"غلوبل" أسعار النفط بقيت مستقرة

أعلنت شركةquot;غلوبلquot; أن أسعار النفط بقيت مستقرة في المتوسط خلال شهر سبتمبر بالمقارنة بالشهر السابق.

الكويت: ظلت أسعار خام النفط خلال معظم فترات شهر سبتمبر عند مستويات مماثلة لمستويات الشهر السابق، حيث حرك سوق النفط تركيزه إلى أوربا وأزمة ديونها المستمرة وقد أظهر تقرير صدر مؤخرا أن نشاط التصنيع في أوربا انكمش للمرة الأولى منذ أكثر من عامين علاوة على ذلك، فإنه مع بداية الربع الرابع من العام 2011 صرحت الحكومة اليونانية أنها ستغفل المستهدفات الرئيسية للعجز خلال هذا العام والذي يليه.

وفي الولايات المتحدة الأميركية ، أعلن الاحتياطي الفيدرالي بأنهم يعتقدون بأنه سيكون هناك quot;مخاطر تدهور كبيرة في التوقعات الاقتصاديةquot; ومن ناحية أخرى، أقر البرلمان اليوناني قانون جديد بخصوص ضريبة العقارات، والذي يمكن أن تساعد في الحصول على المزيد من الأموال لإنقاذ الدول المثقلة بالديون. وعلى صعيد أخر فإن التصنيع في الصين واصل نموه خلال شهر سبتمبر على الرغم من تقييد الفوائض التجارية لتصل إلى 14.5 مليار دولار أميركي .

الأوبك تخفض توقعاتها للطلب العالمي على النفط إلى متوسط 87,8 مليون برميل يوميا خلال العام 2011

هناك توقعات بوجود قدر كبير من نمو الطلب العالمي على النفط من قبل الصين وغيرها من الدول الآسيوية والشرق الأوسط. ويتوقع أن تشكل الزيادة في الطلب العالمي على النفط نحو 55 في المائة من إجمالي نمو الطلب على النفط خلال العام 2011. وقد جعلت التقلبات الأخيرة في سوق النفط من الصعب تقييم نمو الطلب على النفط في المستقبل. وقد عكست أوبك تقديراتها الخاصة بنمو الطلب ليتجه نحو الهبوط حيث يلقى التدهور الاقتصادي بظلاله على الموقف.

ووفقا لأوبك، فقد انكمش الطلب الأميركي على النفط خلال الربع الثالث بنسبة 2.3 في المائة سنويا في الوقت الذي انخفض فيه الطلب الأوربي بنسبة 1.7 في المائة. علاوة على ذلك، استقر معدل البطالة في الولايات المتحدة الأميركية عند مستواه البالغ 9.1 في المائة خلال شهر سبتمبر 2011 ، حيث أضاف الاقتصاد 103,000 وظيفة خلال الشهر .

حيث انخفضت المخزونات النفطية الأميركية بمعدل 13.4 مليون برميل على أساس شهري لتصل إلى 1,075 مليون برميل في نهاية شهر سبتمبر. وخلال الشهر، شهد كل من المخزون الأميركي من النفط الخام وﺯﻴﺕ ﺍﻟﻭﻗﻭﺩ ﺍﻟﻤﺘﺒﻘﻲ التراجعان الوحيدان بين باقي العناصر، حيث سجل المخزون الأميركي من النفط الخام، والذي يشكل العنصر الأكبر في المخزونات النفطية التجارية، نسبة التراجع الأكبر، بعد أن انخفض بواقع 16.8 مليون برميل، ما نسبته 4.8 في المائة، شهريا، في حين انخفض ﺯﻴﺕ ﺍﻟﻭﻗﻭﺩ ﺍﻟﻤﺘﺒﻘﻲ بنسبة 10.6 في المائة. من جهة أخرى، نما المخزون من البنزين، ثاني أكبر مكون في المخزون التجاري، بمعدل 2.3 في المائة، ليبلغ 214 مليون برميل، في الوقت الذي استقرت فيه عناصر المخزون الأخرى عند نفس المستوى .

أسعار خام النفط

خلال الأسبوع الذي بدأ في 19 سبتمبر 2011:شهدت أسعار النفط انخفاضا حادا بلغت نسبته 9.5 في المائة وذلك بسبب مزيج من الأخبار الاقتصادية السلبية ، حيث انخفضت أسعار النفط بنسبة 2.6 في المائة خلال جلسة التداول الأولى لتبلغ 85.70 دولار أميركي للبرميل، وذلك نتيجة لإعلان الرئيس أوباما عن خطة لخفض الديون المحلية الأميركية بمقدار 3 تريليون دولار أميركي.

علاوة على ذلك، بلغ مؤشر سوق الإسكان 14 نقطة في شهر سبتمبر، منخفضا من 15 نقطة خلال الشهر السابق. ومع ذلك ، تراجعت أسعار النفط في 22 سبتمبر أكثر من ذلك بنسبة 6.4 في المائة لتصل إلى 80.26 دولار أميركي للبرميل، ويرجع ذلك إلى مجموعة من الأخبار السلبية على الصعيد العالمي مثل: تقييم مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأخير للاقتصاد، القراءة الأولية للتصنيع في الصين، وتقرير على التصنيع في منطقة اليورو.

وعلى الرغم من أن الاحتياطي الفيدرالي كان حذرا من تباطؤ النمو، إلا أن رؤيتهم بأنه سيكون هناك مخاطر للانخفاض الكبير في التوقعات الاقتصادية، بما في ذلك الضغوط في الأسواق المالية العالمية، قد أضافت إلى التوقعات المتشائمة. هذا وأظهرت القراءة الأولية أن نشاط التصنيع الصينى تدهور في شهر سبتمبر، في الوقت الذي أظهر فيه تقرير آخر عن منطقة اليورو أن نشاط التصنيع قد تقلص للمرة الأولى منذ أكثر من عامين .

المخاوف من أزمة الديون الأوربية تبقي على أسعار النفط بدون تغير تقريباً

لقد بدأ الأسبوع الثاني من فترة الدراسة بمكاسب كبيرة بلغت 5.2 في المائة لتصل الأسعار إلى 84.45 دولار أميركي للبرميل، حيث كان المستثمرون أكثر تفاؤلا فيما يتعلق بأزمة الديون الأوربية. وخلال اليوم ، اعتمد البرلمان اليوناني ضريبة عقارية جديدة والتي يمكن أن تساعد اليونان في الحصول على المزيد من الأموال.

علاوة على ذلك ، ارتفعت أسعار المنازل في 20 مدينة أميركية رئيسية بنسبة 1 في المائة شهريا خلال شهر يوليو . وخلال مجلس المؤتمر ارتفع مؤشر ثقة المستهلكين بنسبة 2 في المائة شهريا ليبلغ 45.4 نقطة خلال شهر سبتمبر. ومع ذلك، فخلال جلسات التداول التالية، انخفضت أسعار النفط بنسبة 3.8 في المائة وصولا إلى 81.21 دولار أميركي للبرميل نتيجة للمخاوف من التوقعات بتعثر النمو العالمي والقلق من أن الدول الأوربية قد لا تتحرك بسرعة كافية لحل مشكلات ديونها.

وفي آخر جلسات تداول الربع الثالث 2011، انخفضت أسعار النفط بنسبة 3.6 في المائة لتبلغ 79.20 دولار أميركي للبرميل وعلى الرغم من الأنباء الإيجابية حول نشاط التصنيع وتوجهات المستثمرين في الولايات المتحدة خلال شهر سبتمبر، واصلت مشكلات الديون الأوربية سيطرتها على الأسواق العالمية.

أسعار النفط ترتفع بنسبة 4.8 في المائة بفضل الأخبار الإيجابية المتدفقة من أوروبا

لم تكن بداية الربع الرابع من العام 2011 جيدة، حيث شهدت أسعار النفط انخفاضا بنسبة 2 في المائة خلال جلسة التداول الأولى لتبلغ 77.61 دولار أميركي للبرميل. حيث أعلنت الحكومة اليونانية أنها ستغفل المستهدفات الرئيسية للعجز للعام الحالي 2011 والعام 2012. وعلى كل حال لم تكن جلسة التداول الثانية خلال الربع الرابع أفضل، حيث انخفضت أسعار النفط مرة أخرى بنسبة 2.5 في المائة، بعد أن خفضت موديز تصنيف الدين السيادي لإيطاليا ليضاف إلى أزمة الديون الأوروبية.

ومن ناحية أخرى، شهدت جلستي التداول التاليتين نموا في أسعار النفط بمعدل 9.1 في المائة لتبلغ 82.59 دولار أميركي للبرميل. وفي الخامس من شهر أكتوبر، أكد المستشار الألماني عزم بلاده التحرك سريعا لمعالجة مشاكل الديون في اليونان. كذلك، كانت هناك تقارير تطالب بأن يصبح القادة الأوروبيين أكثر دعما للحاجة إلى استغلال البنوك. وخلال اليوم التالي، أفصح البنك المركزي الأوروبي عن مجموعة من التدابير السياسة quot;غير التقليديةquot; والهادفة إلى دعم السيولة في البنوك الأوروبية.

ضعف الدولار الأميركي إلى جانب أنباء إيجابية عن أوروبا، أدت إلى قفزة بنسبة 4.6 في المائة في أسعار النفط

تابعت أسعار النفط مسيرتها التصاعدية حيث ارتفعت بنسبة 2.9 في المائة وصولا إلى 85.41 دولار أميركي للبرميل. وقد أعلن المستشار الألماني والرئيس الفرنسي أنهما أعدا خطة للسيطرة على مسألة الديون الأوروبية وسيقومان بتقديمها لقادة العالم في اجتماع مجموعة العشرين الشهر القادم.

علاوة على ذلك، شهدت آخر جلسة تداول في الأسبوع ارتفاع أسعار النفط بنسبة 3.1 في المائة ، وذلك نتيجة ارتفاع مبيعات التجزئة الأميركية بنسبة 1.1 في المائة وارتفاع الصادرات بنسبة 0.4 في المائة خلال شهر سبتمبر. علاوة على ذلك ، انخفض الدولار الأميركي بنسبة 3.8 في المائة في مواجهة اليورو خلال الأسبوع، وهو ما يمثل عنصرا آخر أدى إلى ارتفاع أسعار النفط .

تحركات أسعار خام النفط في الشرق الأوسط

شهدت أسعار خام النفط مكاسب طفيفة خلال شهر سبتمبر 2011 نظرا لأن معظم أشكال خام النفط، فيما عدا 3 منها، ارتفعت مقارنة بأسعار شهر أغسطس. حيث انخفض خام ميناس الاندونيسي بنسبة 3.2 في المائة شهريا أو ما يعادل 3.71 دولار أميركي للبرميل.

كما انخفض خام غرب تكساس، مؤشر النفط في أمريكا الشمالية، بنسبة 0.8 في المائة شهريا بالغا 85.60 دولار أميركي للبرميل. ومن جهة أخرى، ارتفع خام quot;اورينتquot; الإكوادوري بنسبة 6 في المائة، يليه مزيج صحاري الجزائر الذي ارتفع بنسبة 3.5 في المائة شهريا. علاوة على ذلك شهدت صادرات الكويت ارتفاعا بنسبة 0.6 في المائة خلال نفس الفترة لتبلغ 105.16 دولار أميركي للبرميل .

هذا وقد اتسع الفارق كثيرا بين خام غرب تكساس/ برنت من سالب 24.16 دولار أميركي للبرميل في شهر أغسطس 2011 إلى سالب 27.53 دولار أميركي للبرميل في شهر سبتمبر 2011. وكان خام غرب تكساس يتداول بخصم عن خام برنت خلال العام 2011 بعد نفس الأداء في أغلب فترات العام 2010. وكان الفارق قد بلغ في المتوسط سالب 6.86 دولار أميركي خلال شهر يناير 2011 لكنه قفز منذ هذا التاريخ بالغا في المتوسط 17.83 دولار أميركي للبرميل وسالب 19.75 دولار أميركي للبرميل خلال شهري يونيو ويوليو 2011، على التوالي.

ومع ذلك، فتاريخيا، كان خام غرب تكساس دائما يسجل أسعارا مرتفعة حيث أنه خام منخفض الكبريت. وخلال العامين الماضيين شهد إنتاج النفط في الولايات المتحدة وكندا نموا ملموسا، وكان الطلب يتزايد تدريجيا في الوقت الذي يرتفع فيه العرض إلى أعلى مستوياته.

وذلك ببساطة لأن معامل التكرير في الولايات المتحدة لا تمتلك الطاقة الكافية لتكرير كميات النفط، مما يدفع معامل التكرير إلى تخزين النفط بدلا من تكريره، وهو ما أصبح باهظ الثمن حيث أنهم يقتربون من طاقة التخزين، مما يجبر المنتجين على البيع في الأسواق منخفضة الثمن وفي غضون ذلك، انخفض إنتاج النفط في بحر الشمال، الذي يعد مصدرا لخام برنت ومؤخرا فإن الاضطرابات السياسية في ليبيا مارست بدورها ضغوطا متصاعدة على أسعار خام برنت، نظرا لأن معظم نفط ليبيا يتم تصديره إلى أوربا. علاوة على ذلك، بلغ الفارق سالب 29.60 دولار أميركي للبرميل في 14 أكتوبر 2011 .

كذلك، اتسع الفارق بصورة طفيفة بين برنت/ دبي من 5.50 دولار أميركي للبرميل في أغسطس 2011 إلى 6.82 دولار أميركي للبرميل خلال شهر سبتمبر 2011. وعلاوة على ذلك، بلغ الفارق بين خام غرب تكساس/ دبي سالب 18.7 دولار أميركي للبرميل خلال شهر أغسطس 2011 واتسع إلى سالب 20.7 دولار أميركي للبرميل. وتاريخيا كان خام غرب تكساس يتداول بعلاوة 2 دولار أميركي للبرميل عن أسعار خام دبي. كما نمت أسعار خام برنت بمعدل 19.4 في المائة منذ بداية العام وحتى تاريخه في 14 أكتوبر 2011، في الوقت الذي انخفضت فيه أسعار خام غرب تكساس بنسبة 5 في المائة في نفس الوقت.

الطلب العالمي على النفط

عدل الطلب العالمي على النفط اتجاهه الهبوطي إلى متوسط 87.81 مليون برميل يوميا خلال العام 2011، بمعدل نمو 0.88 مليون برميل يوميا أو ما يعادل 1.0 سنويا. ومن المتوقع أن تأتى نسبة كبيرة من النمو في الطلب العالمي على النفط من الصين، وغيرها من دول آسيا، والشرق الأوسط ومن المتوقع أن تبلغ الزيادة في الطلب الصيني على النفط 55 في المائة من إجمالي نمو الطلب على النفط في العام 2011.

هذا وتخضع الأرقام المتوقعة للطلب العالمي على النفط إلى معدلات التعافي الاقتصادي في الولايات المتحدة الأميركية وأوربا (وقد خفضت منظمة الأوبك توقعاتها للطلب في عام 2011 بمقدار 0.4 مليون برميل يوميا منذ توقعاتها في شهر يونيو). وقد كان سوق العمل الأميركي أقوى من المتوقع في شهر سبتمبر 2011، فقد أضاف الاقتصاد 103,000 وظيفة ، في الوقت الذي تعدلت فيه الأرقام عن شهري يوليو وأغسطس نحو الارتفاع، مما أضاف 99,000 وظيفة خلال الربع الثالث من العام 2011.

وعلى الرغم من التقرير الايجابي، إلا أن سوق العمل الحالي يعد ضعيف تقريبا حيث كان الاقتصاد قادرا على استرداد 2.1 مليون وظيفة من إجمالي 8.6 مليون وظيفة فقدت منذ بداية الكساد. وعلى صعيد آخر، ارتفع المؤشر الصناعي لمعهد إدارة الموارد الأميركي بمقدار 1.0 نقطة خلال شهر سبتمبر بالغا 51.6 نقطة. ونظرا لأن أي قراءة فوق مستوى 50 نقطة تشير إلى النمو، فقد حقق قطاع التصنيع نموا خلال 26 شهرا متتاليا وكان أعلى مستوياته منذ يونيو 2011 .

وبلغت أرقام النشاط غير التصنيعي للولايات المتحدة الأميركية 53 نقطة خلال شهر سبتمبر، والتي ميزت 22 شهرا متتاليا حيث اتسع قطاع الخدمات، بناء على الإحصائية الشهرية لمعهد إدارة الموارد الأميركي. وعلى الرغم من النمو الذي شهده القطاع إلا أن معدل هذا النمو كان بطيئا بالمقارنة بمعدل النمو خلال الشهر السابق.

علاوة على ذلك، أعلنت وزارة التجارة الأميركية أن صادرات شهر أغسطس 2011 بلغت 177.6 مليار دولار أميركي وبلغت الواردات 223.2 مليار دولار أميركي ، مما نتج عنه عجز في السلع والخدمات بنحو 45.6 مليار دولار أميركي. أضف إلى ذلك تدهور الدولار الأميركي منخفضا بنسبة 1.4 في المائة في مواجهة اليورو خلال فترة الدراسة (19 سبتمبر ndash; 14 أكتوبر) حيث بدأت ترد بعض الأخبار الإيجابية من أوربا.

وخلال شهر سبتمبر 2011، بلغ مؤشر مديري المشتريات الصيني، والذي يقيس أداء قطاع التصنيع الصيني 51.2 نقطة، وهو ما يشير إلى ارتفاع للشهر الثاني على التوالي (مشابها لمؤشرات معهد الإدارة الأميركية ، يقرأ النمو فوق مستوى 50 نقطة). علاوة على ذلك، فإن أسعار المدخلات بالمؤشر الفرعي ndash; يتم احتسابها بكم العناصر التي تدفع للمواد الخام والسلع الوسيطة ndash; قد انخفضت بمقدار 0.6 نقطة بالغة 57.2 نقطة خلال شهر سبتمبر 2011، وهو ما يشير إلى أن ضغط التكلفة على الشركات قد انخفض بصورة طفيفة.

ومن ناحية أخرى، تباطأت الصادرات الصينية خلال شهر سبتمبر 2011 لتبلغ 169.6 مليار دولار أميركي، في الوقت الذي ظلت فيه الواردات عند نفس مستواها البالغ 155.1 مليار دولار أميركي، وهو ما نتج عنه فائض تجارى قوى بلغ 14.5 مليار دولار أميركي، بنسبة انخفاض 18.5 في المائة عن الشهر السابق. وقد كانت هذه المؤشرات الاقتصادية على الأرجح نتيجة للضعف الاقتصادي العالمي، مقترنة بالسياسة النقدية الصينية الانكماشية المنفذة خلال النصف الأول من العام 2011، والتي تضمنت معدلات فائدة مرتفعة، واحتياطيات مطلوبة من البنوك، وذلك عملا على كبح جماح التضخم سريع النمو.

علاوة على ذلك، ارتفع الناتج المحلى الإجمالي الصيني خلال الربع الثاني من العام 2011 بنسبة 9.5 في المائة سنويا وهو ما كان أقل قليلا من النمو السنوي المحقق خلال الربع الأول من العام 2011 والربع الرابع من العام 2010 .

ووفقا لتوقعات أوبك، من المقدر أن ينخفض طلب أوربا الغربية على النفط بنسبة 1.1 في المائة سنويا في العام 2011 ، يليه انخفاض بنسبة 1.4 في المائة في العام 2010. ويعد انخفاض الطلب الألماني على النفط هو السبب الرئيسي وراء تعديل الأوبك لاتجاه الطلب الأوربي على النفط نحو الهبوط خلال الربع الثالث والرابع من العام 2011. وتشير الأرقام الأخيرة إلى أن الاستهلاك الأوربي للنفط قد انخفض في يوليو 2011 بمقدار 0.23 مليون برميل يوميا، يقوده الانخفاض في الأربعة الكبار (ألمانيا ، فرنسا ، المملكة المتحدة ، وايطاليا).