نيودلهي: أشعل محتجون النيران في حافلات، وأحرقوا إطارات سيارات، فيما أدى إضراب على مستوى البلاد بسبب رفع أسعار الوقود إلى إغلاق أجزاء من الهند اليوم الاثنين، في اختبار لجهود الحكومة لخفض الدعم، وتقليص العجز في الميزانية.

وألغيت رحلات جوية كثيرة، وخلت شوارع في الهند من المارة والسيارات، استجابة للاضراب، الذي دعا إليه حزب المعارضة الهندوسي الرئيسي بهاراتيا جاناتا وأحزاب يسارية، في الوقت الذي يحاول فيه حزب المؤتمر الحاكم المضي قدماً في إصلاحات رئيسة في أكبر ثالث اقتصاد في آسيا.

وتضاربت ردود الفعل على الإضراب، إذ توقفت الحياة تماماً في الولايات التي تحكمها المعارضة، لكن الحياة سارت بشكل شبه طبيعي في المناطق التي يحكمها حزب المؤتمر.

وأغلقت معظم المؤسسات التجارية في العاصمة المالية مومباي، بينما خرج المؤيدون في ولاية البنغال الغربية، وهي معقل للشيوعيين في مسيرات فيل الشوارع للاحتجاج على تحرير أسعار البنزين التي تدعمها الدولة أواخر الشهر الماضي، ورفع أسعار أنواع أخرى من الوقود، مما قد يفاقم التضخم الذي يزيد عن 10 %.

وأغلقت فعليا بنجالور المقر الرئيسي لتكنولوجيا المعلومات بمنطقة كارناتاكا الخاضعة لحكم حزب بهاراتيا جاناتا اذ أغلقت معظم شركات البرمجيات.

وفي العاصمة نيودلهي التي يحكمها حزب المؤتمر كانت حركة المرور الصباحية كثيفة وظلت المتاجر مفتوحة غير أنه وردت تقارير بتعطل خدمة مترو الانفاق لوقت قصير.

وقال د. راجا زعيم الحزب الشيوعي الهندي quot;تزعم الحكومة أنها تعمل لصالح المواطن العادي لكن الواضح أنها لا تعبأ به... رفع الاسعار هو اكبر قضية تؤثر على جميع شرائح المجتمع.quot;

وكانت الحكومة التي يقودها حزب المؤتمر قد احتفظت بالحكم العام الماضي لعوامل، لعل من أبرزها ما قدمته من جدول أعمال يعتمد على الإنفاق الاجتماعي، لكنها تقول الآن إنها بحاجة للحد من الدعم حتى تحقق هدف خفض العجز المالي إلى 5.5 % خلال عام 2010-2011، رغم المجازفة بإغضاب بعض حلفائها الذين عارضوا رفع أسعار الوقود.

وبلغ الدعم على الوقود في العام، الذي انتهى في مارس/ آذار 2010، نحو 1 % من الناتج المحلي الإجمالي. وساهمت الزيادة في أسعار الوقود في دفع البنك المركزي إلى زيادة أسعار الفائدة 25 نقطة أساس يوم الجمعة، وذلك قبل شهر تقريباً من مراجعة مقررة للسياسة النقدية.

وفي اختبار لعزيمة الحكومة، قال وزير المالية براناب موكيرجي يوم الأحد إن التراجع عن رفع أسعار الوقود أمر غير وارد.