الشارقة: أعلن بنك الشارقة اليوم عن نتائجه المالية خلال فترة الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري والمنتهية في 30 سبتمبر 2011، والتي كشفت عن زيادة كبيرة في قاعدة الودائع وحجم السيولة لدى البنك.
وسجل البنك ارتفاعاً في إجمالي الأصول ليصل إلى 21,507 مليون درهم بزيادة قدرها 7% مقارنة بـ20,095 مليون درهم في 30 سبتمبر 2010. كما سجل إجمالي الأصول ارتفاعاً قدره 4% مقارنة بحساب الفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2010 والبالغ 20,618 مليون درهم. وجاءت هذه الزيادة في إجمالي الأصول مدعومة بشكل رئيسي بالزيادة في ودائع العملاء.
وارتفعت القروض والتسهيلات البنكية في هذه الفترة لتصل إلى 12,775 مليون درهم، أي بزيادة قدرها 6% مقارنة بـ12,107 مليون درهم في الفترة ذاتها من عام 2010. فيما بلغت الزيادة مقارنة بالرقم المسجل في الفترة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2010 والبالغ 12,107 مليون درهم، 6% أيضاً. وقد ساهمت الزيادة المستمرة في الودائع مقابل القروض والتسهيلات في تعزيز معدل القروض والتسهيلات البنكية إلى الودائع بشكل ملحوظ والذي انخفض خلال الفترة ليصل إلى 0,81 في سبتمبر 2011 من 0,84 في ديسمبر 2010 و0,88 في سبتمبر 2010.
واستقرت حقوق المساهمين لدى البنك في نهاية هذه الفترة عند 4,220 مليون درهم مقارنة بـ4,231 مليون درهم في الفترة ذاتها من عام 2010، وبانخفاض قدره 4% عن 4,395 مليون درهم في 31 ديسمبر 2010. وجاء هذا التراجع خلال الفترة الحالية عن الأرقام المسجلة في ديسمبر 2010 نتيجة لممارسة عملية إعادة شراء الأسهم، وقد استحوذ البنك خلال هذه الفترة على أكثر من 97,2 مليون سهم بقيمة 175 مليون درهم.
وحقق صافي السيولة لدى البنك ارتفاعاً كبيراً بنسبة 32% في هذه الفترة من 2011 ليستقر عند 5,117 مليون درهم مقابل 3,874 مليون درهم في الفترة ذاتها من 2010. وارتفع أيضاً صافي السيولة بنسبة 9% مقارنة بـ4,682 مليون درهم في 31 ديسمبر 2010.
ونظراً لتباطؤ التعافي الاقتصادي في دولة الإمارات، إضافة إلى نظام التصنيفات الائتمانية الجديد الذي أصدره مصرف الإمارات المركزي، رأى البنك أنه من الأنسب إضافة 40 مليون درهم أخرى إلى المخصصات العامة خلال الربع الثالث من 2011، حيث وصل الرصيد المتراكم لهذه المخصصات العامة في 30 سبتمبر 2011 إلى 472 مليون درهم، منها 130 مليون درهم تم تكوينها خلال هذه الفترة من 2011 مقابل لا شيء في الفترة ذاتها من 2010، الأمر الذي سبب تراجعاً قدره 45% في صافي أرباح العام الحالي، وأدى بدوره إلى انخفاض ربحية السهم.
وكان بنك الشارقة قد قام بتوقيع اتفاقية قرض مشترك بقيمة 135 مليون دولار أمريكي مع أربعة بنوك تم تكليفها بترتيب القرض، منها ثلاثة بنوك عالمية. وتعكس هذه الاتفاقية العلاقات المتينة بين بنك الشارقة ومجموعة المقرضين، فضلاً عن ثقتهم القوية في مكانة البنك المالية وأدائه المميز حتى في ظل ظروف اقتصادية صعبة.
وعلق فاروج نركيزيان، عضو مجلس الإدارة التنفيذي ومدير عام بنك الشارقة، على النتائج قائلاً: quot;أدت حالة الاضطرابات السياسية التي شهدتها منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مطلع العام الجاري إلى تراجع حاد في الأسواق المالية والتأثير سلباً على اقتصادات المنطقة. وقد جدد ذلك، بالإضافة إلى أزمة الديون السيادية في أوروبا، المخاوف حيال تعافي الاقتصاد العالمي. وقد أدت بيئة استمرار عمليات المضاربة في الأسواق إلى أن تشهد الدولة تعافٍ اقتصادي أبطأ مما هو متوقع. وإذا ما أخذنا في الاعتبار أن القطاع المصرفي يتأثر بالتوجهات العامة للاقتصاد الكلي، فإن الظروف الاقتصادية المحيطة غير المواتية من شأنها أن تنعكس على نتائج البنوك في 2011 و2012quot;.
وأضاف: quot;في ضوء الظروف الحالية، ربما يتعين إعادة النظر في إلزامية إدراج الشركات المساهمة العامة في الأسواق المالية، آخذين في الاعتبار أن صانعي السوق لم يبدوا أي حافز أو دافع لضمان توفر السيولة في هذه الأسواق. إن تأكل قيمة الأسهم يشكل عبئاً إضافياً على ميزانيات الشركات والبنوك على السواء من حيث تقييمات المحافظ والضماناتquot;.
وتابع: quot;في الوقت الذي شهدت فيه الأرباح تراجعاً بسبب المخصصات العامة، فإنه ينبغي مقارنة فعالية الأداء بمتوسط صافي الأرباح والأرباح الشاملة للعام 2010، حيث تعكس نتائج نهاية العام الواقع بوضوح أكثر من النتائج الفصلية. وفي ظل بيئة غير مستقرة، تبقى السياسة المحافظة التي يعتمدها البنك هي الأساس في مواجهة الأزمات غير المتوقعةquot;.
واختتم السيد نركيزيان حديثه بالقول: quot;خلال هذه الفترة من 2011، أظهر بنك الشارقة أداءً قوياً في عملياته الرئيسية، وقد شهد بشكل خاص ارتفاعاً كبيراً في قاعدة ودائعه، وحجم السيولة لديه حيث أثبتت السياسة المحافظة القائمة على الاحتفاظ بنسبة سيولة مرتفعة فعاليتها وجدواها الحيوية خاصة على ضوء تداعيات الأزمة المالية العالمية وانعكاسها المباشر على الاقتصاد الوطنيquot;.
النتائج المالية | ||||||
نسبة التغيير | السنة المنتهية في 31/12/2010 | نسبة التغيير | الربع الثالث 2010 | الربع الثالث 2011 | ملايين الدراهم | |
4% | 20,618 | 7% | 20,095 | 21,507 | إجمالي الأصول | |
9% | 14,377 | 14% | 13,709 | 15,685 | ودائع العملاء | |
6% | 12,107 | 6% | 12,107 | 12,775 | القروض والتسهيلات | |
-3% | 0,84 | 8%- | 0,88 | 0,81 | القروض / الودائع | |
-4% | 4,395 | -% | 4,231 | 4,220 | حقوق المساهمين | |
9% | 4,682 | 32% | 3,874 | 5,117 | صافي السيولة | |
نسبة التغيير | للفترة المنتهية في | ملايين الدراهم | |
30/9/2010 | 30/9/2011 | ||
-10% | 414 | 373 | صافي إيرادات الفوائد |
-8% | 132 | 120 | صافي الدخل من غير الفوائد |
-10% | 546 | 493 | إجمالي الدخل |
1% | (140) | (141) | المصاريف التشغيلية |
-13% | 406 | 352 | مواضيع ذات صلةأضف تعليقكالأكثر قراءة |
التعليقات