واصلت مديونية تشيكيا في الارتفاع, حيث سجلت أرقاما قياسية جديدة خلال العام الماضي رغم كل الجهود المبذولة لكبح هذه المديونية .

براغ: ارتفعت مديونية تشيكيا خلال العام الماضي إلى 1,344 مليار كورون أي إلى 70736 مليار دولار الأمر الذي يمثل زيادة بمقدار 166 مليار كورون عن الرقم الذي سجل في عام 2009 . الرقم الجديد هذا يعني أن كل مواطن تشيكي مدين الآن نظريا بمبلغ قدره 128000 كورون .وقد أرجعت وزارة المالية التشيكية تنامي المديونية إلى عدة عوامل منها إصدار الدولة سندات حكومية في السوق الداخلية العام الماضي بقيمة 167,4 مليار كورون في حين اقترضت الدولة من الخارج مبلغا قدره 49,7 مليار كورون .

وقد أخذت الدولة أيضا العام الماضي قروضا من بنك الاستثمار الأوربي قيمتها 10,4 مليار كورون فيما بلغت قيمة نفقات الفوائد المتأتية من الدين 35,6 مليار كورون. وكانت ميزانية العام الماضي تفترض بان تكون نفقات الدين أكثر من 56 مليار كورون أما سبب تراجع هذه النفقات فتعيده وزارة المالية إلى أنه بعد تشكل الحكومة الجديدة صيف العام الماضي وإعلانها بأنها ستلتزم بتخفيض العجز في الميزانيات العامة فان المستثمرين خفضوا ما يسمى بقيمة مكافأة الخطورة وان تشيكيا لذلك أصبحت حسب الناطق باسم وزارة المالية اوندرجيه ياكوب أكثر مصداقية .

وتشير المعطيات الأحدث لوزارة المالية إلى أن الديون القصيرة المدة ارتفعت خلال العام الماضي بمقدار 1,4% الأمر الذي يجعل نسبة مساهمة هذا النوع من الديون 16,1% فيما انخفضت الفترة المتوسطية لاستحقاقات الديون نهاية العام الماضي إلى 6,3 عام .وأشارت الوزارة إلى أنها ستضطر هذا العام إلى اقتراض 220 مليار كورون فيما ستقترض 219 مليار في عام 2012 و 207 في عام 2013 غير أن الوزارة ستقترض في الأسواق الخارجية هذا العام مبلغا حجمه الأعلى 40% من احتياجات الحكومة الأساسية أي 88 مليار كورون كحد أقصى .

يذكر أن حجم المديونية كان في عام 1993 ما قيمته 158,8 مليار كورون فيما ارتفع في عام 1997 إلى 173,1 مليار كورون وفي عام 2000 إلى 289,3 مليار كورون ثم ارتفع في عام 2005 إلى 691,2 مليار كورون وفي عام 2008 ارتفع إلى 999,5 مليار كورون فيما ارتفع إلى 1178,2 مليار كورون في عام 2009 .