اتهم هورامي وزارة النفط العراقية بالفشل وطالبها بالاعتذار عن اتهام الأكراد بتهريب النفط إلى إيران.

أسامة مهدي من لندن: اتهم وزير الموارد الطبيعية في حكومة إقليم كردستان هورامي آشتي وزارة النفط العراقية بالفشل، وطالب وزيرها حسين الشهرستاني بالاعتذار عن اتهامه للأكراد بتهريب النفط إلى إيران. وأكد أن الإقليم سيتستخرج النفط لمدة 50 عاماً، وسينتج قريباً وقود السيارات والطائرات للمرة الأولى في البلاد. وقال إن هناك حوالي 70 شركة أجنبية تعمل في إقليم كردستان حالياً من 14 دولة عالمية، من أجل رفع الإنتاج النفطي إلى مليون برميل يومياً.

وذكر هورامي خلال مؤتمر صحافي في مدينة أربيل عاصمة إقليم كردستان (330 كم شمال بغداد) اليوم لتوضيح سياسات حكومة الإقليم النفطية أن سياسة وزير النفط العراقي حسين الشهرستاني سياسة فاشلة، مؤكداً حق إقليم كردستان العراق في تصدير النفط الخام. وقال إن quot;سياسة الحكومة الاتحادية في مجال النفط والطاقة والكهرباء سياسة فاشلة. أما نحن فحققنا إنجازات كبيرة، ولهذا السبب ليس من المعقول الاستماع إلى شخص فاشلquot;.

وأكد هورامي أن التخلي عن السياسة النفطية الحالية في الإقليم يعني التراجع للوراء. وقال quot;إذا تخلينا عن هذه السياسة التي بسببها نتعرض للهجوم من قبل الناس الذين لايفهمون أو لايريدون أن يفهموا، فما هو الحل، وهل نتوقف ونغلق المصافي، في وقت لاتوجد لدينا الأموال لشرائها، وفي هذه الحالة لن تكون هناك طاقة كهربائيةquot;.

وأوضح أن وزارة النفط العراقية تعطي معلومات خاطئة إلى الرأي العام عن الإنتاج النفطي في الإقليم، وأن عليها الاعتذار إلى الشعب. وأشار إلى أنه عندما يقال إن أرباح النفط في كردستان شهرياً تبلغ 250 مليون دولار، وتذهب إلى جيوب الحزبين الكرديين الحاكمين، quot;فهذا كلام لا معنى له لأنه خلال سنة واحدة لن نستطيع بيع هذه الكميةquot;. وأكد هورامي أن المشتقات النفطية الفائضة في إقليم كردستان العراق تباع أصولياً بالمزايدة العلنية لتصديرها، وتودع عائداتها في حساب وزارة المالية لحكومة العراق.

وحول ملاحظات الشهرستاني بخصوص وجود مصاف صغيرة غير مرخصة في إقليم كردستان، قال هورامي إنه إذا كانت للوزير ملاحظات حول المصافي الصغيرة فلتكن ملاحظاته على كل المصافي الصغيرة في كل مناطق العراق، وليست فقط على كردستان. وأعلن عن وجود 3 مصاف كبيرة في إقليم كردستان، أحدها في بلدة زاخو بطاقة 500 طن، وأخرى في بازيان في السليمانية بطاقة حوالي 2500 طن، مع مصفى في أربيل بطاقة 2500، ولها القابلية للوصول إلى 3000 طن.

وأوضح أن إنتاج الإقليم النفطي يبلغ حالياً 100 ألف برميل يومياً، مشيراً إلى أن النسبة ستزداد حتى عام 2014 إلى مليون برميل يومياً. وكشف هورامي عن أن مصفى كلك النفطي القريب من مدينة أربيل سينتج خلال الشهر المقبل وقود الطائرات والسيارات للمرة الأولى في العراق. وأشار إلى وجود 45 مليار برميل نفط احتياطي في إقليم كردستان، و200 ترليون متر مكعب من الغاز الطبيعي.

وحول الاتهامات بوجود عمليات تهريب منظمة للنفط من إقليم كردستان إلى إيران، أكد الوزير عدم صحة ذلك، وقال quot;إن كل ما يصدر يتم بشكل رسمي، وهو عبارة عن المشتقات النفطية، وليس النفط الخامquot;. وأشار إلى أن إيران هي معبر لتصدير هذه المشتقات. لافتاً إلى أن مشتقات النفط تصدر إلى إيران، ولكن الأخيرة مجرد معبر للتوجه إلى بندر عباس، ومنها إلى دول أخرى.

وأوضح أنه سيتم قريباً استخراج الغاز السائل وإنتاج وقود الطائرات والسيارات. وأشار إلى أن إقليم كردستان يضيف 50% على إنتاج العراق من النفط، حيث إنه سيتمكن خلال سنوات قليلة من استخراج الغاز الطبيعي بنسبة عالية، مما سيجلب واردات أكبر للعراق، كما يتم استخدام هذا الغاز في محطات إنتاج الطاقة الكهربائية. ووصف هورامي طوابير الصهاريج على الحدود مع إيران بالأمر الطبيعي quot;لأنها تتحصل على موافقة من الحكومة، وما دامت لديها الأوراق التي تجيز لها التصدير، فسيتم فحص حمولتها وكمياتها، قبل السماح لها بالعبور، ولن يكون متاحاً لها ذلك، ما لم تتحصل على موافقة وزارة الثروات الطبيعيةquot;.

وأكد الوزير على الحق الدستوري لحكومة إقليم كردستان في تصدير النفط الخام وفقاً للدستور، لكنه قال إنها لم تقم ببيع النفط الخام، وإذا تم هذا سيتم الإعلان عنه بكل شفافية، وأوضح أن ما تم بيعه من النفظ كان عن طريق شركة سومو العراقية، quot;لكن بعدما قمنا بضخ قسم من النفط لم تسدد الحكومة الفيدرالية في بغداد تكاليف وأجور العمال والشركات، لذا تم إيقاف تصدير النفط من حقول كردستانquot;.

وأضاف أن إقليم كردستان يسعى إلى رفع إنتاج النفط إلى مليون برميل وفقاً لخطط وسياسات مرسومة ومحكمة. موضحاً أن في الإقليم حالياً 70 مصفات صغيرة الحجم، موزعة على محافظات الإقليم وكركوك، وهناك خطط لإنشاء مصافي أخرى. وقال إن هناك حوالي 70 شركة أجنبية تعمل في إقليم كردستان حالياً من 14 دولة عالمية من أجل رفع الإنتاج النفطي إلى مليون برميل يومياً، وهو ما سيؤدي إلى زيادة الواردات النفطية للعراق، وخفض استيراد مايحتاجه الإقليم من المنتجات النفطية، مثل النفط الأبيض والغاز والكازوايل وحتى وقود الطائرات.

وحول احتياطي الإقليم من النفط والغاز أوضح هورامي أنه يمتلك 20 ترليون متر مكعب من احتياطي الغاز الطبيعي، وسيستمر باستخراج النفط الخام من حقول الإقليم لخمسين سنة مقبلة.

وكانت تقارير صحافية أميركية أثارت الشهر الماضي قضية تصدير كميات من النفط الخام ومشتقات نفطية من الإقليم إلى إيران ردود فعل واسعة، ففي الوقت التي اعتبرتها بغداد عمليات تهريب غير شرعية، دافعت وزارة الثروات عن ذلك، مؤكدة أنها تسمح بتصدير ما يفيض من حاجة الإقليم من بعض المنتجات، وأبرزها النفط الأسود. وكان وزير النفط حسين الشهرستاني انتقد بشدة أخيراً سلطات الإقليم على خلفية السماح بتصدير وقود إلى إيران من دون موافقة الحكومة المركزية، مبيناً أن المهربين يستفيدون من تهريب منتجات مكررة، بينما تضطر الحكومة في بغداد إلى إنفاق أموال لاستيراد الوقود بسبب عجز الإنتاج المحلي عن تلبية كل احتياجات العراق.

لكن حكومة الإقليم نفت وجود عمليات تهريب للنفط الخام عبر المنافذ الحدودية، مؤكدة أن التصدير يتم حصراً عبر الأنابيب العراقية، التي تصل إلى ميناء جيهان التركي منذ عام 2009. وقالت إن ما يصدر عبر الحدود بوساطة الشاحنات هو مخلفات تصفية النفط الخام في مصافي الإقليم والعراق. وأضافت أن نشر أنباء عن تورط الإقليم بتهريب النفط يهدف إلى تحقيق أهداف سياسية وإخفاء عمليات تهريب واسعة إلى إيران عبر الجنوب العراقي.