بروكسل: أعلن صندوق الاستقرار المالي الأوروبي في بيان السبت أن وكالات التصنيف الائتماني الثلاث quot;ستانداردز آند بورquot; وquot;موديزquot; وquot;فيتشquot; منحت درجة quot;ايه ايه ايهquot; للصندوق المخصص لمساعدة الدول التي تواجه صعوبات.

وقال الصندوق إن هذه الدرجة، وهي المثلى، تأكدت بعد دخول التعديلات، التي أقرّت على نظامه في تموز/يوليو، حيز التنفيذ في 18 تشرين الأول/أكتوبر. ورفعت هذه التعديلات قدرة الصندوق إلى 440 مليار يورو، مع وعد بضمانات بقيمة 780 مليارًا.

وقال الصندوق إن كلاً من quot;الوكالات الثلاث أكدت أفضل درجة ممكنة للصندوقquot;، وهي quot;ايه ايه ايهquot; لستاندردز آند بور وفيتش ريتينغز، وquot;(بي) ايه ايه ايهquot; لموديز. كما quot;منحته أفضل درجة على الأمد القصيرquot;، وهي quot;ايه-1+quot; من ستاندارد اند بورز، وquot;(بي) بي-1quot; من موديز، وquot;اف1+quot; من فيتش.

وكانت دول منطقة اليورو توصلت بعد مفاوضات شاقة ليل الأربعاء الخميس إلى اتفاق على الخطوط العريضة لخطة من أجل معالجة أزمتها الاقتصادية، تنصّ على تخفيض ديون اليونان بحوالى النصف، ورصد ألف مليار يورو لمنع انتشار الأزمة.

بموجب هذا الاتفاق، تتخلى المصارف عن 50% من الديون المتوجبة لها، ما يوازي مئة مليار يورو من أصل إجمالي الديون العامة اليونانية البالغ 350 مليار يورو. كما ستتلقى اليونان قروضًا جديدة من أوروبا وصندوق النقد الدولي بقيمة مئة مليار يورو بحلول نهاية 2014، في إطار خطة تحلّ محل الخطة بقيمة 109 مليارات يورو، التي أقرّت في تموز/يوليو.

وقررت دول منطقة اليورو أيضًا رفع قدرة التدخل المنوطة بالصندوق الأوروبي للاستقرار المالي المكلف مساعدة الدول التي تواجه صعوبات، لتصل إلى ألف مليار يورو في مرحلة أولى.

ويفترض أن يسمح هذا القرار بتجنب انتقال أزمة الديون إلى إيطاليا وإسبانيا. ويملك صندوق الإغاثة المالية حاليًا قدرة مبدئية على الإقراض بقيمة 440 مليار يورو، وهو ما اعتبرته الدول غير كاف لمواجهة أزمة بحجم الأزمة الحالية. واتفقت دول منطقة اليورو على آلية تسمح برصد المزيد من الأموال بدون أن تضطر الدول إلى إنفاق المزيد.