المنامة: أوضحت وزارة الصناعة والتجارة في بيان لها يوم أمس على أن لا تأثير لقرار وقف تصدير الأسمنت السعودي إلى الخارج على وضع السوق البحرين، مؤكدة على وجود فوائض من كميات الأسمنت وصلت لأكثر من 300 ألف طن.ومن جهته أكد رجل الأعمال سمير ناس بأنه وبحسب تواصله مع المسؤولين بالشركة المتحدة للأسمنت وهي المزود الرئيسي للأسمنت في البحرين بعدم وجود أشعار رسمي إلى الآن بإيقاف الاسـتيراد، كما أكد بأن استيراد الأسمنت من السعودية لا يزال قائما إلى الآن ويباع في الســوق بالأسـعار السائـدة.


وقال المدير التنفيذي لمجموعة الكبيسي عبدالله الكبيسي بأن السوق إلى الآن لم يتأثر بوقع القرار ولا يزال سعر طن الأسمنت السائب يتراوح بين 32-33 دينارا، مشيرا إلى ان توجه بعض التجار نحو تخزين أكياس الأسمنت لن يكون ذا جدوى على المدى الطويل لأن الأسمنت مادة تتلف إذا لم يتم استهلاكها بسرعة خصوصا وأن جو البحرين رطب وهو ما يؤثر سلبا على الأسمنت ويعرضه للتلف وأن الحد الأقصى لتخزينه لا تتجاوز شهر على الأكثر.


وبين الكبيسي بأن تخزين الأسمنت السائب مكلف جدا لأنه يحتاج لصوامع كبيرة وضخمة وباستخدامها أيضا لن يمكن تخزين الأسمنت لأكثر من شهر أيضا، موضحا بأن يجب النظر إلى حلول دائما بإنشاء مصانع استثمارية في الأمارات والسعودية على أن يتم الاتفاق على أن يكون الأسمنت المنتج بها مخصص لتلبية احتياجات البحرين بحيث لا يتأثر بالقرارات السيادة للدولة في منع التصدير وغيرها. وقال تاجر مواد البناء حسين خميس بأن المنع في حال تطبيقه سوف يرجع أزمة الأسمنت مرة أخرى للواجهة، مبينا بأن الأسمنت السعودي يعتبر مرتفعا في الوقت الحالي مقارنة مع المحلي وهو ما جعل الإقبال يزيد على المحلي الذي لا يتم توزيع كميات كبيــرة منه حـاليا كما السابق فقد كان يحصل على ثلاث سـيارات في اليوم سابـقا بينما لا يحصل حاليا سوى على سـيارة واحـدة فقـط.


وكانت وزارة التجارة والصناعة السعودية أعلنت أمس الأول عبر إحدى الصحف السعودية عن إيقافها منح تراخيص تصدير الأسمنت للخارج في إجراء وصفه مسئول بارز في الوزارة بالاحترازي وللإيفاء باحتياجات السوق المحلي. وبين صالح الخليل وكيل وزارة التجارة لشؤون المستهلك السعودية بأن laquo;هذا الإجراء جاء بعد ازدياد الطلب على الأسمنت بالسوق المحلي نتيجة ما تشهده السعودية حاليا من ورش عمل كبيرة لإنجاز العديد من المشاريع التنموية الكبيرة التي أقرتها الدولة خلال الأشهر الأخيرة، ومنها إنشاء أكثر من 500 ألف وحدة سكنيةraquo;.وأضاف الخليل أن الهدف من إيقاف التصدير هو حفظ استقرار السوق السعودي الذي يشهد حاليا طلباً متنامياً وبخاصة في منطقة مكة. وتابع القول أن الوزارة لديها لائحة واشتراطات خاصة لمن يرغب بالتصدير الى الخارج من ضمنها التأكد من توفر معروض جيد بالسوق ووجود مخزون كاف لسد النقص المحلي والالتزام بتسعيرة 10 ريالات للكيس.