أشاد رئيس غرفة الشرقية بالقرار الذي أصدرته وزارة التجارة والصناعة السعوديةبشأن إلغاء شرط تعيين مدير أو وكيل شرعي للمؤسسات النسائية.

الدمام: أشاد رئيس غرفة الشرقية عبدالرحمن بن راشد الراشد بالقرار الذي أصدرته وزارة التجارة والصناعة مؤخرا، والخاص بإلغاء شرط تعيين مدير أو وكيل شرعي للمؤسسات النسائية.

وقال الراشد إن القرار يمثل خطوة جديدة على طريق تشجيع مشاركة المرأة السعودية في عملية التنمية وبناء المجتمع، لافتا إلى أنه يأتي بعد مرور أقل من أسبوع على مبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز بمنح المرأة السعودية حق عضوية مجلس الشورى، ابتداء من الدورة المقبلة للمجلس ومنحها حق الترشح لعضوية المجالس البلدية، والتي اعتبرها الراشد مبادرة quot;تاريخيةquot; بحق، مشيرا إلى أن مبادرة خادم الحرمين الشريفين تضع المرأة في موقعها الصحيح وحجمها الطبيعي، باعتبارها quot;نصف المجتمعquot;.

وأضاف إن مشاركة المرأة في بناء وطنها لا تكتمل، بل لا تصبح فاعلة بحق، من دون وجود حقيقي لها في المجالس quot;الشوريةquot;، عضوا في مجلس الشورى تنوب عن نصف المجتمع في التعبير عن رؤاها لقضايا الوطن، وطموحاتها في المستقبل، وعضوا في المجالس البلدية تناقش مشكلات المحافظة والمدينة التي تقيم فيها، وتطرح رؤيتها لحلول هذه المشكلات، وتسهم في بناء المجتمع، من خلال مشاركتها الفعالة في تطوير الحي والمدينة والمحافظة والمنطقة التي تنتمي إليها.

وأكد أن قرار وزارة quot;التجارة والصناعةquot; يواكب التطورات الاقتصادية العالمية، والمتغيرات السريعة التي يشهدها النظام الاقتصادي الدولي، ويلبي حاجة الاقتصاد الوطني إلى تطوير قدراته التنافسية، من خلال تعظيم أدائه، خاصة فيما يتعلق بزيادة معدلات النمو، وضخ المزيد من الاستثمارات المحلية في شرايين الاقتصاد السعودي، وهو ما سيتيحه تحرير الودائع النسائية المجمّدة في المصارف والبنوك.

وأضاف إن القرار يفتح بابا واسعا أمام إسهام أكثر قوة وفاعلية للمرأة في نمو الاقتصاد السعودي وزيادة فاعليته، مشيرا إلى أنه يشجع المرأة على الدخول بقوة في الاستثمارات المباشرة، وعملها بصورة مباشرة على فتح المجال أمام وظائف جديدة، وتوسيع فرص العمل وفتح أبواب الرزق أمام قوى العمل التي تنتظر إنشاء مشروعات جديدة تتيح لها الاندماج في سوق العمل، وتنهي المعوقات البيروقراطية وتعقيدات الروتين أمام سيدات الأعمال خاصة، والمرأة السعودية بشكل عام، والتي جعلت مشاركتها الاقتصادية منقوصة ومشروطة، ومنها اشتراط تعيين مدير أو وكيل quot;رجلquot; شرعي للمؤسسات النسائية، الأمر الذي حال دون المشاركة الإيجابية للمرأة في التنمية الاقتصادية، والاندماج في الاقتصاد الوطني، من خلال مشروعات مباشرة في مختلف القطاعات الاقتصادية.

وأضاف الراشد إن القرار الأخير خطوة مهمة من quot;التجارةquot;وتستحق التقدير، موضحا أنها سوف تطلق الدور الاقتصادي للمرأة، وتحرره من المعوقات والصعوبات البيروقراطية التي شكلت قيودا على الدور الاقتصادي لسيدات الأعمال، وجعلت مشاركة المرأة في عملية التنمية التي تشهدها بلادنا محدودة وضعيفة.