الأزمة الاقتصادية زادت من حدة الفروقات العرقية في أوروبا

ستراسبورغ: شددت هيئة مكافحة العنصرية في وكالة مجلس أوروبا في تقرير سنوي صدر الخميس، على أن الأزمة الاقتصادية زادت من حدة الفروقات العرقية في أوروبا.

وأعربت الوكالة عن quot;قلقها العميق لتفشي موجة العنف العرقيquot; في أوروبا، موضحة أن quot;الأزمة الاقتصادية ساهمت في ارتفاع حدة الجدال حول الهجرةquot;.

وخلص التقرير عن نشاط العام 2009 إلى أن الأزمة الاقتصادية quot;العامل البالغ الأهميةquot; قد quot;زادتquot; من الأشكال المعاصرة للعنصرية والتمييز، القائمة على quot;العرقquot; واللون واللغة والدين والجنسية والعرقية. ولاحظ التقرير quot;زيادة شاملة للمواقف المعادية للأجانب والمتعصبة، التي تترافق مع حملات لفظية حادة وحوادث عنيفة، إضافة إلى شعور متزايد بأن لتدفق المهاجرين تأثيراً سلبياً على البلدان المعنيةquot;.

وأوضحت الوكالة أن quot;النظرة السلبية للمسلمين، التي غالباً ما تعبّر عن نفسها في إطار النقاشات حول quot;القيمquot;، تؤثّر تأثيراً عميقاً على الحياة اليومية لعدد كبير من الأشخاصquot;. وأشارت هيئة مكافحة العنصرية إلى أن quot;معاداة السامية لم تختف من أوروباquot;، بل إن بعض الأحداث الدولية، كالنزاع في قطاع غزة والأزمة المالية quot;كانت ذرائع لإعادة انبعاثهاquot;. والمجالات التي تتجلى فيها العنصرية والتمييز العرقي كثيرة، وخصوصاً العمل والتعليم والسكن والاستفادة من الخدمات والرياضة.

وتعترف هيئة مكافحة العنصرية بأن مكافحة الجريمة مهمة من الصعب على السلطات القيام بها. وأضافت quot;إلا أن هذه المهمة لا يمكن أن تبرر بعض ممارسات السلطة، كالتمييز على أساس الصفات العرقيةquot;. وجاء في التقرير أيضاً أن الوكالة quot;تدرك أنه من واجب البلدان الأوروبية مكافحة الإرهابquot;، معربة في الوقت نفسه عن أسفها لترجمة ذلك في ممارسات تتصف بالتمييز ضد الأقليات.

وتجري هيئة مكافحة العنصرية في وكالة مجلس أوروبا، التي تضم خبراء مستقلين، تحليلاً دورياً لوضع العنصرية والتعصب في البلدان الـ 47 الأعضاء في مجلس أوروبا.