تعهد مسؤولون أوروبيون كبار بالكشف مطلع الأسبوع المقبل عن خطة إنقاذ كبرى لمنطقة اليورو بحلول الثالث والعشرين من الشهر الجاري، ليمهدوا الساحة بذلك لواحد من أهم الأسابيع بالنسبة لأزمة الديون التي تعيشها المنطقة منذ ما يقرب من عامين.

القاهرة: يزيد الموعد الأخير الذي تعهد به المسؤولون الأوروبيون لإنقاذ منطقة اليورو من الضغوط الملقاة على أعضاء منطقة اليورو من أجل التوصل لخطة كبرى تدخلهم في مواجهة مع مشاكلهم التي كانوا يضعونها ورائهم على الدوام. ومع هذا، لا تزال هناك بعض العقبات التي يأتي في مقدمتها التفاصيل الخاصة بخطة إنقاذ جديدة لليونان، وهو الأمر الذي يحتمل أن يحتاج لأسابيع وليس لأيام.

وقد يتم التوصل من خلال تلك الجهود المبذولة إلى خطة واسعة النطاق في الطموح لكنها تفتقر إلى التفاصيل. كما ستتزايد الأخطار إذا لم يتم إشباع رغبات المستثمرين وحدثت ردود فعل عنيفة بشكل سريع من جانب السوق. وبعد ختام اجتماعهم في العاصمة الفرنسية باريس يوم السبت الماضي، قال وزراء المالية ومحافظو البنك المركزية بمجموعة العشرين للاقتصاديات الصناعية والناشئة إنهم يتوقعون قيام القادة الأوروبيون بعقد اجتماع في الثالث والعشرين من شهر تشرين الأول/ أكتوبر الجاري لمواجهة التحديات الحالية بشكل حاسم من خلال خطة شاملة.

وأوردت في هذا السياق صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية عن وزير المالية اليوناني، إيفانغيلوس فينيزيلوس، قوله quot;سيتم حسم كثير من الأمور خلال الأسبوع المقبل، وربما يتم حسم كل شيءquot;. ثم أوضحت الصحيفة أن المستثمرين يترقبون الآن إصدار قرار بشأن خطة الإنقاذ الجديدة التي ينتظر الإعلان عنها بشأن اليونان، والتي تعتبر واحدة من أهم الركائز في تلك الخطة. فبدونها، سوف تتعثر اليونان بكل تأكيد، وستدخل في حالة من الفوضى، لا تقوى معها على دفع ديونها.

وقالت الصحيفة إن الاتحاد النقدي بحاجة في نفس الوقت لأن يظهر للأسواق المالية قدرته على منع المشكلات التي تعانيها الدول المحيطية من زعزعة استقرار بنوك المنطقة، وقدرته على منع تكرار ما حدث في اليونان في إيطاليا، وذلك هو التهديد الأكبر.

كما يتعين على منطقة اليورو أن تداعب الأسواق المالية بشكل كبير، لأن إيطاليا تعتمد على دائني القطاع الخاص لتوفير مئات المليارات من اليوروهات سنوياً، وهي المبالغ التي لا يمكن أن يحمل محلها صندوق الإنقاذ. وقد اقتربت الأطراف الرئيسية بمنطقة اليورو من الاتفاق على ركيزتين أخرتين للخطة هما : توسيع نطاق الدعوة لرفع مستويات رأس المال بالنسبة للبنوك وتدعيم صندوق إنقاذ منطقة اليورو.

ومع هذا، لفتت الصحيفة إلى أن كثير من التفاصيل لم تحسم بعد، فلم يحدد على سبيل المثال مدى السرعة التي يتعين على البنوك أن تزيد بها رأس المال المطلوب، أو مدى السرعة التي يتعين على الحكومات أو صندوق إنقاذ منطقة اليورو، أن يتدخلوا بها إن فشلت الأسواق الخاصة في توفير القدر المطلوب من رأس المال هذا.

من جانبه، قال أول أمس أولي رين، مفوض الاتحاد الأوروبي للشؤون الاقتصادية، إنه يتوقع قيام قادة منطقة اليورو في الثالث والعشرين من الشهر الجاري باتخاذ قرار بشأن المبادئ الأساسية والعوامل المتغيرة لخطة إنقاذ اليونان الجديدة، لكنه أوضح أن quot;الانتهاء التقنيquot; من البرنامج سوف يحدث على مدار الأسابيع القليلة المقبلة.

وأظهر تحليل نوقش خلال اجتماع قمة العشرين أن ترك الاتفاق الذي تم التوصل إليه في تموز/ يوليو الماضي في مكانه سوف يؤدي إلى ارتفاع دين اليونان إلى حوالي 200 % من الناتج المحلي الإجمالي العام القادم، بحسب شخص مطلع على الموضوع.

ولفت هذا الشخص أيضاً إلى أن سيناريوهات بديلة قد جرى مناقشتها أيضاً، من بينها الحصول على عدم أخذ فائدة لمدة 5 سنوات، وتبادل السندات بشروط أقل حظوة بالنسبة للدائنين، وخفض صريح بقيمة 50 % في القيمة الاسمية لديون دائني القطاع الخاص. لكن البنوك وباقي الدائنين يتصدون بقوة لاحتمالية إجراء تعديلات على الاتفاق الذي تم التوصل إليه في تموز/ يوليو الماضي، كما أن التوصل لاتفاق سيكون صعباً، وبخاصة بحلول الثالث والعشرين من الشهر الجاري.