تجارة الإمارات غير النفطية ترتفع

أبوظبي: أكدت البيانات الإحصائية الأولية للهيئة الاتحادية للجمارك نمو إجمالي التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارت بنسبة 9% في النصف الأول من عام 2010 مقارنة بنفس الفترة من عام 2009، حيث ارتفع اجمالي التجارة الخارجية غير النفطية للدولة وفقاً للبيانات الأولية للهيئة من 323.723 مليار درهم في النصف الأول من عام 2009 إلى 351.909 مليار درهم في النصف الاول من عام 2010 بزيادة قيمتها 28 مليار درهم.

وقال خالد على البستاني، المدير العام للهيئة الاتحادية للجمارك بالإنابة، في بيان صحفي أمس أن البيانات الإحصائية الأولية أظهرت نمو الواردات بنسبة 3% خلال الفترة المذكورة، لترتفع قيمتها224.041 مليار درهم في يونيو 2009 إلى 231.034 مليار درهم في يونيو الماضي، بينما شهد بند الصادرات نمواً كبيراً قدر بنسبة 32% خلال فترة المقارنة، نتيجة زيادة قيمة الصادرات من 28.769 مليار درهم في النصف الأول من عام 2009 إلى 37.951 مليار درهم في النصف الأول من عام 2010، كما شهد بند إعادة التصدير نمواً بنسبة 17% خلال الفترة لترتفع قيمته من 70.914 مليار درهم إلى 82.924 مليار درهم.ولفت مدير عام الهيئة بالإنابة إلى أن معدل النمو في بندي الصادارات وإعادة التصدير مقابل معدل النمو في الورادات يعد بمثابة مؤشر إيجابي على نجاح سياسة التنوع الاقتصادي التي انتهجتها القيادة الرشيدة لدولة الإمارات، كما يؤكد نجاح سياسة تحفيز قطاعي الصناعة والتجارة وارتفاع مساهمتهما في الناتج المحلي الإجمالي للدولة.

وأضاف البستاني أن إجمالي حجم التجارة غير النفطية للدولة شهد نمواً بنسبة 17% في شهر يونيو 2010 مقارنة مع نفس الشهر من عام 2009، حيث ارتفع إجمالي قيمة التجارة من 55.359 مليار درهم في يونيو من العام الماضي إلى 64.571 مليار درهم في يونيو من العام الجاري، مشيراً إلى أن البيانات الإحصائية الأولية أظهرت ارتفاع نسبة النمو في بند صادرات الدولة غير النفطية إلى العالم الخارجي بنسبة 20 % خلال تلك الفترة من 5.769 مليار درهم في يونيو 2009 إلى 6.905 مليار درهم في يونيو 2010، بينما شهد كل من بند إعادة التصدير نمواً نسبته 29% لترتفع قيمته من 12.418 مليار درهم إلى 16.001 مليار درهم، وبند الواردات نمواً بنسبة 12% لترتفع قيمتها 37.172 مليار درهم إلى 41.665 مليار درهم في نفس الفترة.

وأضح البستاني أن إجمالي حجم التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات من حيث القيمة بلغ حوالي 64.571 مليار درهم في يونيو من عام 2010، منها 41.665 مليار درهم قيمة الواردات، و6.905 ملياراً قيمة الصادرات، و16.001 ملياراً قيمة إعادة التصدير. بينما بلغ إجمالي حجم التجارة الخارجية لدولة الإمارات من حيث الوزن خلال شهر يونيو 2010م حوالي 6.515 مليون طن، منها 4.406 مليون طن وزن الواردات، و1.435 مليوناً وزن الصادرات، و675 مليون طن وزن إعادة التصدير، مما يعني أن المتوسط اليومي لأوزان الرسائل الجمركية التي تعاملت معها المنافذ الجمركية المختلفة تصديراً واستيراداً وإعادة تصدير بلغ حوالي 27 ألف طن خلال اليوم على أساس ساعات الدوام الرسمي (8 ساعات لمدة خمس أيام في الأسبوع)، بمتوسط 3.4 ألف طن في الساعة.

وأشارت الهيئة الاتحادية للجمارك في بيان لها إلى أن ارتفاع معدل النمو في بندي الصادرات غير النفطية وإعادة التصدير مقارنة بالنمو في بند الورادات في شهر يونيو الماضي وفقاً للبيانات الأولية يعد انعكاساً إيجابياً للسياسة الاقتصادية التي تنتهجها القيادة الرشيدة للدولة في ظل الأزمة المالية التي تسود العالم منذ عام 2008، كما تعكس مؤشرات النمو في تلك البنود استمرار التحسن الذي طرأ على الميزان التجاري لدولة الإمارات مع العالم الخارجي خلال فترة المقارنة، الأمر الذي يؤكد تنامي القدرة التنافسية للصادرات الإماراتية في الأسواق العالمية على الرغم من تداعيات الأزمة المالية التي أصابت الاقتصاديات العالمية خلال تلك الفترة.

وفيما يتعلق بالتوزيع الجغرافي لخريطة التجارة الخارجية للدولة خلال فترة المقارنة، قالت الهيئة في البيان أن كل من الهند والصين والولايات المتحدة الأميركية وألمانيا واليابان والمملكة المتحدة وكوريا الجنوبية وايطاليا والسعودية وفرنسا، على التوالي، احتلت صدارة ترتيب الدول التي تعاملت معها دولة الإمارات في بند الواردات في يونيو 2010 بقيمة 25.288 مليار درهم بنسبة 61 % من إجمالي قيمة واردات دولة الإمارات، بينما جاءت الهند وسويسرا وايران والسعودية والمملكة المتحدة وباكستان والعراق والكويت ومصر وسلطنة عمان، على التوالي، في صدارة ترتيب الدول في مجال الصادرات غير النفطية بقيمة 5.384 مليار درهم في نفس الفترة بنسبة 78% من إجمالي قيمة الصادرات. كما جاءت كل من الهند وايران والعراق وسويسرا وهونج كونج والبحرين وافغانستان والسعودية وبلجيكا وقطر، على التوالي في صدارة الترتيب في مجال إعادة التصدير بقيمة 12.230 مليار درهم بنسبة 76% من إجمالي قيمة إعادة التصدير.

وذكرت الهيئة أن إجمالي حجم التجارة الخارجية لدولة الإمارات مع دول مجلس التعاون الخليجي من حيث القيمة بلغ 4.320 ملياردرهم في يونيو 2010، منها 1.786 مليار درهم قيمة الواردات، 708 ملايين درهم قيمة الصادرات، و 1.827 ملياراً قيمة إعادة التصدير، مشيرة إلى أن المملكة العربية السعودية حافظت على مكانتها في صدارة ترتيب الشركاء التجاريين من دول مجلس التعاون الخليجي لدولة الإمارات في يونيو الماضي، حيث بلغ إجمالي قيمة تجارة الإمارات مع السعودية 1.766 مليار درهم خلال تلك الفترة، بينما جاءت البحرين في المركز الثاني بنصيب 817 مليون درهم، ثم الكويت 650 مليون درهم، وسلطنة عمان بنصيب 563 مليون درهم، وقطر 524 مليون درهم.

وأضافت: quot;بلغ إجمالي حجم التجارة الخارجية لدولة الإمارات مع الدول العربية من حيث القيمة 8.925 مليار درهم في يونيو 2010، منها 3.870 مليار درهم قيمة الواردات، 1.358 مليار درهم قيمة الصادرات و3.697 ملياردرهم قيمة إعادة التصدير، احتلت السعودية كذلك صدارة ترتيب الدول العربية من حيث قيمة التجارة غير النفطية مع الإمارات في يونيو الماضي تلتها السودان، والعراق، وليبيا، وسلطنة عمان، والكويت، ومصر، والبحرين، واليمن، والاردن، وقطر، ولبنان، وسوريا، والمغرب، والجزائر، والصومال، وتونس، وموريتانيا، وجيبوتي، وفلسطين، وجزر القمر، على التواليquot;.

وأوضحت الهيئة أن البيانات الإحصائية الأولية لشهر يونيو 2010 أظهرت أن السيارات وغيرها من العربات السيارة المصممة أساساً لنقل الأشخاص عدا السيارات المعدة لنقل عشرة أشخاص أو أكثر، بما في ذلك سيارات الاستيشن وسيارات السباق احتلت صدارة أفضل عشر سلع تم استيرادها خلال الفترة بقيمة 2.335 مليار درهم، تلتها الأقمشة المنسوجة من خيوط ذات شعيرات تركيبية، بما فيها الأقمشة المتحصل عليها من المواد الداخلة في البند بقيمة 1.669 مليار درهم، ثم الأرز بقيمة 1.654 مليار درهم، وأجزاء ولوازم للجرارات وسيارات للاستعمال الخاص وسيارات نقل الركاب وسيارات نقل البضائع بقيمة 1.532 مليار درهم، بينما جاء الذهب (بما في ذلك الذهب المطلي بالبلاتين) بأشكال خام أو نصف مشغولة أو بشكل مسحوق في المرتبة التالية بقيمة 1.150 مليار درهم، وأجهزة الهاتف وأجهزة إرسال أو استقبال الصوت أو الصور أو البيانات بقيمة 996 مليون درهم.

وأشارت الهيئة إلى أن الذهب (بما في ذلك الذهب المطلي بالبلاتين) بأشكال خام أو نصف مشغولة أو بشكل مسحوق احتل صدارة السلع التي تم تصديرها إلى الخارج في يونيو2010 بقيمة 3.835 مليار درهم، تلته نفايات وفضلات معادن ثمينة أو معادن عادية مكسوة بقشرة من معادن ثمينة، نفايات وفضلات أخر محتوية على معادن ثمينة أو مركبات معادن ثمينة من الأنواع المستعملة أساساً في استرجاع المعادن الثمينة بقيمة 305 ملايين درهم، بينما جاء الماس وإن كان مشغولاً ولكن غير مركب ولا منظوم، في صدارة السلع التي تم إعادة تصديرها خلال يونيو 2010 بقيمة 5.531 مليار درهم، ثم الحلي والمجوهرات وأجزاؤها من معادن ثمينة أو من معادن عادية مكسوة بقشرة من معادن ثمينة بقيمة 1.102 مليار درهم، والسيارات وغيرها من العربات السيارة المصممة أساساً لنقل الأشخاص بقيمة 929 مليون درهم، وأجهزة الهاتف للشبكات الخليوية أو غيرها من الشبكات اللاسلكية؛ والأجهزة الأخرى لإرسال أو استقبال الصوت أو الصور أو البيانات بقيمة 656 مليون درهم.