كشفت المفوضية الأوروبية اليوم عن خطة جديدة لإنقاذ منطقة اليورو وإنعاش الإقتصاد.

بروكسل: كشفت المفوضية الأوروبية في بروكسل اليوم عن خطة مفصلة تهدف إلى تسريع جهودها من أجل الإنعاش الاقتصادي من خلال اتخاذ خطوات لمعالجة ثلاثة تحديات متشابكة تواجه الاتحاد الأوروبي ومنطقة اليورو على وجه الخصوص وهي وتيرة النمو المتباينة والمتسمة بالضعف بشكل عام والأداء المحدود لسوق العمل وغير المنسق بالقدر الكافي وانعدام انضباط السياسات المتعلقة بالميزانية وعدم استقرار أسواق الديون السيادية التي تعاني من نقص في السيولة.

وعرض رئيس المفوضية الأوروبية جوزيه بارزو ومفوض شؤون النقد الأوروبي أولي رهين خلال مؤتمر صحفي عقداه اليوم حزمة تحتوي على أربعة عناصر سيتم تفعيلها طول العالم المقبل 2012م ضمن ما يسمى بمسح النمو السنوي الذي يحدد الأولويات الاقتصادية للسنة المقبلة.

كما تضمن التحرك الأوروبي الذي أعلن عنه اليوم اثنتان من اللوائح لتشديد المراقبة الاقتصادية والمالية في منطقة اليورو وورقة خضراء تتعلق بإرساء سندات للاستقرار للمرة الأولى داخل منقطة اليورو لتأمين الديون السيادية للدول المتعثرة وعلى صعيد جماعي أوروبي هذه المرة.

وقال رئيس المفوضية جوزيه باروزو انه يتعين وللعودة إلى النمو أن تقوم الدول الأعضاء بواجباتها كاملة عندما يحين الوقت وتنفيذ التزاماتها في الإصلاحات الهيكلية وكذلك تبني وتعميق التكامل في منطقة اليورو.

وأضاف إن أهداف هذه الحزمة الجديدة ترتبط مع بعضها البعض وإن منطقة اليورو بحاجة إليها إذا أرادت أن نتجاوز حالة الطوارئ الحالية نحو أوروبا أكثر توازنا وأكثر مسؤولية لتعزيز الربط بين التضامن وتحقيق النمو الاقتصادي والاستقرار المالي والانضباط في الميزانية.

وقالت المفوضية الأوروبية إن الهدف الأول من المسح الاقتصادي للعام المقبل هو مواجهة تدهور الوضع الاقتصادي والاجتماعي لوضع أوروبا على المسار الصحيح والحفاظ على النمو والوظائف.

ويدعو المسح الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء إلى التركيز على خمس أولويات وهي السعي للحد من التباين بين الدول وضبط الأوضاع المالية العامة واستعادة الاقتراض العادي للاقتصاد وتعزيز النمو والقدرة التنافسية ومعالجة البطالة والآثار الاجتماعية للأزمة وتحديث الإدارة العامة.

ويتضمن المسح قائمة من المقترحات المعلقة أو المستقبلية الهادفة إلى تعزيز النمو التي تريد المفوضية أن تجعلها نافذة من خلال تمريرها تشريعيا بشكل سريع.

وتركز المفوضية على عنصر تعزيز المراقبة في منطقة اليورو بناء على ما سبق الاتفاق عليه فيما يعرف /بالحزمة السداسية/ الخاصة بالتدابير التشريعية التي ستدخل حيز التنفيذ في منتصف ديسمبر.

وقالت المفوضية انه ونظرا لعمق الترابط بين دول منطقة اليورو الذي ينعكس بوضوح من خلال الأزمة الحالية المستمرة فإنها تقترح في نفس الوقت تعزيز التنسيق ومراقبة العمليات المتعلقة بالميزانية لجميع الدول الأعضاء في منطقة اليورو وخصوصا تلك التي تعاني من عجز مفرط سواء في مواجهة مخاطر عدم الاستقرار المالي أو في إطار برنامج مساعدة مالية محددة.

وتقدت المفوضية على صعيد آخر بما أسمته /بالورقة الخضراء/ الخاصة بسندات الاستقرار التي تنص على المضي قدما بطريقة منظمة بهدف إصدار سندات مشتركة لتامين الديون في منطقة اليورو وذلك من خلال طرح ثلاثة خيارات لمثل هذه السندات لبسط الاستقرار وتوفير تحليل مفصل لآثارها المالية والقانونية والتوجه لتأطير النقاش من حولها وتحديد جدول زمني واضح للخطوات المقبلة.

وتريد المفوضية الأوروبية بوضوح تمكين الدول المتسيبة التي تعاني من مصاعب ومتاعب في إدارة ديونها من غطاء وحماية مشتركة وعلى الصعيد الأوروبي وضمانات واسعة النطاق تجنبها الإفلاس .. لكنها في المقابل تريد فرض رقابة صارمة على موازنات هذه الدول وحساباتها العامة وجعلها في وضعية تسبه وضعية الوصاية المباشرة.

وسيتم مناقشة مجمل هذه الخطوات الجديدة خلال قمة الاتحاد الأوروبي يوم 9 ديسمبر المقبل في بروكسل.