فرانكفورت:تراجعت العملة الأوروبية الموحدةأمس الجمعة إلى أدنى مستوى لها منذ ستة أسابيع في ظل تجدد الضغوط على سندات دول منطقة اليورو في الأسواق المالية'مع تحرك مسئولي البنك المركزي الأوروبي لقطع الطريق على الدعوات المطالبة بدور أكبر للبنك في التعامل مع أزمة ديون المنطقة.وفي حين انخفض اليورو إلى أقل من 33. 1 دولارا اليوم لأول مرة'منذ أوائل تشرين الاول (أكتوبر) الماضي ارتفع العائد على سندات الخزانة الإيطالية ذات الخمس سنوات إلى أعلى مستوى له منذ إطلاق العملة الأوروبية الموحدة قبل 13 عاما.يأتي ذلك في الوقت الذي تزايد فيه قلق المستثمرين من''تباطؤ استجابة القادة الأوروبيين''للأزمة التي ظهرت لأول مرة منذ عامين. وكان اليورو قد فقد 8. 0 بالمئة من قيمته في بدايات تعامل الظهيرة إلى 3233. 1 دولارا.في الوقت نفسه عزز البنك المركزي الأوروبي دوره في سوق السندات الإيطالية الجمعة من أجل الحد من ارتفاع سعر الفائدة عليها''بعد أن ترددت أنباء عن تردده في التدخل وشراء السندات الحكومية للدول الأعضاء في منطقة اليورو المتعثرة ماليا.
يذكر أن برنامج البنك المركزي الأوروبي لشراء السندات الحكومية يثير انقسامات حادة داخل المنطقة حيث تبدو ألمانيا كأبرز منتقديه''في حين انضمت فرنسا إلى دول أخرى أعضاء في المنطقة في مطالبة البنك بتوسيع نطاق البرنامج لزيادة دوره في مواجهة أزمة الديون.ولكن مسؤولين في البنك حذروا عبر سلسلة من البيانات من''تداعيات اتساع نطاق دور البنك.وحذر محافظ البنك المركزي البلجيكي وعضو مجلس محافظي المركزي الأوروبي لوك كوين''في مقابلة صحافية من مخاطر فقدان البنك المركزي الأوروبي ثقة الأسواق نتيجة برنامج شراء السندات.وقال جوزيه'مانويل جونزاليز''بارامو عضو المجلس التنفيذي للبنك المركزي الأوروبي''إن 'البنك ليس مقرض الملاذ الأخير للدول' كان بارامو يتحدث في جامعة أوكسفورد البريطانية.وأضاف 'لا يجب أن تتوقع الدول الأعضاء أن يتدخل البنك لتمويل عجزها المالي'.
وأدت مخاوف المستثمرين بشأن استقرار منطقة اليورو إلى ارتفاع سعر الفائدة على سندات الخزانة الإيطالية بصورة ملحوظة قبل أيام قليلة من تنظيم سلسلة من مزادات بيع السندات لعدد من دول منطقة اليورو الكبرى الأسبوع المقبل.تتضمن هذه السلسلة طرح 8 مليارات يورو (8. 10 مليار دولار) من السندات الإيطالية إلى جانب مزادات لبيع سندات فرنسية وبلجيكية وأسبانية.وقد نظمت إيطاليا مزادا اليوم لبيع سندات مدتها عامين وخمسة أعوام حيث بلغ سعر الفائدة على الأولى 77. 7 بالمئة وعلى الثانية 79. 7 بالمئة سنويا.كما وصلت الفائدة على السندات ذات العشر سنوات''إلى 28. 7 بالمئة متجاوزة حاجز 7 بالمئة الحيوي. ويرى المحللون الاقتصاديون أنه من الصعب على أي دولة مواصلة الاقتراض بسعر فائدة يزيد عن 7 بالمئة.
من جهة اخرى, دافعت وزارة التجارة الهندية الجمعة عن قرار الحكومة بفتح قطاع التجزئة في البلاد أمام سلاسل التجزئة العملاقة الأجنبية قائلة إن الخطوة ستخلق ما يقدر بعشرة ملايين وظيفة فضلا عن حماية المتاجر الصغيرة والمزارعين.لكن أحزاب المعارضة ظلت غير مقتنعة وأوقفت عمل البرلمان احتجاجا على تلك السياسة التي سيكون لها تأثير عكسي على حد قولهم.كان مجلس الوزراء الهندي سمح في وقت متأخر من الخميس بدخول استثمارات أجنبية مباشرة بنسبة 51 بالمئة في قطاع التجزية متعدد العلامات التجارية. كما قرر السماح بدخول استثمارات بنسبة 100 بالمئة في قطاع متاجر العلامة التجارية الواحدة.وأعربت سلاسل متاجر وول مارت وكارفور الفرنسية وتيسكو البريطانية عن اهتمامها بافتتاح متاجر في الهند.
وفي محاولة للتخفيف من القلق السائد بين الأحزاب السياسية ، قال أناند شارما في مؤتمر صحفي إن الخطوة ستساعد في كبح إلاهدار الكبير للمواد الغذائية والحد من التضخم المرتفع مع تطوير البنية التحتية في ريف البلاد.وفي ضوء الخطوط العريضة لتلك السياسة، قال شارما إن الاستثمارات المطلوبة من أجل دخول القطاع تم تقديرها بمئة مليون دولار، وسوف يتعين تخصيص 50 بالمئة لتطوير البنية التحتية بعد إنشاء المشروع مثل تطوير سلاسل التبريد والمخازن. وسيتم السماح بافتتاح منافذ لسلاسل التجزئة فقط في المدن الثلاثة والخمسين التي يزيد عدد سكانها عن مليون نسمة.
التعليقات