أظهر تقرير عودة بطيئة للشركات العالمية العقارية لإنشاء وجود لها في دبي خلال الربع الأخير من العام الماضي.

دبي: كشفت quot;كلاتونزquot;، إحدى كبرى الشركات المتخصصة في قطاع الاستشارات العقارية التي تمتلك وجودًا قويًا لها في منطقة الشرق الأوسط منذ العام 1976، اليوم عن نتائج تقريرها للسوق العقاري في دبي خلال الربع الأخير من العام 2010، الذي يغطي كل القطاعات العقارية السكنية والتجارية والصناعية في الإمارة.

وأظهرت نتائج التقرير إلى العودة البطيئة للشركات العالمية لإنشاء وجود لها في دبي خلال الربع الأخير من العام الماضي.وتوقعت quot;كلاتونزquot; زيادة هذا التوجه خلال العام 2011، بما يساهم في رفع معدلات الطلب على تأجير العقارات، ومع مرور الوقت تعزيز عامل الثقة في السوق العقاري وعودة الطلب على شراء العقارات.

كما تشكل خطوة إعلان عدد من المؤسسات المالية الكبرى عن عودة الإقراض العقاري مثل quot;تمويلquot;، وتوفيرها لأسعار فائدة تنافسية للراغبين بشراء وحدات عالية الجودة، بداية فعلية لتحرك السوق العقاري في الاتجاه الإيجابي وخاصة بعد تلاشي الضبابية والمضاربات من السوق.

هذا وانخفضت إيجارات الوحدات السكنية بمعدل 3.3% للشقق السكنية، و3.2% للفلل، مقارنة مع الربع الثالث من العام نفسه.
وانخفض أسعار الشراء بمعدل 2.4% للشقق السكنية، و5.1% للفلل.

ومع استمرار زيادة المعروض من الوحدات مقابل الطلب، تصبح الانخفاضات في قيم العقارات أمراً حتمياً. وعليه، شهد السوق العقاري في دبي زيادة الإقبال على العقارات عالية الجودة في ما يخصّ قطاعي التأجير والشراء على حد سواء، خاصة بعدما باتت العديد من الوحدات في مناطق مفضلة تتوافر بأسعار معقولة.

وأشار التقرير إلى أن الفرصة باتت متاحة للمشترين للارتقاء بجودة وحداتهم السكنية والانتقال إلى أماكن أفضل وأرقى. يأتي في مقدمة هذه المشاريع كل من quot;أولد تاونquot;، وquot;دبي ماريناquot;، وquot;النخلة جميراquot;، وquot;المروجquot;، وquot;الروضةquot;. ويمكن لهذه التطورات وتوجه الأفراد لاختيار وحدات عالية الجودة المساهمة في تعزيز سمعة السوق العقاري في دبي.

كما تلعب الإدارة الفعالة وخدمات الصيانة ذات الجودة العالية، التي تتميز بها هذه العقارات، دوراً كبيراً في دعم معايير جودة القطاع العقاري في الإمارة.

إلى ذلك، تراجع إيجارت الوحدات المكتبية بمعدل 9% مقارنة مع الربع الذي سبقه. واحتفظت المكاتب في quot;تيكومquot; بقيمتها خلال الربع الأخير من العام 2010، حيث لم تشهد أي انخفاضات.

في المقابل أدت أعمال البناء المستمرة واستكمال مشاريع تجارية ضمن quot;أبراج بحيرات الجميراquot;، وquot;تيكوم سيquot;، وquot;الخليج التجاريquot;، وquot;واحة السيليكونquot; خلال العام 2010 إلى زيادة الضغط على قيم الإيجارات في غالبية المناطق في دبي. كما نجحت المكاتب التي تندرج ضمن الدرجة الثانية، مثل تلك المتوافرة في مناطق ديرة وبردبي وشارع الشيخ زايد، في المحافظة على مستويات جيدة.

بخلاف الربع الثالث من العام 2010، فقد لاحظت quot;كلاتونزquot; بداية توجه عدد من الشركات العالمية لدخول أسواق دبي، التي يأتي من ضمنها شركات عملاقة مثل quot;ميرك سيرونوquot; (Merck Serono) السويسرية المتخصصة في صناعة الأدوية، وهو ما يعد أمراً مشجعاً يبعث على التفاؤل.

مما لا شك فيه فإن التكاليف اللازمة لتأسيس أعمال والعيش في دولة الإمارات هي أقل بكثير اليوم عمّا كانت عليه خلال فترات الازدهار. ومع استمرار تعافي الاقتصاد العالمي، ترى quot;كلاتونزquot; أن الكثير من الشركات العالمية الكبرى ستعمل بالتدريج على تطبيق سياستها التوسعية التي وضعتها سابقاً وحالت الظروف دون تنفيذها، وسنرى دخول عدد كبير من الشركات لأسواق منطقة الشرق الأوسط ودولة الإمارات مع نهاية العام 2011 واستمراراً حتى العام 2012.

أما مالكي المكاتب الذين نجحوا في تحقيق فوائد واستقطاب عملاء خلال العام 2010، فهم الذين أظهروا مرونة في التفاوض حول الإيجارات وشروط عقود الإيجار.

بالرغم من عدم ارتفاع الإيجارات، إلا أن تقرير quot;كلاتونزquot; يشير إلى عودة الثقة في السوق في ما يتعلق بالمرافق اللوجستية العالية الجودة، التي يمكن لها المساهمة في دعم مستويات طلب مستمرة وطويلة الأمد في مناطق مثل quot;منطقة جبل علي الحرةquot; وquot;دبي ورلد سنترالquot;.