يستعد المغرب إلى تفعيل مشروع التعويض عن فقدان الشغل، في وقت سجل، ما بين الفصل الثاني من سنة 2010 والفترة نفسها من سنة 2011، فقدان 84 ألف منصب شغل.

الدار البيضاء: عقد المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مع لجنة التسيير والدراسات، اليوم الاثنين، اجتماعا خصص لدراسة الجوانب المالية المتبقية لتفعيل مشروع التعويض عن فقدان الشغل، الذي سينطلق بعد التزام الحكومة برصد مبلغ 250 مليون درهم.ويهدف المشروع إلى تمكين العمال المنخرطين في صندوق الضمان الاجتماعي، الذين يفقدون الشغل لسبب من الأسباب، من الاستفادة من تعويضات شهرية يدفعها لهم الصندوق في حدود 70 في المائة من الأجر الشهري، الذي كانوا يتقاضونه.. . وفقد الاقتصاد الوطني، ما بين الفصل الثاني من سنة 2010 والفترة نفسها من سنة 2011، 84 ألف منصب شغل، 58 ألف منها بالقرى، و26 ألف بالمدن.

وأفادت مذكرة إخبارية للمندوبية السامية للتخطيط أن عدد العاطلين ارتفع بـ 66 ألف، فيما سجل معدل البطالة ارتفاعا بـ 0.5 نقطة على المستوى الوطني، مشيرا إلى أن ارتفاع معدل البطالة هم بشكل ملحوظ المجال الحضري (0.8+ نقطة)، وخاصة بين فئة الشباب (2.4 + نقطة)، والنساء (2 + نقطة)، وحاملي الشهادات (1.3 + نقطة).وأكدت المندوبية أن توقعات الميزانية الاقتصادية الاستشرافية لسنة 2012 تعتمد على فرضية نهج السياسة المالية نفسها المتبعة خلال سنة 2011، وعلى فرضية سيناريو متوسط لإنتاج الحبوب في حدود 70 مليون قنطار خلال الموسم 2011-2012.

كما ترتكز هذه التوقعات على تطور أهم متغيرات المحيط الدولي، خاصة الطلب العالمي الموجه نحو المغرب، الذي سيتعزز خلال سنة 2012، ليرتفع بحوالي 7.6 في المائة، عوض 6.2 في المائة سنة 2011.وسيعرف الناتج الداخلي الإجمالي نموا بت 4.5 في المائة، خلال سنة 2012، حيث ستسجل القيمة المضافة للقطاع الأولي (القطاع الفلاحي والصيد البحري) ارتفاعا طفيفا في حدود 1.5 في المائة، في حين ستعزز الأنشطة غير الفلاحية من وتيرة نموها لتسجل نسبة 4.9 في المائة.

ويعزى ذلك إلى زيادة القيمة المضافة للقطاع الثالثي بـ 4.7 في المائة، وإلى مواصلة أنشطة القطاع الثانوي لمنحاها التصاعدي الذي عرفته بداية من سنة 2010، مسجلة ارتفاعا في قيمتها المضافة بحوالي 5 في المائة.

وعلى مستوى استعمالات الناتج الداخلي الإجمالي، توضح المندوبية، ستواصل مساهمة الطلب الداخلي في النمو منحاها التصاعدي، لتنتقل من 2.7 نقط سنة 2011 إلى 4.7 نقط سنة 2012، نتيجة ارتفاع حجم استهلاك الأسر بـ 4.5 في المائة، واستهلاك الإدارات العمومية بـ 2.5 في المائة، وكذا ارتفاع التكوين الإجمالي لرأس المال الثابت بحوالي 7 في المائة، عوض 5.5 في المائة سنة 2011، وشبه استقرار خلال سنة 2010.وبخصوص صافي المبادلات الخارجية، فإنه سيسجل من جديد مساهمة سالبة في النمو، بحوالي 0.3 نقطة.ويعزى ذلك إلى تسارع وتيرة زيادة الواردات، نتيجة التأثير المضاعف لدينامية الطلب الداخلي، خاصة الاستثمار.