دبي: حصلت شركة quot;نخيلquot; العقارية على قبول quot;مبدئيquot; من قبل لجنة التنسيق التي تمثل البنوك الدائنة لها على خطة إعادة الرسملة وإعادة الهيكلة المقترحة التي طرحتها في مارس (آذار) من العام الحالي 2010، في خطوة توحي بقرب الإعلان عن حسم ملف ديون quot;نخيلquot; بعد جولات من المفاوضات مع الدائنين.

وأشارت الشركة في بيانها، الذي نشرته صحيفة الشرق الأوسط الخميس، إلى أنه، بعد اجتماع quot;نخيلquot; مع البنوك الدائنة في دبي أمس، تقرر أنه من غير المطلوب التوصل إلى قرار خلال هذا الاجتماع، متوقعة إتمام عملية إعادة الهيكلة في غضون الأشهر المقبلة، فيما يبدو أن صكوك quot;نخيلquot; التي تستحق عامي 2010 و2011 لن تدفع في مواعيد استحقاقها المحددة.

وأعلنت quot;نخيلquot; عن أنها عقدت اجتماعاً في دبي مع البنوك الدائنة للقيام رسمياً بعرض خطة إعادة الرسملة وإعادة الهيكلة المقترحة، بعدما سبق للشركة الإعلان عن الشروط المبدئية في الخامس والعشرين من شهر مارس/آذار 2010.

وتستند موافقة لجنة التنسيق المبدئية، التي تمثل 60% من البنوك الدائنة، إلى الخطة الشاملة لإعادة هيكلة ديون quot;نخيلquot; والتزاماتها، في ضوء دعم مالي ثانٍ كانت قد أعلنت عنه حكومة دبي في 25 مارس مقداره 9.5 مليار دولار أميركي طيلة مدة خطة العمل، تحصل من خلالها quot;نخيلquot; على 8 مليارات دولار، وquot;دبي العالميةquot; على 1.5 مليار دولار، شرط موافقة الدائنين على الخطة المقدمة لإعادة الرسملة.

وبموجب خطة إعادة الرسملة، عرضت quot;نخيلquot; على الدائنين تسديد 100% من قيمة أصول مطالباتهم المتفق عليها، وذلك بتسديد نسبة 40% من قيمة تلك الأصول نقداً، على أن يتم تسديد نسبة الـ60% المتبقية على هيئة سندات، متوقع طرحها للتداول في الأسواق خلال الأشهر المقبلة بعائد سنوي يبلغ 10%.

وأوضح البيان الصادر أمس من شركة quot;نخيلquot; أن الشركة قامت وبدعم من دبي العالمية، وحكومة دبي بمناقشة بنود إعادة الهيكلة مع لجنة التنسيق، ولاقت قبولاً مبدئياً من قبلها، وبانتظار المزيد من الموافقات الداخلية.

وذكر أنه في هذه المرحلة من الإجراء، من غير المطلوب التوصل إلى قرار خلال هذا الاجتماع، حيث ستتاح للبنوك الدائنة فرصة مراجعة المعلومات المقدمة قبل الرد على الاقتراح.

وتتوقع الشركة إتمام عملية إعادة الهيكلة في غضون الأشهر المقبلة، فيما تحدثت تقارير إعلامية عن أن quot;نخيلquot; عرضت مقترحها لإعادة هيكلة ديون قيمتها 10.5 مليار دولار، فيما لم تشر الشركة إلى ذلك فيما يبدو أنه جانب من سيناريوهات عدة تناولها الاجتماع.