أعطت كل التقارير الدولية عن أسواق النفط الدولية إشارة على أن منظمة الدول المصدرة للنفط quot; أوبكquot; ستبقي مستويات النفط عند مستوياتها الحالية دون تغيير خلال اجتماعها المقبل نتيجة لبقاء الطلب على النفط عند مستويات لا تشجع على زيادة الإنتاج في ظل تراجع مستوى التزام دول أوبك بحصص الإنتاج إلى 50%

الرياض: توقع مختص في أسواق النفط الدولية أن تبقي منظمة الدول المصدرة للنفط quot; أوبكquot; مستويات النفط عند مستوياتها الحالية دون تغيير خلال اجتماعها المقبل لأن التقارير العالمية المتعلقة بزيادة الطلب على النفط لا تشجع على ذلك. وأوضح أيمن سيف في تصريح لــ quot; إيلافquot; أن التوقعات تشير إلى عدم وجود أي بوادر لزيادة الحصص المخصصة للدول الأعضاء في المنظمة وفقاً لتقارير وكالة الطاقة الدولية الأخير الذي يشير إلى أن الزيادة في الطلب على النفط ستكون بسيطة في نهاية العام الجاري 2010، وكذلك في عام 2011، لافتاً إلى أن مخزونات النفط الاستراتيجية عند أعلى حدودها.وتابع أن مستوى التزام دول أوبك بحصص الإنتاج المتفق عليها لم يكن 100% طول فترة بدء تطبيق نظام الحصص المتفق عليها من قبل المنظمة، وقد يعود ذلك وفق رغبة كثير من المنتجين إلى الاستفادة من أسعار النفط المرتفعة في الوقت الراهن، علاوة على أن بعض المنتجين كانوا يتوقعون عملية رفع حصص الإنتاج، لكن ما يحدث في السوق العالمية لم يساعد على مراجعة الحصص ورفعها.وبين سيف أن الدول وجدت نفسها غير قادرة على الالتزام بالحصص للاستفادة من الأسعار الحالية خصوصاً الدول ذات الحصص الثابتة لاسيما أن بلوغ حصص معينة ثم التراجع عنها مكلف لتلك الدول التي ليس لديها مرونة في الحصص.

يأتي ذلك بعد أن قال الأمين العام لمنظمة أوبك عبد الله البدري إن مستوى التزام المنظمة بحصص الإنتاج المتفق عليها ليس جيدا لكنه ذكر أن أسعار النفط مقبولة رغم ارتفاع المخزونات.وامتنع البدري في مؤتمر صحافي بمناسبة الذكرى الخمسين لتأسيس منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) عن التعليق عما ستقرره المنظمة حين تجتمع الشهر المقبل للنظر في سياسة الإنتاج. وتوقع أن يكون التزام أعضاء المنظمة بحصص الإنتاج قد انخفض إلى نحو 50%.وفي سياق متصل قالت السعودية أمس إن احتياطياتها النفطية تكفيها لمدة 80 عاما، بحسب معدلات الإنتاج الحالية، في الوقت الذي تتوقع نمو هذه الاحتياطيات 40 في المائة مع مرور الوقت. وأكدت أكبر دولة منتجة للنفط في العالم أنها مستعدة لرفع إنتاجها النفطي إذا دعت الحاجة إلى ذلك، وأن تراجع الطلب العالمي على النفط بلغ منتهاه.ونقلت صحيفة quot;ذا غلوب آند ميلquot; أول من أمس، عن خالد الفالح الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو السعودية قوله إنه يعتقد أن السوق بلغت أقصى تراجع في ما يتعلق بالطلب وبدأت تنتعش بالفعل.وأوضح الفالح أن أرامكو السعودية ستستجيب للتعافي الاقتصادي المترتب على ذلك بالتعديلات المناسبة، لكن أكد أن تلك (التعديلات) سيتم اتخاذ قرار جماعي وليس فرديا بشأنها، سواء من قبل الشركة أو من جانب المملكة.

ووفقاً للفالح، فإن العالم سيواصل الاعتماد على المصادر التقليدية للطاقة في المستقبل المنظور، مشيراً إلى أن احتياطيات السعودية من الغاز الطبيعي زادت بواقع 45 تريليون قدم مكعبة، كاشفا أن أرامكو السعودية لديها برنامج يعد الأكثر طموحا بين البرامج الرأسمالية في القطاع على مدى السنوات الخمس القادمة، وسيوجه معظمه إلى قطاع عمليات الاستكشاف والاستخراج والغاز الطبيعي.وبين أن بلاده تتوقع رفع معدل الاستخراج من حقول نفطية رئيسة إلى 70 في المائة، وهو ضِعف المتوسط العالمي.والسعودية أكبر منتج في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، وتنتج نحو 8.5 ملايين برميل يوميا، أي اقل قليلا من عشر الطلب العالمي. ويقدر الفائض في الطاقة الإنتاجية للسعودية بأربعة ملايين برميل، وهو الأكبر في العالم. وقال الفالح إن بناء وصيانة هذا الحجم الكبير من الطاقة الاحتياطية أمر مكلف، لكنه سيؤتي ثماره مستقبلا.وأضاف نحن لا نبنيها من أجل المدى القصير هذه الطاقة نبنيها للعقود والأجيال القادمة،لذا لا نتعجل استغلال المشروعات بالشكل الكامل. سنتجاوب مع الأسواق وفق تطورها.وقال الفالح أيضا إن أرامكو تعتزم تكثيف تركيزها على سوقي الصين والهند المتناميتين، لكن ليس على حساب عملائها في باقي أنحاء العالم.



وفي وقت سابق, أكد الفالح أن النفط لا يزال يمثل 80 إلى 90 في المائة من إجمالي إيرادات السعودية، مشيرا إلى أنه من المتوقع ارتفاع الطلب المحلي على الطاقة من 3.4 ملايين برميل من المكافئ النفطي يوميا في 2009، إلى 8.3 ملايين برميل من المكافئ النفطي عام 2028، لكنه قال إن ذلك قد يتراجع إلى النصف عن طريق تطوير كفاءة الطاقة في أنحاء المملكة.
وفي مارس (آذار) الماضي أعلنت أرامكو السعودية عن نيتها لاستثمار 337 مليار ريال (90 مليار دولار)، في خطوة تعد واحدة من أكبر التوجهات الاستثمارية النفطية المتخصصة في مجال التنمية في البنى التحتية المتخصصة في الطاقة. وأفصح خالد الفالح رئيس الشركة وكبير الإداريين التنفيذيين فيها أن بلاده ستستثمر 90 مليار دولار في تنمية البنية التحتية للطاقة على مدى الأعوام الخمسة القادمة.
وتأتي هذه التطورات النفطية السعودية ضمن استراتيجية بعيدة المدى تهدف إلى زيادة الاستثمارات النفطية وتنويع الإيرادات للاقتصاد الوطني، والاستثمار في السوق العالمية واضعة خططا متنوعة للدخول في مشروعات مشتركة في عدد من الأسواق العالمية المهمة، ومنها الأسواق الآسيوية بهدف الاستفادة من فرص النمو والتطور الكبيرين اللذين تشهدهما القارة.