أبوظبي: شهدت أسعار الإيجارات في أبوظبي تراجعاً بنسبة 7 % للشقق والفلل الحديثة، و15 % للوحدات القديمة الأقل جودة خلال الأشهر الثلاثة الماضية، وفقاً لأحدث تقرير فصلي لشركة أستيكو للخدمات العقارية حول نشاط سوق العقارات في أبوظبي للربع الثاني من 2010.

وأوضح تقرير أستيكو، الذي صدر الاثنين، أن أسعار إيجارات الشقق تراجعت خلال الربع الثاني من العام بنسبة مماثلة للربع الأول، مع توقعات بسيرها في اتجاه الهبوط خلال 2010، نظراً إلى دخول المزيد من الوحدات الإضافية إلى السوق. وأشار التقرير إلى وجود حوالي 4.500 شقة سكنية جاهزة للتسليم خلال الفترة المقبلة، إضافة إلى 8 آلاف شقة إضافية من المتوقع أن يتم الانتهاء من تجهيزها في نهاية العام.

وفي ما يتعلق بالوحدات العقارية الجديدة، لفت التقرير إلى أن غالبية المعروض من الوحدات الفاخرة سوف تتوافر في مشاريع جزيرة الريم وشاطىء الراحة، في حين تتوافر الوحدات العقارية المتوسطة والمنخفضة في جزيرة أبوظبي، بما فيها الوحدات المتوقع دخولها إلى السوق، مع اكتمال المرحلة الأولى من مشروع الريف داون تاون خلال الفترة المقبلة.

وأظهر التقرير أن إيجارات الفلل في أبوظبي تراجعت خلال الربع الثاني من العام بنسبة تراوحت بين 2 إلى 8 % بالنسبة إلى الفلل التقليدية، التي يملكها مواطنون لغرض الاستثمار، في حين شهدت أسعار إيجارات الفلل المكونة من خمس غرف نوم، التي يملكها أجانب في مشروع الريف تراجعاً كبيراً وصل إلى 20 %، ما يدل على وجود رغبة كبيرة من قبل الملاك للحصول على إيجارات أقل لتأمين مصاريف عقاراتهم.

وقالت أستيكو إن أسعار إيجارات الفلل المكونة من ثلاث وأربع غرف نوم في مشاريع الراحة غاردنز وساس النخيل واصلت الحفاظ على عوائد مستقرة، ولكن بدرجة منخفضة، نظراً إلى تراجع الأسعار إلى مستويات العلاوة السكنية التقليدية، ومع زيادة المعروض من الوحدات السكنية الجديدة في مدينة خليفة ومدينة محمد بن زايد فقد ساهمت العقارات المنخفضة في السوق في تصحيح مسار الأسعار بانخفاض تراوح بين 5 إلى 15 %، وفقاً لأستيكو.

وبالنسبة إلى نشاط البيع، أوضحت أستيكو أن أسعار الشقق لم تتغير خلال الأشهر الثلاثة الماضية، مشيرة إلى أن الطلب تركز على شراء الوحدات العقارية في المشاريع التي تشارف على الاكتمال. وبحسب التقرير، فإن سوق العقارات المكتبية في أبوظبي شهد عدداً محدوداً من تعاملات التأجير، تركز غالبيتها في قطاع المكاتب الحكومية من دون الإفصاح عن تفاصيل حول الأسعار. وتؤكد أستيكو أن حجم النشاط ارتفع مقارنة بالربع الأول في ظل توجه الكثير من الشركات للانتقال إلى مكاتب أكثر جودة من حيث الموقع، وتوفر المرافق الضرورية، ووجود توازن في القوة التفاوضية لديهم مع الملاك، وبخاصة في حال استئجار مساحات أكبر.

وفي مدينة العين، واصلت أسعار الإيجارات انخفاضها بشكل حاد خلال الربع الثاني، حيث وصلت إلى 19 % بالنسبة إلى الشقق المكونة من غرفة نوم واحدة، و5 % للفيلا المكونة من ثلاث غرف نوم. وأرجعت أستيكو ذلك إلى زيادة المعروض من الوحدات وانخفاض الأسعار في غالبية المناطق في دبي، مما شجع الكثير من المستأجرين على العودة للسكن فيها.

وتعليقاً على التقرير، أكدت الرئيسة التنفيذية لأستيكو ألين جونز أن سوق العقارات في أبوظبي يمر بمرحلة انتقالية، مع زيادة المعروض من الوحدات العقارية، مشيرة إلى أن السوق يسير في اتجاه التحسن بالنسبة إلى مستوى جودة الوحدات وتنوع الخيارات، مما يهيء للمزيد من التراجع في أسعار الإيجارات، وبخاصة للوحدات القديمة، ويدعم القوة التفاوضية للمستأجرين.

إلى ذلك، قال مدير عام مكتب أستيكو في أبوظبي بول ميسفلد quot;لا شك في أن زيادة المعروض من الوحدات العقارية ووفرتها قد أثّر بشكل إيجابي في انخفاض الإيجارات وزيادة نشاط السوق، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع مستوى الاستفسارات التي نتلقاها، والتي جاء معظمها من مستأجرين يخططون للانتقال إلى وحدات سكنية حديثة داخل المدينة في ظل تراجع الإيجاراتquot;.

وأضاف ميسفلد أن الفترة الماضية لم تشهد تغيراً في عدد الناس، الذين ينتقلون للعيش في أبوظبي، مشيراً إلى أن ذلك سيتغير مع دخول المزيد من الوحدات السكنية عالية الجودة إلى السوق خلال فترة الأشهر الستة المقبلة، وبخاصة في جزيرة الريم وشاطىء الراحة، شريطة توافر المرافق الضرورية للعيش، مثل مرافق التعليم والرعاية الصحية والبنية التحتية ومرافق الحياة العصرية.

وبحسب ميسفيلد quot;شهدت حركة البيع نشاطاً طفيفاً خلال فترة الأشهر الثلاثة الماضيةquot;، غير أنه مع اكتمال المرحلة الأولى من مشاريع جزيرة الريم وشاطىء الراحة، فمن المتوقع أن يتحسن الطلب على الوحدات من قبل القاطنين الملاك، وبخاصة على الوحدات ذات الجودة العالية في المشاريع، مثل وحدات مشروع البندر على شاطىء الراحة، التي تعد من مناطق العيش الراقية في أبوظبيquot;.

ورأى ميسفلد أن quot;هناك فجوة في السوق في ما يتعلق بجودة وأسعار الفلل المتوافرة للبيع للأجانب في المجمعات السكنية ضمن الخطة الرئيسة، وما يتصل بالمردود المادي لقيمتهاquot;، ولاحظ أن غالبية المجمعات الحالية تعاني مستويات كثافة سكانية عالية إضافة إلى محدودية المحال التجارية ومرافق الترفيه والأماكن المفتوحة فيها.