نيودلهي: قالت أحزاب المعارضة الكبيرة في الهند اليوم الاثنين إنها تريد مناقشة خاصة لمسألة ارتفاع الأسعار والتصويت عليها في البرلمان هذا الأسبوع، منتقدة الحكومة في مسألة ظهرت كتحد سياسي كبير.

ولن يجري التصويت إلا إذا سمح به رئيس البرلمان. لكن الأمر لا يشكل تهديداً يذكر على استقرار الحكومة. ومن شأن هذه الخطوة تحويل الانتباه بعيداً من مشاريع قوانين إصلاحية رئيسة معروضة على الجلسة الراهنة للبرلمان، التي بدأت اليوم الاثنين.

وارتفع معدل التضخم - وهو مسألة سياسية شائكة - متجاوزاً 10 %، مما يلقي الضوء على اجتماع البنك المركزي لوضع السياسات غداً الثلاثاء، المتوقع أن يرفع فيه الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس. ويتوقع الكثيرون رفع سعر الاقراض الرئيس إلى ما بين 6 و6.25 % بحلول نهاية ديسمبر/ كانون الأول من 5.50 % حالياً.

واكتسبت المعارضة قوة، بعد إضراب نظمته، وأصاب أجزاء من البلاد بالشلل هذا الشهر احتجاجاً على ارتفاع أسعار الوقود، غير أن الخلافات الفكرية ستجعل وحدتها الراهنة قصيرة الأجل في ما يتعلق ببعض المسائل الجارية.

وإلى جانب ارتفاع الأسعار لدى حزب باهاراتيا جاناتا الهندوسي القومي المعارض الرئيس في البلاد، مجموعة من القضايا الأخرى التي سيهاجم الحكومة بسببها، منها المحادثات الفاشلة التي جرت الأسبوع الماضي بين الهند وباكستان، وعدد من القضايا السياسية المحلية المثيرة للجدل.

لكن ارتفاع الاسعار يظل سلاحاً سياسياً محتملاً في دولة يعيش نحو 40 % من سكانها، البالغ عددهم 1.2 مليار نسمة، في فقر مدقع. فقد ارتفعت أسعار الغذاء بمعدل يبلغ 10 % أو يزيد على مدى عام تقريباً، وزادت أسعار الوقود إلى ثلاثة أمثالها في عام 2010.

وقال جوبيناث موندي نائب زعيم حزب باهاراتيا جاناتا في البرلمان لرويترز، مشيراً إلى المناقشة الخاصة quot;وجهنا مذكرة (لرئيس البرلمان) بشأن مسألة ارتفاع الأسعارquot;. وذكر أنهم سيطالبون بالتصويت عليها كذلك.