جنيف: أكد بنك quot;كريدي سويسquot; السويسري اليوم أن أزمة اليورو لا تزال تلقي بثقلها على الأسواق مع تلاشي الزخم الاقتصادي في أوروبا بسرعة غير متوقعة، ما سيؤدي إلى تدهور الاقتصاد السويسري نتيجة لذلك.

واستبعد التقرير نموًا في الناتج المحلي الإجمالي السويسري بنسبة تتجاوز نصف في المئة، بعدما كانت التوقعات السابقة تشير إلى احتمال ارتفاعه بنسبة 2 %.

يستند التقرير في توقعاته المتشائمة إلى ما وصفها quot;الكآبة التي تخيّم على الأجواء الاقتصاديةquot; في شركاء سويسرا التجاريين الأساسيين في الخارج، ما يعني انخفاض الصادرات، وتراجع تمويل العمليات الصناعية ذات الصلة.

في الوقت نفسه، يشير التقرير إلى أن الاقتصاد الأميركي قد تسارع بشكل طفيف مرة أخرى، بعد تراجع منذ منتصف هذا العام 2011، إلا أن الأهم هو تباطؤ الزخم الاقتصادي في ألمانيا الشريك التجاري الرئيس للسوق السويسرية.

أخذ التقرير بعين الاعتبار انتشارًا جزئيًا لأزمة الديون في إيطاليا، وما أدى إليه من زيادة التقلبات في الأسواق المالية والتوترات المتزايدة على سوق الائتمان ما بين البنوك وهبوط الثقة بين المستهلك والشركات. وتستند التوقعات التي صاغها كبار خبراء الاقتصاد في البنك إلى نتائج الميزانيات في البلدان المثقلة بالديون وتدابير الدعم من البنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي وحملة تنفيذ الاصلاحات المؤسسية لمنع منطقة اليورو من الانزلاق إلى الركود.

ويؤكد التقرير أن كل تلك الإجراءات لن تتمكن من تجنب تراجع معدلات النمو في أوروبا، بل من المرجح أن تتفاقم بسبب تباطؤ طفيف في الأسواق الناشئة، نتيجة لتنفيذ الأخيرة عددًا من التدابير الرامية إلى كبح جماح النمو الاقتصادي.

ويتوقع التقرير أن يؤدي تراجع الطلب على المنتجات السويسرية وصول الصادرات إلى طريق مسدود في عام 2012 على الرغم من احتمالات تراجع سعر صرف الفرنك السويسري مقابل اليورو والدولار، واحتمال قيام البنك المركزي السويسري بلعب دور رئيس في إزالة بعض الغموض على أسعار الصرف.

في الوقت نفسه يتوقع التقرير بقاء أسعار الفائدة منخفضة في سويسرا حتى نهاية عام 2012 على الأقل، إضافة إلى عدم ظهور مخاوف من ظهور تضخم في الوقت الحاضر، في حين سيتدهور الوضع في سوق العمل، بوصول معدل البطالة في العام المقبل إلى 3.3 %، ما سيؤدي إلى فرض بعض القيود على النمو في الاستهلاك.