة الاقتصاد وتقديم الخدمات. وأوضح أنه بعدما وقّع العراق أخيراً عقوداً لاستثمارات ضخمة في حقول الغاز والنفط، فإن الأمر يستدعي بذل الجهود لاستقطاب الكفاءات المهاجرة للإسهام في عمليات التنمية. وشدد على ضرورة تظافر جهود كل مؤسسات الدولة والمواطنين والقوى السياسية في إنجاح الخطة الخمسية.

من جانبه، أشار وزير التخطيط العراقي علي بابان إلى أن العمل في إعداد هذه الخطة قد استغرق عامين، لافتاً إلى أن الخطة تقتضي إصدار قرارات، وصفها بالصعبة بالنسبة إلى المواطن، لم يوضحها، في إشارة إلى إمكانية إلغاء بعض التسهيلات المادية والمعيشية وزيادة في الأسعار.

وحذّر من أن استمرار البطالة سيؤدي إلى تفاقم العنف، مؤكداً على ضرورة معالجة هذه المشكلة. وأضاف أن الخطة الخمسية تهدف إلى تنمية الاقتصاد وتحسينً الخدمات. وأشار إلى أن الاستراتيجيات الاستثمارية في الخطة الخمسية تتضمن مئات المشاريع المهمة الموزعة على قطاعات حيوية، مشدداً على أهمية الطريقة التي جرى من خلالها التعامل في وضع رؤية واضحة وسهلة الفهم من قبل الجميع، تقوم عليها منهجية الإستراتيجية الجديدة.

وأشارت وزارة التخطيط العراقية في بيان إلى إقامة حوالي 2700 مشروع بكلفة 186 مليار دولار أميركي، ستوزع على مدى السنوات الخمس المقبلة، لتنفيذ الخطة وسيتم تمويلها من خلال الموازنة الاتحادية، وكذلك من خلال الاستثمارات المحلية والأجنبية في الأنشطة التي حددتها الخطة.

وتركز الخطة على البعد المكاني من خلال تقليل الفوارق بين المحافظات وتوزيع الاستثمارات بنحو عادل ومنصف، بما ينسجم والحاجة. على أن التركيز في تنفيذ البرامج المقررة في الخطة سيكون على قطاعي النفط والكهرباء، باعتبار أن النفط هو الممول الأساس للناتج المحلي الإجمالي وتمويل موازنات الخطط الاستثمارية.