أثينا: أظهرت دراسة حديثة أن عشرات الآلاف من الشركات اليونانية، متوسطة وصغيرة الحجم، مهددة بالانهيار، بسبب أزمة الديون اليونانية وبرنامج التقشف الحكومي.

وذكرت دراسة الاتحاد العام للتجار والحرفيين في اليونان أن نحو 375 ألف شركة متوسطة وصغيرة تعرضت لهزات مختلفة بسبب الأزمة، بينها 176 ألف شركة مهددة بإغلاق أبوابها حتى نهاية العام المقبل 2011.

وأوضحت أن عدد الوظائف المهددة بالشطب ستصل إلى 305 آلاف وظيفة، خاصة بعد إعلان 40% من أصحاب الشركات الصغيرة وجود صعوبات كبيرة لسداد أجور العاملين بسبب ارتفاع الضرائب وقلة الاستهلاك. ويبلغ إجمالي عدد الشركات الصغيرة في اليونان 845 ألف شركة، يعمل فيها نحو مليوني شخص.

وأشارت الدراسة إلى أن إجراءات التقشف الشديدة، بزيادة الضرائب غير المباشرة على التبغ والكحوليات والوقود وزيادة ضريبة المبيعات من 19 إلى 23%، وخفض الأجور ورواتب التقاعد بنسب تصل إلى 20%، أدت إلى تراجع كبير في معدلات الاستهلاك في اليونان.

من ناحية أخرى، أظهرت دراسة أخرى للاتحاد العام للقطاع الخاص أن دخل المواطن اليوناني سيتراجع إلى مستوى عام 1984.