شهد العام الماضي نمواً اقتصادياً عالمياً قارب 5 في المئة، وهذه نسبة عالية، وفق تحليل الخبراء السويسريين.

برن: شهد العام الماضي نمواً اقتصادياً عالمياً قارب 5 في المئة. وهذه نسبة عالية، وفق تحليل الخبراء السويسريين، يعود بنا الى فترة ما قبل اندلاع الأزمة المالية، في عام 2008. بالنسبة للدول النامية، فان هذا النمو حلٌق مغرداً في السماء نحو مستويات قياسية لم تطل الصين، فحسب، انما الهند ودول آسوية أخرى والبرازيل وأميركا اللاتينية والعديد من الدول الأفريقية. في ما يتعلق بنسبة الفقر حول العالم، فانها تتراجع من دون انقطاع. وبما أن الدول الغنية تنمو بوتيرة أقل من تلك الفقيرة، فان عدم التوازن الاقتصادي العالمي، وفق رأي هؤلاء الخبراء، بدأ يتقلص بدوره.

وما زال باكراً معرفة ان كان للأزمة المالية الأخيرة دور في توسيع أم تصغير عدم التوازن داخل الدول الغنية. على صعيد أزمة عام 1929 فانها ساعدت في تقليص عدم التوازن الاقتصادي، بين الدول الغنية. في مطلق الأحوال، يُجمع الخبراء، هنا، على أن نسبة الفقر، حول العالم، تراجعت. بمعنى آخر، فان العام الماضي كان مباركاً على الدول النامية. ويعود الفضل في ذلك الى رفض هذه الدول اعتناق مبدأ الحمائية، على غرار ما حصل عقب الأزمة في عام 1929. ما يعني أنها لم تتقوقع على نفسها معانقة، كبديل، سياسات السوق الحرة.

في سياق متصل، يشير الخبير الاقتصادي ألبيرتو أليزينا لصحيفة ايلاف الى أن عدم التوازن التجاري العالمي، العام، سيواصل حقن الأسواق بالتوترات. ويتوقع الخبير تراجعاً في المدخرات الصينية وانتعاشاً في تلك الأميركية بما أن الأسر الأميركية تمسكت، بعد انقطاع، بعادة الادخار.

علاوة على ذلك، يشير هذا الخبير الى أنه ينبغي على أوروبا تأسيس نظام وقواعد جديدة لابعاد التوترات عنها. فالأخيرة تهدد، أسبوعياً، كل دولة من دول الاتحاد الأوروبي بالافلاس. وهذا وضع لا يُطاق اطلاقاً لا سيما عندما تكون الموازنات العامة لمعظم الدول الأوروبية في حالة يرسى لها. ويرى الخبير حلاً معقولاً من خلال تبني دول اليورو سياسات ضريبية حذرة، لا تنتقم من المواطنين. اذ ان الفساد والسرقات التي حصلت، في خزائن هذه الدول، كان ورائها مسؤولون حكوميون!

كما ينوه الخبير أليزينا بأن أوروبا عليها التعايش مع الجزء البحر المتوسطي منها الذي يعتبر أقل انتاجية من المانيا وأوروبا الشمالية. بالطبع، فان هذه المهمة صعبة وستراهن بروكسل عليها بشدة!