بيروت: قد يصبح التنقل على طول الساحل اللبناني متاحاً دون الوقوع في جحيم ازدحام السير الخانق، وذلك بفضل مشروع التاكسي البحري quot;بيروت ووتر تاكسيquot;، الذي سيوفر النقل السريع بين المناطق الساحلية على متن عبارات.

وتدغدغ هذه الفكرة أحلام الآلاف من اللبنانيين الذين يمضون ساعات يومياً في زحمة السيارات، لا سيما في الطرق التي تصل المدن اللبنانية الساحلية ببعضها. وقد أبدى رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري دعمه لهذا المشروع بانتظار تحضير مشروع قانون.

ويقول خالد التقي المدير العام لشركة quot;ليبانيز ووتر ترانسبورتايشن التيرناتيف (الشركة اللبنانية للنقل البحري البديل) quot;بمجرد الحصول على الضوء الأخضر، ستبنى المحطات وتصنع العبارات خلال عام واحدquot;. ويضيف quot;حركة المرور أصبحت لا تطاقquot; في بلد يفتقر إلى نقل عام فعال.

فالعاصمة بيروت، التي يبلغ عدد سكانها أكثر من مليون نسمة، تشهد حركة دخول نصف مليون سيارة إليها يومياً، وربع هذه السيارات يكون على متنها شخص واحد فقط. ويشرح خالد التقي أن quot;الهدف هو تخفيض تدفق السيارات إلى بيروت بنسبة 25% على الأقل، من خلال تقديم وسيلة مريحة للنقل، يستفيد منها الموظفون والطلاب والسياح كذلكquot;، وهو يطمح في أن تتمكن شركته من نقل 10 آلاف شخص يومياً في المرحلة الأولى، على أن يرتفع العدد إلى خمسين ألف.

ويوضح خالد التقي أن هذه الفكرة راودته عندما قدم اثنان من موظفيه استقالتهما في كانون الثاني/يناير من العام 2009 quot;لأنهما ضاقا ذرعاً من قضاء ساعات لبلوغ بيروت من جل الديب أو أنطلياسquot; اللتين تبعدان حوالي خمسة كيلومترات فقط عن العاصمة.

وتقدر كلفة هذا المشروع بخمسين مليون دولار في المرحلة الأولى، وهو قائم على نظام حقوق امتيازات تجارية، تشارك من خلاله مجموعة من الشركات في إدارة الممر البحري والعبارات، وكذلك المراكز التجارية التي ستقام بجانب المحطات.

ويشرح التقي محاسن مشروعه قائلاً quot;بدلاً من أن يصاب الموظف بانهيار عصبي، يمكنه أن يتناول طعام الفطور في quot;المولquot; (المركز التجاري)، ويشتري صحيفة ويشرب قهوته بهدوء في عبارة quot;شاتلquot; (سعتها 160 شخصاً)، أو quot;كليبرquot; (220 شخصاً)، أو عبارة كبار الشخصيات (16 شخصاً)quot;.

ومركبا quot;شاتلquot; وquot;كليبرquot; أستراليا الصنع من طراز كاتاماران. وسيعملان بين السادسة صباحاً والتاسعة ليلاً على نقل الركاب بين بيروت والمدن الساحلية، طرابلس وجبيل وجونيه في الشمال، والدامور وصيدا وصور والناقورة جنوباً. ومن المقرر أن يعمل التاكسي البحري على مدار السنة، ولن يستثنى من ذلك سوى الأيام التي يشهد البحر فيها أمواجاً عاتية، ويعود لوزارة الدفاع تحديد بعد خط السير البحري عن الشاطىء.

ولن تتجاوز تعرفة التاكسي البحري قيمة التاكسي الجماعي (السرفيس). فتعرفة الانتقال من بين بيروت وجونيه (15 كيلومتراً) مثلاً هي ستة آلاف ليرة (أربعة دولارات) ويستغرق 25 دقيقة.

ويؤكد التقي ان لهذا المشروع انعكاسات ايجابية، اذ ان quot;الموظفين سيلاحظون ارتفاعا في انتاجيتهم (...) والطلاب الوافدين من المناطق لن يضطروا لاستئجار غرف في بيروت، هذا عدا الفوائد على المستوى السياحيquot;. وينطوي المشروع كذلك على شبكة حافلات تصل محطات التاكسي البحري بالمدن. وبعد الانتهاء من دوام العمل عند التاسعة مساء، تتحول العبارات إلى مطاعم.

وأكد التقي أن الهم البيئي لا يغيب عن هذا المشروع، إذ إن وسيلة النقل هذه من شأنها أن تخفض انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون، كما إن المحطات ستبنى متلائمة مع النمط المعماري للمدن.

وأوضح أن هذا المشروع quot;لن تكون له أي تكلفة على الدولةquot;، مضيفاً quot;على العكس من ذلك فإنها ستجني عائدات الضرائبquot;، كما توقع التقي أن يؤمّن هذا المشروع 15 ألف فرصة عمل. وقد انضم الآلاف من اللبنانيين إلى صفحة على موقع فايس بوك مخصصة لمساندة المشروع.