ساعدت الأزمة المالية في إنعاش سوق الفن التاريخية. وتعتبر لندن المحور الأوروبي الأبرز، حيث يتم تنظيم أهم المزادات العلنية لبيع التحف الفنية. من جانبهم، لا يتأخر المستثمرون الصغار، لدى توافر الأموال، في استثمار 20 إلى 30 ألف يورو لشراء قطعة فنية معاصرة من أجل بيعها لاحقاً.

برن (سويسرا):بيع في شهر يونيو (حزيران) الماضي ما مجموعه 300 مليون جنيه إسترليني من تحف فنية في العاصمة البريطانية وحدها. ما يجعل المستثمرون يهربون من مفاجآت البورصة القاتلة أحياناً، بهدف اللجوء إلى بدائل فنية تاريخية آمنة. ووفق الخبراء في وكالة الأبحاث quot;نوميزماquot;، فإن قطاع الذهب هو الوحيد القادر على التنافس، اليوم، مع الاستثمارات في الفنون المعاصرة.

ففي عام 2010، شهدت سوق الفن، في أوروبا وسويسرا، حركة تجارية نمت بنسبة 6.9 % مقارنة بالعام الماضي. لناحية المردود المشتق من الاستثمار في الفن المعاصر، فإن معدله السنوي، منذ عام 1995 ولغاية عام 2005، رسا على 3.9 % مقارنة بمردود يرسو الآن على 1.7 % (كحد أقصى)، يستفيد منه المستثمرون في البورصات الأوروبية، ومردود يرسو على 2 % يستفيد منه المستثمرون في القطاع العقاري.

اعتباراً من عام 2006، وصل مردود الاستثمار في التحف الفنية إلى 4.1 %، وفق ما يفيدنا به الخبراء في وكالة quot;نوميزماquot; (Nomisma). علاوة على ذلك، ينبغي على كل مستثمر أن يحتفظ بما اشتراه، من تحف فنية، لمدة ست سنوات، على الأقل، كي يتمكن المردود المالي الفني من تخطي أي مردود آخر، مشتق من شراء الأسهم في البورصات.

وبالرغم من أن مصرف quot;يو بي اسquot; السويسري توقف، ربما مؤقتاً، عن ممارسة أنشطة تتعلق بالاستشارات الاستثمارية الفنية، إلا أن مصارف أخرى، قديمة، كما كريديه سويس، وجديدة، وجدت في قطاع التحف الفنية أعمالاً واعدة ومربحة، في الوقت عينه.

في سياق متصل، تشير روبرتا بيكولوميني، المستشارة المالية الفنية (Art Advisory) في مصرف كريدي سويس لصحيفة quot;إيلافquot; إلى أن سوق التحف الفنية تتوجه إلى عملاء مصرفيين في سويسرا، يمتلكون نصف مليون يورو وما فوق. ومنذ ثمانينيات القرن الماضي، شهد الاستثمار في القطاع الفني (لا سيما في اللوحات الفنية القديمة وقطع الأثاث الفنية وغيرها) نمواً مستمراً.

وبما أن سويسرا تشعر بدورها بالأزمة المالية والكساد الاقتصادي العالمي فإن العديد من المستثمرين نزحوا إلى بر الأمان، ومن بينه الفن، حتى لو كانت نسب الفوائد على أموالهم غير مرضية، كما في الماضي. على صعيد الاستثمارات، تنوه هذه الخبيرة بأن قيمتها تتراوح من 50 إلى 60 ألف فرنك سويسري صعوداً إلى أكثر من 600 ألف فرنك سويسري.