قد تفرج منطقة اليورو الثلاثاء عن مساعدة حيوية لليونان، وتبدأ أخيرًا بتقديم دعم مالي كبير لصندوق الإنقاذ، بينما يتسع حجم الأزمة بشكل خطر مع توقّع عقد قمة أوروبية جديدة حاسمة في غضون عشرة أيام.

تسديد دفعة من ثمانية مليارات يورو إلى اليونان أول موضوعات يوروغروب

بروكسل: يعقد وزراء مالية دول الاتحاد النقدي اجتماعًا في بروكسل اعتبارًا من الساعة 17:00 (16:00 ت غ) الثلاثاء في مجموعة يوروغروب، على أن ينضم إليهم صباح الأربعاء وزراء مجمل دول الاتحاد الأوروبي.

يتمثل أول موضوع مطروح على جدول أعمال مجموعة يوروغروب في تسديد دفعة من ثمانية مليارات يورو إلى اليونان، كما هو وارد في خطة إنقاذ البلاد الأولى، في حين إن أثينا بحاجة ماسّة إلى هذه الأموال لتفادي الإفلاس في منتصف كانون الأول/ديسمبر.

وبحسب مصادر أوروبية عدة، فإن صرف هذه الدفعة يسير في الاتجاه الصحيح بعد أشهر من التردد. وقد خطا زعيم المعارضة اليمينية في اليونان أنطونيس ساماراس، الذي كان يرفض حتى الآن الموافقة على مطالبة منطقة اليورو وصندوق النقد الدولي بالتزام خطي بتنفيذ الإصلاحات التي وافقت عليها الحكومة، خطوة إلى الأمام.

ووجّه رسالة إلى أبزر القادة الأوروبيين مؤكدًا أنه quot;يدعم أهدافquot; خطة الإنقاذ، رغم دعوته إلى بعض التعديلات quot;لضمان نجاحquot; البرنامج. وأعلن مصدر حكومي أوروبي quot;سنرى ما إذا كان هناك غموض، وإلى أي حد يتقدم تنفيذ خطة الأصلاح في اليونانquot;.

وستعكف منطقة اليورو خصوصًا على ورشة عمل لا تزال غير مكتملة، رغم انتشار أزمة الديون الملتهبة: وتتمثل الورشة في صندوق منطقة اليورو لإنقاذ البلدان التي تواجه صعوبات مالية، والذي يحتاج تعزيز لتفادي انتقال العدوى إلى إيطاليا وإسبانيا.

واتفق الأعضاء السبعة عشر في منطقة اليورو على تحويل الصندوق إلى آلية ضمانات، يكون الهدف منها حثّ المستثمرين على شراء ديون البلدان الضعيفة عبر ضمان جزء من خسائرها المحتملة.

هناك خيار آخر يهدف إلى جذب المستثمرين من الخارج إلى هيئة quot;استثمار مشتركquot; تضاف إلى الصندوق الأوروبي للإنقاذ المالي، ثم شراء ديون الدول، التي تمر بصعوبات. ويفترض أن تصادق مجموعة يوروغروب الثلاثاء مبدئيًا على الإطار العام لخطة العمل، ولو تبين أن الأشغال التمهيدية أكثر تعقيدًا مما هو متوقع.

وكانت الفكرة في الأساس تتمثل في تعزيز قوة الصندوق وإمداده بألف مليار يورو عن طريق مضاعفة مبلغ الـ250 إلى 270 مليار يورو، التي ما زالت متوافرة، أربع أو خمس مرات، لكن تعين مراجعة تلك الطموحات إلى أقل من ذلك.

وقال مصدر قريب من المفاوضات بحذر quot;الواضح أنه تم التخلي عن الهدف المبدئي، المتمثل في إنشاء قوة دفع أقوى بأربعة أو خمسة أضعاف، بسبب ظروف الأسواق الصعبة خلال الأسابيع الأخيرة، حيث إن المستثمرين يطالبون بعلاوات مخاطر أكبر بكثيرquot;.

ولم تعد قوة الدفع تتجاوز ثلاثة إلى أربعة أضعاف. وأخيرًا، يفترض أن يعيّن وزراء منطقة يوروغروب رسميًا المندوب الفرنسي الجديد في إدارة البنك المركزي الأوروبي، وهو بونوا كوري، المساعد الحالي للمدير العام للخزينة. وسيحل بذلك محلّ الإيطالي لورنزو بيني سماغي.

وسيتم هذا التعيين في حين يشكل دور البنك المركزي الأوروبي في مواجهة الأزمة جوهر الخلاف بين ألمانيا المتحفظة جدًا على تحويل هذه المؤسسة عن مهمتها الأساسية -وهي مراقبة التضخم- وبين شركائها، الذين يرون في ذلك... الوسيلة الوحيدة لوقف الأزمة.

ويأمل هؤلاء الشركاء أنهم بموافقتهم خلال القمة الأوروبية المقررة في الثامن والتاسع من كانون الأول/ديسمبر على تعديلات المعاهدة الأوروبية، التي تطالب بها برلين لتشديد الانضباط في الميزانية، سينتهي الأمر بالمستشارة أنغيلا ميركل بأن تترك البنك المركزي الأوروبي يستعمل كل قدرته لمواجهة أزمة، باتت تثير صراحة مسألة ديمومة اليورو.