الرباط:قال الخبير الاقتصادي المغربي ادريس بن علي ان تحقيق اسلاميي حزب العدالة والتنمية الذين وصلوا الى السلطة في المملكة المغربية، وعودهم الاقتصادية سيكون امرا بالغ الصعوبة ان لم يكن مستحيلا.

- سؤال: اعلن حزب العدالة والتنمية عن برنامج طموح في المجال الاقتصادي يشمل بالخصوص زيادة النمو نقطتين وخفض عجز الميزانية البالغ حاليا 6 بالمئة. هل يمكن تحقيق ذلك؟

- جواب: ان ما يقترحه حزب العدالة والتنمية هو زيادة نسبة النمو الى 7 بالمئة وخفض عجز الميزانية الى 3 بالمئة وخفض البطالة. وتحقيق ذلك في العامين القادمين يبدو صعبا بل غير قابل للتحقق.

وبحسب صندوق النقد الدولي فان المغرب سيشهد في افضل الاحوال نموا بنسبة 4 الى 4,5 بالمئة.

فاوروبا اول شريك اقتصادي للمغرب، تدخل في ازمة عميقة. والموارد الرئيسية الثلاثة التي سمحت للمغرب بتحقيق نمو سريع في السنوات الاخيرة هي تحويلات المهاجرين وعائدات السياحة والاستثمارات الاجنبية المباشرة. وسيكون هناك بالتاكيد تراجع في هذه المجالات.

- سؤال: هل يثير حزب العدالة والتنمية الاسلامي قلق المستثمرين الاجانب؟

- جواب: اعتقد انه لا يوجد سبب للقلق. ففي المستوى الاقتصادي من الواضح جدا انه ما من شيء يؤاخذ عليه حزب العدالة والتنمية. انه يبقي على الخط الليبرالي والانفتاح على السوق العالمي وضمان الاستثمارات الاجنبية. ولا يوجد في برنامجه لا تاميم ولا عودة قوية للدولة للهيمنة على الاقتصاد، لا شيء من ذلك. وفي هذا المستوى لا يوجد اي مجال للقلق.

ويدرك حزب العدالة والتنمية تماما ان السياحة تشكل قطاعا هاما في المغرب (14 بالمئة من اجمالي الناتج المحلي في 2010) وشهدت استثمارات ضخمة واوجدت الكثير من فرص العمل. وانا على يقين بانه لن يغير شيئا يذكر في هذا الصدد. على العكس سيسعى الى تنمية قطاع السياحة.

- سؤال: وماذا عن التحديات الاجتماعية الكبرى كالفقر والفساد التي يقول حزب العدالة والتنمية انه سيكافحهما؟

- جواب: تتمثل التحديات في مواصلة التصدي للفقر وتوسيعه وتقليص الفوارق الاجتماعية ومكافحة البطالة. ويعرض حزب العدالة والتنمية تنمية الطبقة الوسطى. انه مشروع واسع جدا ولا اعرف كيف سيفعلون لتحقيقه.

ثانيا في مستوى الفساد ، من يكون في موقف قوة داخل الدولة يريد (عادة) الافادة من ذلك. والاقتصاد المغربي يحفل بالتراخيص وبالامتيازات الممنوحة لاناس مقربين من السلطة. وهذا يتراوح من ترخيص للصيد الى رخصة سيارة اجرة او ترخيص لبيع الخمر.

وهذا هو الاقتصاد الريعي القائم على اناس لا يساهمون في احداث قيمة مضافة لكنهم يتمتعون بمداخيل. وهذا امر يجب وضع حد له.

اجمالا هناك مخاطر من التسبب في خيبة امل. وهذا امر قائم وحقيقي واعتقد ان قيادات حزب العدالة والتنمية يدركون ذلك وهم يعرفون انه بعد نجاحهم في تسويق خطابهم بين الاهالي، فان الجميع يقف لهم بالمرصاد.