أدت تدابير التقشف التي كان من المفترض أن تساعد في إصلاح المشكلات التي واجهتها الحكومة اليونانية خلال فترة عثرتها الاقتصادية إلى إصابة اقتصاد البلاد بحالة هبوط.

إعداد أشرف أبوجلالة من القاهرة: بدأت المتاجر في اليونان تغلق أبوابها، وتسير الإيرادات الضريبية نحو انخفاض، كما بدأت البطالة تصل إلى مستويات لا يمكن تصديقها، بنسبة بلغت 70 % في بعض الأماكن. وهو الأمر الذي جعل العمّال المحبطين يهددون بالإضراب مرة أخرى.

وللتدليل على سوء الوضعية التي تجابهها البلاد الآن، أشارت إحدى الصحف اليونانية إلى أن البلاد ستواجه على الأرجح خريفاً غاية في الصعوبة، ما لم يحدث quot;تدخل إلهيquot;. وفي تقرير لها ضمن هذا السياق تحت عنوان quot;تصاعد حدة التوتر في اليونان بعدما جاءت تدابير التقشف بنتائج عكسيةquot;، أكدت مجلة دير شبيغل الألمانية أن هذا الإنذار الرهيب قد أتى، رغم ما تبذله أثينا من جهود كبيرة لتسوية أوضاع البلاد المالية.

وتابعت المجلة بالقول إن تدابير الحكومة التقشفية الصارمة قد نجحت في الحد من العجز الذي تعانيه ميزانية البلاد بنسبة لا يمكن تصديقها، وتُقدر بـ 39.7 %، بعدما قامت حكومات سابقة بتبديد أموال الضرائب وتزوير الإحصاءات على مدار سنوات.

ومضت تشير إلى أن التدابير خفّضت الإنفاق الحكومي بما مجموعه 10 %، بزيادة قدرها 4.5 % أكثر مما كان يطلبه الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي. لافتة إلى أن المشكلة هي أن تدابير التقشف أثّرت في غضون ذلك على نواحي الحياة الاقتصادية كافة في البلاد. فقد تراجعت القوة الشرائية، وأخذ الاستهلاك في الانخفاض، وارتفع عدد المفلسين والعاطلين.

كما تقلص الناتج المحلي الإجمالي للبلاد بنسبة 1.5 % خلال الربع الثاني من العام الجاري. وذكرت المجلة في السياق عينه أيضاً أن مزيجاً من الخوف واليأس والغضب يختمر الآن في المجتمع اليوناني.

وختمت الصحيفة حديثها في هذا الشأن بتأكيدها أن البلاد بأسرها تقبع الآن في قبضة الاكتئاب، وأن كل شيء يبدو ماضياً نحو الانحدار، وأن الدوامة مستمرة بلا هوادة، وأنه ليس من مخرج واضح لهذا الموقف المتأزم. والجزء الأصعب في هذا الأمر، وفقاً للمجلة، هي الحقيقة التي تقول إنه لا يكاد يوجد شخص لا يزال يراوده الأمل بأن تتحسن الأوضاع يوماً ما.

ويكفي أن مينيلاوس غيفالوس، أستاذ العلوم السياسية في جامعة أثينا، قد ظهر أخيراً عبر إحدى القنوات التلفزيونية ليحذر المشاهدين من أن الأسوأ لم يأت بعد. وتوقع أن تبدأ موجة كبيرة من عمليات تسريح العمال في شهر أيلول/سبتمبر المقبل، على أن يتواكب ذلك مع عواقب اجتماعية وخيمة.