القاهرة: صرح وزير المالية المصري الجديد ممتاز سعيد السبت بانه quot;من المبكرquot; معرفة ما اذا كان سيتم اللجوء الى قرض بمبلغ 3,2 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي لمواجهة الاوضاع الاقتصادية الصعبة التي تشهدها البلاد.

وجاء في بيان لوزارة المالية انه quot;من المبكر معرفة مصير الاتفاق مع صندوق النقد الدولي لاقراض مصر 3,2 مليارات دولار لسداد عجز الموازنة المقدر بـ134 مليار جنيه (22 مليار دولار) وهو الاتفاق الذي توقف بسبب الاحداث الاخيرةquot;.

ويؤكد هذا البيان ايضا تعيين سعيد في الحكومة الجديدة التي كلف المجلس العسكري رئيس الوزراء الاسبق كمال الجنزوري بتشكيلها والتي تم بالفعل اختيار نحو عشرة وزراء جدد لها.

وكان نائب رئيس الوزراء وزير المالية في حكومة عصام شرف المستقيلة حازم الببلاوي اكد في منتصف تشرين الثاني/نوفمبر الماضي ان quot;ارتفاع تكلفة الاقتراض من الداخل سيجعل من الحتمي على الحكومة تفعيل قرض صندوق النقد الدولي البالغ نحو 3 مليارات دولار والذي كانت الحكومة قد رفضته في حزيران/يونيو الماضيquot;.

وقد شهد الوضع الاقتصادي المصري تدهورا كبيرا منذ ثورة 25 يناير التي اطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك في شباط/فبراير الماضي وخصوصا بسبب الانخفاض الكبير لعائدات قطاع السياحة وهبوط الاستثمارات الخارجية.

واعلن الجيش، الذي يتولى حكم البلاد منذ الاطاحة بمبارك، الجمعة انه اقرض البنك المركزي مليار دولار لسد العجز في احتياطه من النقد الاجنبي معتبرا ان quot;اخطر ما يواجه الاقتصاد المصري على المدى القصير هو الانخفاض المتواصل في حجم الاحتياطي من النقد الاجنبيquot;.

وقال اللواء محمود نصر مساعد وزير الدفاع المشير حسين طنطاوي ان quot;القوات المسلحة اقرضت البنك المركزي مليار دولار من عائد مشروعاتها الانتاجيةquot;.