توقع البنك السعودي الفرنسي إرتفاع مؤشر الثقة في قطاع الأعمال السعودي في الربع الأول من العام الجاري 2011 إلى 101.3 نقطة عما كان عليه في الربع الأخير من العام المنصرم 2010 والذي كان عند 100.2 نقطة.وبزيادة تصل إلى نقطيتين تقريباً عن مستواه في الربع الأول من العام 2010 والذي كان عند 99.4 نقطة.

الرياض: كشف التقرير الصادر باللغة الإنكليزية عن البنك السعودي الفرنسي وحصلت quot;إيلافquot; على نسخة منه أن 80% من السعوديين المشاركين في الدراسة يتوقعون ارتفاع أسعار النفط فوق 80 دولاراً للبرميل في الربعين المقبلين. ويتوقع 44% منهم أن أسعار النفط ستتراوح بين 90 و100 دولاراً للبرميل، وكشف التقرير أن 3% من المشاركين يتوقعون تراجع أسعار النفط إلى ما دون 75 دولاراً للبرميل في الأشهر الستة المقبلة، بينما يتوقع 37% منهم أن تتقلب أسعار برميل النفط بين 80 و 90 دولاراً.

وذكر التقرير أن التوقعات بإستمرار إرتفاع أسعار النفط في النصف الأول من العام 2011 قد ساهم في تحسن الثقة التجارية بين رجال الأعمال السعوديين، مشيراً إلى أن تقلبات أسعار النفط تؤثر مباشرة على ثقة قطاع الأعمال في السعودية كونها تستمد 85% من عائداتها من صادرات النفط الخام. ورجح التقرير أن يساهم إرتفاع أسعار النفط الخام في زيادة الإقراض من قبل بنوك المملكة التي كانت مترددة جداً في تقديم الإئتمان في العام الماضي على الرغم من وجود وفرة السيولة.

ارتفاع المؤشر طبيعي

يرى الاقتصادي السعودي فضل البوعينين في تصريح لــ quot;إيلافquot; أنه من الطبيعي أن يرتفع مؤشر ثقة الأعمال خصوصاً أننا نتحدث عن مكانة اقتصادية وملاءة مالية، وتدني في حجم المديونية العامة، بالإضافة إلى دخول المملكة ضمن الدول العشرة الأكثر وفاءًا وإلتزاماً في سداد متطلباتها المالية وديونها السيادية.

وأشار إلى أن ذلك يؤكد أن السياسة المالية المتبعة في المملكة، خصوصاً ما يتعلق منها بزيادة حجم الاحتياطيات المالية، وخفض الديون أدت إلى زيادة قوة المملكة إذا ما أضفنا إلى ذلك محافظة أسعار النفط الخام على سعرها فوق مستوى 80 دولاراً للبرميل، مشيراً إلى أن ذلك كله يزيد من التفاؤل والثقة في الإقتصاد السعودي.

وتابع البوعينين أن سياسة المملكة تعتمد في الأساس على زيادة الاحتياطيات من جانب، وزيادة الصرف على مشاريع التنمية التي تعتبر جزءاً من الاستثمار من جانب آخر.

وأوضح في السياق ذاته أن زيادة أسعار النفط قد لا تكون مؤثرة على مؤشر التفاؤل والثقة في حال عدم قدرة الدولة على استثمار مواردها على الوجه الأمثل، لافتاً إلى أنه لا بد أن يكون هناك ربط بين الاستثمار وخفض المديونية والصرف على مشاريع التنمية.