أبوظبي: أطلقت شركة المبادلة للتنمية quot;مبادلةquot;، وشركة quot;براميريكاquot; للاستثمار العقاري صندوق مبادلة براميريكا للاستثمار العقاري في أبوظبي، الذي يهدف إلى الاستثمار في المشاريع العقارية في أبوظبي والأسواق العالمية الأخرى.

وأوضحت شركة مبادلة للتنمية في بيان أن الاستراتيجية الاستثمارية للشراكة ستركز على إيجاد فرص استثمارية لتمويل مشاريع عقارية في أبوظبي، بينما ستوفر الشراكة خلال مرحلة لاحقة منتجات متكاملة، تغطي كل الفئات العقارية وخدمة المستثمرين من المؤسسات في الولايات المتحدة وأوروبا وآسيا والشرق الأوسط، إضافة إلى منتجات يتم تصميمها وفقاً لاحتياجات الشركات وكبار المستثمرين العقاريين في المنطقة.

وأوضح البيان أنه وفقاً لخطة أبوظبي الاستراتيجية 2030 لتنويع اقتصادها، وما سينتج منها من نمو في القوى العاملة، تتوقع إمارة أبوظبي أن يتضاعف عدد سكانها خلال السنوات العشرين المقبلة، ليتجاوز التعداد السكاني ثلاثة ملايين نسمة.

وأشار إلى أنه لمواكبة الارتفاع المتوقع لمعدلات الطلب، فإن الشراكة ستوفر أدوات للاستثمار في عقارات سكنية بأسعار متميزة لإقامة الممرضين والمهندسين والفنيين والمدرسين وغيرهم من الموظفين من أصحاب الدخل المتوسط في أبوظبي.

وأضاف البيان أن الشراكة ستسهم في فتح قنوات أمام المستثمرين من مختلف أنحاء العالم، للتواصل مع منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وإتاحة المجال أمام المستثمرين من الشرق الأوسط للاستثمار في المشاريع العقارية خارج المنطقة.

وقال الرئيس التشغيلي لشركة مبادلة وليد المهيري إنه quot;من خلال شراكتنا مع براميريكا، فإننا نجمع بين إحدى أبرز الشركات العالمية المتخصصة في مجال الاستثمار العقاري وبين الخبرة والمعرفة الموجودة لدينا في المنطقة، ولا شك في أن هذه الخطوة تمثل منصة جاذبة للمستثمرين الراغبين بالمساهمة في تعزيز نمو المنطقةquot;.

من جانبه، أكد ألن سميث الرئيس التنفيذي لشركة براميريكا للاستثمار العقاري التابعة لمؤسسة quot;برودنشال فايننشالquot;، ومقرها الولايات المتحدة، والمدرجة في بورصة نيويورك؛ أن هذه الشراكة تسهم في توسيع وتعزيز التزام شركته تجاه المنطقة.

من ناحيته، أوضح تشارلز باردو، العضو المنتدب لشركة مبادلة براميريكا للاستثمار العقاري، أن تراجع الإقراض المصرفي يمثل فرصة على المدى القريب للمستثمرين لسد الفجوة وتوفير رأس المال للمشاريع مسبقة التأجير التي تضمن نسب إشغال كاملة، متوقعاً أن تتمكن الشراكة من تقديم فرص مستدامة لسنوات عديدة مقبلة، آخذين في الاعتبار خطة أبوظبي 2030.

وأضاف أن هذه الشراكة التي تركز على الشفافية والمسؤولية المؤسسية تجاه مجتمعات المنطقة ستوفر إمكانية تحقيق عائدات مجزية من خلال أدوات استثمارية تقليدية وأخرى تتوافق مع أحكام الشريعة.