ددبي: وقعت دائرة التنمية الاقتصادية في دبي اتفاقية تعاون مع بنك الإمارات دبي الوطني يتم بموجبها تحصيل رسوم الدائرة من خلال فروع البنك المختلفة وقنواته المصرفية وفقاً للأصول الفنية المتفق عليها بين الطرفين. وتهدف هذه الاتفاقية إلى تعزيز مجالات التعاون بين دائرة التنمية الاقتصادية في دبي والمؤسسات المصرفية المحلية الرائدة للارتقاء بالخدمات المقدمة للمتعاملين، والمساهمة في تسهيل إنجاز المعاملات من استصدار للتراخيص وتعديلها وتجديدها بناءً على ما ورد في الاتفاقية المعقودة، لا سيما في مجال تفعيل الربط الإلكتروني بين الطرفين وذلك من خلال نظامي الرخص التجارية وحسابات العملاء.

وقام بتوقيع اتفاقية التعاون كل من السيد علي إبراهيم، نائب المدير العام لشؤون التخطيط والتنمية بدائرة التنمية الاقتصادية بدبي، والسيد محمد سالم الفلاسي، رئيس القنوات البديلة - الأعمال المصرفية للأفراد في بنك الإمارات دبي الوطني، وفي حضور ممثلين عن الطرفين.

وبهذه المناسبة، قال علي إبراهيم: quot;تأتي الاتفاقية في إطار توحيد وتضافر الجهود بين كافة الدوائر والمؤسسات المحلية لتحقيق استراتيجية حكومة دبي ورؤية القيادة الرشيدة في تعزيز التنمية المستدامة والموقع المتميز للإمارة كوجهة رئيسية في المنطقة للنشاطات الإقتصادية والمالية والسياحة والمعرفةquot;.

وأضاف: quot;تنشد دائرة التنمية الاقتصادية في دبي من خلال عقد تلك الاتفاقيات مع المؤسسات المالية الرائدة، المضي دوماً في تقديم أفضل الخدمات الممكنة للمتعاملين، عبر توفير الوقت والجهد والسرعة في إنجاز المعاملات، وإرساء بيئة خدمية تتخذ من الجودة والتميز معايير أساسية لهاquot;.

ومن جانبه، قال محمد الفلاسي: quot;يمثل إعلان اليوم دليلاً على التعاون القوي الذي يجمع بين بنك الإمارات دبي الوطني ودائرة التنمية الاقتصادية، كما أنه يتماشى مع رؤية الحكومة الشاملة التي تتمثل في دعم وتعزيز التنمية الاقتصادية في دبيquot;.

وأضاف: quot;تهدف هذه الاتفاقية إلى مساعدة كلتا المؤسستين في توفير خدمات محسنة للعملاء، وذلك عبر الشبكة الواسعة من فروع rsquo;الإمارات دبي الوطنيlsquo; المنتشرة في جميع أنحاء الدولة. ويتقدم بنك rsquo;الإمارات دبي الوطنيlsquo; بالشكر إلى rsquo;دائرة التنمية الاقتصاديةlsquo; على مبادرتها القيمة وسنواصل بذل الجهود لبناء اتفاقيات شراكة ناجحة ذات أهداف مماثلة في المستقبلquot;.

وتواصل دائرة التنمية الاقتصادية العمل وفق آلية محددة لاختيار الشركاء الاستراتيجيين وتعزيز اللقاءات التي تصب في هذا الإطار والبحث في مجالات تحسين العلاقات وتبادل المعرفة وعقد اتفاقيات التعاون مع جهات محلية متعددة في سبيل دفع عجلة التنمية في الإمارة.