من المتوقع أن يتقدم الرئيس التنفيذي لشركة بريتش بتروليوم، توني هايوارد، وغيره من القيادات العاملة في مجال النفط، بأدلة إلى لجنة تحقيق سياسية جديدة في المملكة المتحدة حول الحفر البحري على مسافات عميقة.

إعداد أشرف أبوجلالة من القاهرة: سيقود تيم يو، النائب المحافظ الذي يرأس لجنة الطاقة وتغير المناخ في البرلمان البريطاني، مجموعة النواب التي ستجري تحقيقاً بشأن عمليات الحفر في بحر الشمال، وسيستفسر كذلك بصورة جادة عن خطط الشركات العاملة في مجال النفط بشأن تعاملها مع حوادث التسرب النفطي، بما في ذلك أجهزة الأمان الرئيسة، مثل أجهزة الوقاية من الانفجارات.

ونقلت صحيفة التلغراف البريطانية اليوم الخميس في هذا السياق عن يو، قوله quot;سيكون شيئاً أكثر من محبط، إذا فشلت شركة بي بي في إخضاع مسؤوليها التنفيذيين للاستجوابquot;.

تأتي تلك الخطوة في الوقت الذي قامت فيه أكبر أربع شركات منافسة لشركة بي بي بإطلاق مشروع مشترك تكلفته مليار دولار أميركي (660 مليون إسترليني) لإنشاء نظام استجابة جديد في المياه العميقة، وهو نظام تم استحداثه لمنع تكرار حادثة الانسكاب النفطي الكارثية، التي وقعت قبل بضعة أشهر في خليج المكسيك.

وتشير الصحيفة كذلك إلى أن لجنة التحقيق، التي يترأسها يو، ستنظر في ما إن كان سيتوجب على المملكة المتحدة أن تفرض حظراً على أعمال الحفر الجديدة، في الوقت الذي مازال يفحص فيه العاملون في الصناعة حقيقة ما حدث في منصة حفر quot;ديب ووتر هوريزونquot;، التابعة لشركة بريتش بتروليوم، التي انفجرت في العشرين من نيسان/أبريل الماضي، ما أسفر عن مقتل 11 شخصاً، وحدوث تسرب نفطي كبير.

كما سينظر النواب بعناية على وجه الخصوص في مخاطر استكشاف الجزء الغربي لجزر شتلاند، حيث سيتم حفر بعض من الآبار العميقة في بحر الشمال.