جدة: أفاد تقرير عقاري متخصص أصدرته شركة سي بي ريتشارد أليس أن الضغط الكبير الناجم عن النمو السكاني في المملكة العربية السعودية، والزيادة في تكاليف الإنشاء، والنقص في تطوير المشاريع السكنية، قد تدفع بأسعار المنازل إلى الارتفاع في مدن المملكة على المدى القصير.
وأوضح التقرير، الذي أصدرته شركة سي بي ريتشارد أليس، أنه إذا تم إقرار قانون الرهن العقاري في السعودية، فإن توافر التمويل سوف يسمح للأسعار بالارتفاع، قبل أن يستطيع العرض أن يتفوق على الطلب.
وأضاف أنه لعدد من الأسباب، من بينها نوعية المساكن المنتهية صلاحيتها، يُقدر النقص الحالي في عدد المساكن من قبل بلدية جدة بحوالي 300000 وحدة.
ونوه التقرير إلى أن معدلات الإشغال في قطاعات المكاتب من النوعية الأولى والثانية في الرياض انخفضت قليلاً خلال النصف الأول من عام 2010، وذلك لكون المساحات الجديدة التي تدخل السوق تتجاوز الطلبات.
وتوقع دخول حوالي 400000 متر مربع من مساحات المكاتب المعروضة إلى السوق بنهاية عام 2010، كما من المتوقع أن يلجأ أصحاب العقارات إلى تخفيض معدلات الإيجار من أجل ضمان إشغال المساحات الشاغرة.
ولفت التقرير إلى أن عدم التوصل إلى اتفاق حول قانون الرهن العقاري الجديد سيؤدي إلى الاستمرار في إعاقة تطوير القطاع السكني لذوي الدخل المنخفض والمتوسط في كل أنحاء المملكة.
وأضاف أن المطورين الذين أخذوا يهتمون بشكل متزايد بقطاعات الإسكان لذوي الدخل المنخفض والدخل المتوسط سيعيدوا النظر بمثل تلك المشاريع، بعد الغموض الذي لف الإعلان الأخير حول إعادة قانون الرهن العقاري الجديد إلى مجلس الشورى، ما سيؤدي إلى عزوفهم عن بناء مساكن منخفضة التكاليف التي هناك حاجة ماسة لها من قبل أعداد كبيرة من السكان.
وأرجع سبب ارتفاع تكاليف الإنشاءات إلى المضاربات على الأراضي في كل أنحاء المملكة، على الرغم من نقص التمويل، وبهذا يتحمل المشترون هذا الارتفاع.
التعليقات