المنامة: كشف وزير الطاقة البحريني د.عبدالحسين علي ميرزا ان هيئة الكهرباء والماء تضع استراتيجية شاملة للوضع الكهربائي والمائي في البحرين لـ 15 سنة قادمة وتخطط بالتنسيق مع جهات الاختصاص الأخرى لوضع الخطة الإستراتيجية للهيئة لتوفير الخدمات الأساسية للبنية التحتية للبلاد آخذه في عين الاعتبار كل ما يجري و يحدث من تطورات محليا وإقليميا وعالميا.

واضاف الوزير في لقاء مطول مع laquo;الأيامraquo; أن الوزارة تعمل وضمن الخطة الرئيسية للـ15 سنة المقبلة على تطوير وتحديث شبكة نقل الكهرباء بما يتناسب مع الاستهلاك المطرد للكهرباء ولاستقرار وضع الكهرباء، مشيرا الى ان الوزارة بصدد تنفيذ عدد من المشاريع التي تستهدف لزيادة الانتاج لمواكبة الطلب المتزايد على الكهرباء ومن هذه المشاريع مشروع تطوير شبكة نقل الكهرباء جهد 66 كيلوفولت للفترة 2007-2011 والذي يستهدف زيادة القدرة لشبكة نقل الكهرباء لتلبية الطلب على الكهرباء وتلبية احتياجات التنمية الاقتصادية في البلاد وذلك بإنشاء تسع وعشرين محطة جديدة جهد 66 كيلوفولت.


اما المشروع الثاني فقد اوضح الوزير الدكتور عبدالحسين بن علي ميرزا انه يتمثل في تطوير شبكات نقل الكهرباء جهد 220 كيلوفولت للفترة 2007-2011 حيث ينفذ مشروع التطوير هذا على مدى خمس سنوات وفقاً للخطة الأولية الموضوعة للمشروع. وذلك بإنشاء عشر محطات ذات جهد 220 كيلوفولت.


كما اشار الى تنفيذ عدد من مشاريع تزويد كبار مستهلكي الطاقة الكهربائية في طور التخطيط وذلك لتلبية طلبات أصحاب المشاريع من كبار المستهلكين للطاقة الكهربائية، وتقوم الهيئة بالاتفاق مع أصحاب المشاريع على تحمل تكلفة بناء محطات نقل جهد 66 كيلوفولت التي تغذي مشاريعهم على أن يتم التعاقد مباشرة بين أصحاب الشركات والشركات المصنعة العالمية والمقاولين المحليين الذين يقومون بتنفيذ مشاريع نقل الكهرباء جهد 66 كيلوفولت على أساس لمواصفات الهيئة ومتطلباتها.


واضاف انه يتم تشييد محطة نقل المياه شمال المنامة في المنطقة الاستثمارية والذي يتضمن تشييد خزان ارضي سعة 5 مليون جالون وآخر علوي سعة 1.32 مليون جالون وتشييد محطة ضخ المياه. وسيساهم المشروع بتوفير المياه اللازمة للمنطقة بكلفة 10.8 مليون دينار بحريني.


ومشروع تشييد شبكة نقل المياه المصاحب لمشاريع العرين والسلام وتعزيز القدرة التخزينية في محطتي مدينة حمد للخلط والتوزيع والذي يتضمن تشييد محطة نقل المياه المصاحبة لمشروع العرين والسلام على توفير المياه لمنطقة مدينة حمد والقرى الغربية بما فيها منطقتا الجسرة والهملة وكذلك توفير المياه للمشاريع الجديدة في العرين والسلام وذلك لغاية عام 2020، ويشتمل المشروع على 8 عقود جميعها قيد التنفيذ وقد بلغت التكلفة المعتمدة لهذا المشروع 52 مليون دينار بحريني ويتضمن المشروع إنشاء محطات جديدة لضخ المياه وخزانات أرضية بسعة تخزين كلية تقدر بـ 56.5 مليون جالون في محطتي مدينة حمد للخلط والتوزيع ومحطة العرين للتوزيع ومحطة سماهيج للتوزيع ومحطة الدور للضخ.


من جهة اخرى اوضح الدكتور عبدالحسين بن علي ميرزا ان تلك المشاريع تأتي لمواكبة النمو في الاستهلاك والذي بلغ هذا العام 2812 ميجاوات وأن كمية الطاقة الكهربائية المستهلكة بلغ في عام 2010م 13756076 ميجاوات حيث شكل الاستهلاك المنزلي 49% من إجمالي هذا الاستهلاك بينما بلغ الاستهلاك التجاري 39% من إجمالي الطاقة المستهلكة تلاه الاستهلاك الصناعي بمعدل 12% بينما بلغ الاستهلاك الزراعي 0.4% فقط من إجمالي الاستهلاك الكلى. وفيما يلي نص الحوار:


] كيف تقيمون الوضع الكهربائي في البحرين خلال الصيف الماضي وهل أنتم راضون عن الوضع؟


- شهد الصيف الماضي أعلى استهلاك للطاقة الكهربائية في مملكة البحرين، إذ وصل الحمل الأقصى للطاقة الكهربائية 2812ميجاوات وكان هذا بداية شهر رمضان المبارك ونحمد الله سبحانه وتعالى أن الطاقة الإنتاجية للكهرباء في المملكة كانت كافية لتغطية هذا الطلب الكبير على الطاقة الكهربائية وكانت محطات إنتاج الطاقة الكهربائية التابعة لهيئة الكهرباء والماء والقطاع الخاص على استعداد تام لإنتاج الكمية المطلوبة من الكهرباء لتلبية هذا الطلب الهائل وخصوصاً أنه رافق بداية شهر رمضان الكريم وتقريباً معظم المشتركين لم يغادروا المملكة نتيجة لحلول الشهر الفضيل بعكس الأعوام السابقة، وأيضا شبكات نقل وتوزيع الكهرباء كانت مستعدة لنقل وتوزيع هذه الطاقة على المشتركين ماعدا بعض الحالات الخارجة عن ارادة هيئة الكهرباء والماء التي حدث بعض الخلل في شبكة توزيع الكهرباء لأسباب عدة، لكن بفضل الله سبحانه وتعالى ومن ثم جهود العاملين في الهيئة تم إعادة التيار الكهربائي للمشتركين بأقصى سرعة ممكنة بحسب وضع الخلل في الشبكة الكهربائية.


ونحن نقوم بتقييم أداء الشبكة ومراقبة الانقطاعات وذلك عن طريق قياس معدل الانقطاعات التي يتأثر بها مشتركو الشبكة، وهو ما يتعارف عليه عالمياً بمؤشر (SAIFI) الذي يقيس متوسط عدد الانقطاعات التي يتأثر بها الفرد خلال السنة حيث أظهر هذا المؤشر انخفاضاً في عام 2011م حتى الربع الثاني من السنة مقارنة بنفس الفترة من عام 2010م وهذا المؤشر جيد على تحسن أداء الشبكة الذي كان ذلك نتيجة لجهود الهيئة في تقوية الشبكة مما سيعمل على تقليل عدد الأعطال، إضافة إلى ذلك، نعمل على تحسين طرق متابعة الأعطال والصيانة مما سيؤثر على الأداء الذي نأمل أن يصل إلى مستويات أفضل تعادل تلك الدول المعروفة بأدائها.


] ما هي خطط الوزارة المستقبلية في مجالي المياه والكهرباء؟


- تقوم هيئة الكهرباء والماء وبالتنسيق مع الجهات الحكومية والخاصة بوضع استراتيجية لجميع المشاريع التي يُخطط لإنشائها على أرض مملكة البحرين سواء كانت هذه المشاريع حكومية أو خاصة وبذلك يتم توفير خدمتي الكهرباء والماء لهذه المشاريع قبل الشروع في تنفيذها، فلدى الهيئة استراتيجية قصيرة الأمد وأخرى طويلة الأمد للوفاء بجميع متطلبات هذه المشاريع اخذة بعين الاعتبار النمو السكاني المضطرد الذي تشهده البلاد وارتفاع مستوى المعيشة لدى المواطن والمقيم في المملكة وتواجه هيئة الكهرباء والماء هذه التحديات ببناء المزيد من محطات إنتاج الطاقة والمياه ومن جهة أخرى بتوعية المواطن بأهمية عنصري الكهرباء والماء وحثهم على الترشيد في استهلاكهما وبذلك فهي تحقق طرفي المعادلة من حيث توفير متطلبات التنمية والحث على الترشيد في استهلاك هذه المتطلبات.


] كم بلغ حجم استهلاك الكهرباء خلال الصيف الماضي ومتى كان أعلى معدل مع مقارنة الصيف من العام 2010؟ وهل لدى وزارتكم الطاقة التي تحتاجها البحرين؟


- بلغ أعلى طلب للطاقة الكهربائية حتى هذا الوقت مع بداية شهر رمضان الماضي وكان أعلى معدل للطلب على الطاقة ووصل إلى 2812 ميجاوات مقارنة مع اعلى مستوى في عام 2010 الذي كان 2708 ميجاوات، ونحمد الله سبحانه وتعالى أن إنتاج الطاقة الكهربائية قد تخطى هذا الاستهلاك الكبير.


] هل لكم باطلاع القراء على تفاصيل الاستهلاك من الطاقة المنزلية والمصانع والشركات؟


- كما أوضحنا سابقا أن أجمالي الطلب على الطاقة الكهربائية بلغ هذا العام 2812 ميجاوات وأن كمية الطاقة الكهربائية المستهلكة بلغ في عام 2010م 13756076 ميجاوات حيث شكل الاستهلاك المنزلي 49% من إجمالي هذا الاستهلاك بينما بلغ الاستهلاك التجاري 39% من إجمالي الطاقة المستهلكة تلاه الاستهلاك الصناعي بمعدل 12% بينما بلغ الاستهلاك الزراعي 0.4% فقط من إجمالي الاستهلاك الكلى.


] كم يبلغ إنتاج واستهلاك المياه في البحرين وأين تصنف البحرين فيما يتعلق بالاستهلاك وفقا للمعايير العالمية؟ وهل البحرين من الممكن أن تواجه أزمة في المياه؟


- تحرص هيئة الكهرباء والماء على توفير المياه الصالحة للشرب لجميع المواطنين والمقيمين على أرض المملكة فتم إنشاء أول محطة لتحلية مياه البحر في عام 1976م وكان إنتاج هذه المحطة من المياه يعادل 5 ملايين جالون يوميا تستخدم لإمداد سكان البحرين بالمياه المحلاة في ذلك الوقت بالإضافة إلى المياه الجوفية المستخرجة من الآبار ومع ما شهدته المملكة من تطور خلال السنوات الماضية قامت الدولة ببناء المزيد من محطات التحلية لتواكب هذا التطور وتجاري عجلة التنمية الاقتصادية الشاملة التي تشهدها مملكة البحرين ليصل ما تنتجه محطات التحلية من المياه المحلاة ما مجموعه 76 مليون جالون يوميا وبعد أن اتجهت الدولة إلى خصخصة قطاع إنتاج الطاقة والمياه شأنها في ذلك في ذلك شأن دول الخليج الأخرى، وسوف يرتفع إنتاج المياه في المملكة ليصل في نهاية هذا العام إلى أكثر من 190 مليون جالون يوميا وكما بينت سابقا فإن هيئة الكهرباء والماء لا تقف مكتوفة الأيدي بل تضع الخطط والبدائل المناسبة لها لمواجهة أي طلب متزايد على المياه بالتنسيق مع الجهات الأخرى ذات الاختصاص لتوفير كل ما تحتاج إليه البنية التحتية من خدمات ولن تقف الهيئة عند هذا الحد لكنها ومن ضمن استراتجياتها تدرس كل ما يحدث في المملكة من تطور وتضعه ضمن أهدافها للخطط القادمة بقصد توفير الخدمات الأساسية لجميع المشاريع.


] كم تبلغ مستحقات الهيئة جراء الاستهلاك الكهربائي مع تقديم تفصيل بجدول عن ديون المواطنين والشركات والمصانع وكيف سيتم تحصيلها؟


- بحسب ما هو معروف لدى جميع المشتركين أن تعرفة شرائح الاستهلاك في مملكة البحرين مقسمة إلى 3 أقسام بحسب كمية الاستهلاك فبالنسبة للتعرفة المنزلية للمساكن فإن سعر الوحدة يبلغ 3 فلوس للوحدات من 1-300 وحدة و9 فلوس من 301 إلى 5000 وحدة إما إذا تجاوز الاستهلاك 5001 وحدة فيبلغ سعر الوحدة 16 فلسا للوحدة، إما بالنسبة للتعرفة غير المنزلية فإن جميع الوحدات المستهلكة مسعرة بـ16 فلسا للوحدة. أما بالنسبة لتعرفة استهلاك المياه فتبلغ التعرفة المنزلية للوحدات من 1-60 وحدة بسعر 25 فلسا ومن 61 إلى 100 وحدة بسعر 80 فلسا للوحدة أما إذا تجاوز الاستهلاك 100وحدة فيبلغ سعر الوحدة 200 فلس، إما بالنسبة لاستهلاك المرافق الأخرى فيبلغ سعر الوحدات المستهلكة من 1-450 وحدة بسعر 300 فلس وفي حال تجاوز الاستهلاك 451 وحدة فيبلغ سعر الوحدة المستهلكة 400 فلس، وبناءً على استهلاك المشتركين لكل من وحدات الكهرباء والماء تتحدد مستحقات الهيئة.


] ما هي أولويات واستراتيجية الوزارة للأعوام المقبلة بما في ذلك خطط الوزارة في إنشاء محطات الكهرباء وشبكة النقل ومحطات النقل وهل سينعكس على زيادة الإنتاج وكم متوقع أن يصل الإنتاج؟


- تضع هيئة الكهرباء والماء نصب عينيها توفير خدمتي الكهرباء والماء لجميع المواطنين والمقيمين على أرض مملكة البحرين وفي نفس الوقت تأخذ بعين الاعتبار النمو السكاني المتسارع الذي تشهده المملكة وفي نفس الوقت ترصد وتلاحظ ما يجري من تطورات اقتصادية وكذلك النمو العمراني الكبير الذي تشهده دول الخليج العربي ومن ضمنها مملكة البحرين وتسعى بهذا لتوفير كل الخدمات اللازمة لهذه التطورات ومن أهمها توفير خدمتي الكهرباء والماء وتسعى دائما لتوفير بنية إنتاجية قوية لتلبية احتياجات البلاد من هذه الخدمات فدأبت الوزارة شأنها في ذلك شأن دول الخليج إلى خصخصة بعض قطاعات الإنتاج وإسناد إنشاء وإدارة المحطات الجديدة إلى القطاع الخاص بغرض سرعة توفير الخدمات اللازمة للبنية التحتية. وحاليا تدير الهيئة بنية إنتاج قوية تفي بمتطلبات المملكة من خدمتي الكهرباء والماء وتسعى أيضا إلى تطوير وتحديث خطوط النقل والتوزيع التابعة لها بغرض سرعة إيصال هذه الخدمات إلى المستهلكين دون تأخير. وتقوم الهيئة بدراسة استراتيجية شاملة للوضع الكهربائي والمائي في البحرين لـ 15 سنة قادمة وتخطط بالتنسيق مع جهات الاختصاص الأخرى لوضع الخطة الاستراتيجية للهيئة لتوفير الخدمات الأساسية للبنية التحتية للبلاد آخذة في عين الاعتبار كل ما يجري ويحدث من تطورات محليا وإقليميا وعالميا.


وبغرض توفير الطاقة الكهربائية للمواطنين للأعوام القادمة فقد اشتركت مملكة البحرين مع أشقائها في دول الخليج في شبكة الربط الكهربائي الخليجي بغرض زيادة البنية التحتية للإنتاج في حالة حدوث أي طارئ في محطات الإنتاج المحلية.


] ما هي خطط الوزارة فيما يتعلق بالمياه من حيث الانتاج ومن حيث زيادة سعة التوصيل وإقامة محطات التحلية مع حجم التكلفة وهل زيادة التكلفة ستنعكس على زيادة الكلفة على المواطنين؟


- تستمد مملكة البحرين احتياجاتها المائية من موردين هما المياه الجوفية والمياه غير التقليدية ممثلة بالمياه المحلاة ومياه الصرف الصحي المعالجة. ولم تتح الظروف المناخية والطبيعية أية فرصة لتوفر مصادر مياه سطحية. وحتى عهد قريب ظلت المياه الجوفية المورد المائي الوحيد الذي يغذي القطاعات المختلفة بمتطلباتها من المياه. وخلال العقود الماضية، أدى النمو الكبير في عدد السكان وتسارع عجلة التطور التنموي في المملكة إلى زيادة الطلب على الماء وحدوث عجز في إمدادات المياه الجوفية الأمر الذي تطلب اللجوء إلى المياه غير التقليدية لضمان مقابلة الطلب والاحتياجات وتخفيف حدة العجز في الموازنة المائية.


تتحد موارد المياه الجوفية في مملكة البحرين بثلاثة خزانات حاملة للمياه تتواجد في الصخور الكربوناتية العائدة إلى تكوين العصر الثلاثي. يطلق على هذه الخزانات محلياً بالطبقات (أ) و(ب) و(ج). ومن جانب آخر، فإن هذه الأحواض المائية تُقسم إلى نظامين هيدروجيولوجين، هما نظام حاملة مياه الدمام ونظام حاملة مياه الرس - أم الرضمة، يمثلان في امتداديهما الجانبي جزءا من النظام الهيدروجيولوجي الإقليمي لشبة الجزيرة العربية. وتنكشف رواسب الكربونات التابعة لفترتي الايوسين والبالوسين باتجاة الغرب من البحرين في شرقي الأراضي السعودية لتحصل على تغذية من مياه الأمطار. أما الجانب الشرقي فتتكشف الأجزاء العلوية من صخور الدمام في المنطقة البحرية التي تفصل البحرين عن شبة جزيرة قطر.


وخلصت الدراسات إلى أن المياه الجوفية في مملكة البحرين تعتبر عالية الملوحة، حيث أدى الاستنزاف المتزايد للخزان الجوفي إلى غزو مياه البحر، خصوصاً في الجزء الشرقي، وبشكل أقل في الجزء الجنوبي الغربي. كما إن ثلث آبار المياه الواقعة في الأجزاء الوسطى من جزيرة البحرين زادت ملوحتها عن 4.000 ملليجرام للتر خلال الفترة 1986-1992 بسب غزو المياه المالحة الموجودة أسفل خزان الدمام، وقد نجم عن ذلك زيادة ملوحة المياه الجوفية في البحرين، وقاد بالنتيجة إلى إغلاق العديد من الآبار بسب عدم صلاحيتها للاستخدام المباشر.


وقد بينت النتائج أن أدنى متوسط لمعدلات الملوحة في المياه الجوفية في البحرين سجلت تزايداً في كافة المناطق دون استثناء حيث أظهرت بيانات الفترة 1991-1995 في منطقة شاطئ البديع، والتي تحتوي على أفضل نوعية للمياه، أن متوسط معدلات الأملاح بلغت 3.177 ملليجرام للتر خلال الفترة 1991-1995 مقارنة بـ 2.143 ملليجرام للتر للفترة 1941-1945 وهذا ما يشكل نموا في معدلات الأملاح في أفضل المناطق المحتوية للمياه الجوفية في البحرين بحوالي 48% للفترة 1941-1995. بينما أسوأها شهدته منطقة سترة التي ارتفع فيها متوسط معدلات الأملاح من 4.410 ملليجرام للتر إلى 6.451 ملليجرام للتر خلال نفس الفترة. وهذا ما يشكل نمواً بحوالي 55.8%.


أما بالنسبة لأوجه استخدام النظام المائي في مملكة البحرين فيشكل القطاع الزراعي أكبر مصادر استنزاف المياه الجوفية في البحرين حيث يستحوذ في المتوسط على 73% من إجمالي الطلب مقابل 24% و3% لكل من القطاع البلدي والصناعي على التوالي.
ومن أهم المشاكل التي تواجه البحرين بصدد المياه الجوفية تتمثل في محدودية التعويض الطبيعي مقارنة بارتفاع وتيرة الاستهلاك التي أدت إلى ارتفاع تركز الأملاح في المياه الجوفية بشكل مقلق وخصوصاً إذا أُخذ في الاعتبار الحاجة الماسة لمراعاة مفهوم التنمية المستدامة. وبالرغم من كل المحاولات لمعالجة هذا الأمر إلا أنها تصطدم بمعوقات عدة.


وعلى ضوء ما ذُكر أعلاه تستخدم هيئة الكهرباء والماء مجموعة من الآبار الجوفية في مختلف مناطق البحرين بغرض خلطها مع المياه المحلاة من محطات التحلية وكانت البحرين وحتى عام 1976 تعتمد اعتماداً كلياً على المياه الجوفية لتوفير مياه الشرب للمواطنين في جميع أرجاء المملكة إلا انه بسبب الضخ الجائر للمياه الجوفية بدأت كثيراً من هذه الآبار تعاني من زيادة في نسبة الملوحة بها نتيجة للأسباب التي تم ذكرها مما يجعل من هذه المياه غير صالحة للشرب إلا إذا مزجت مع المياه المحلاة من محطات التحلية. وتستخدم هيئة الكهرباء والماء ما نسبته 12% فقط من مياه هذه الآبار للخلط المياه المحلاة من محطات التحلية.


وحتى العام الماضي كان معدل استهلاك المياه الجوفية لأغراض الخلط يعادل 28.95 مليون جالون يومياً إلا انه مع زيادة كمية المياه المحلاة من محطات التحلية وخصوصاً محطة الحد انخفضت هذه النسبة هذا العام مع بدء ضخ 12 مليون جالون يومياً من المياه المحلاة في شهر ابريل من هذا العام. حيث تنتج محطات التحلية التابعة للهيئة ومحطات القطاع الخاص ما يعادل 137 مليون جالون يومياً من المياه ومن المقرر أن يصل إلى أكثر من 195 مليون جالون يومياً من المياه مع تدشين محطة شركة الدور للطاقة والمياه، ومن المؤمل أن ينخفض تباعاً استخدام المياه الجوفية إلى أقل من 12 مليون جالون يومياً وهو الحد الأدنى المسموح به حسب توقعات الاستشاري للحفاظ على المخزون المائي في المملكة.